التعليم المغربي في أفق المقاولات التربوية
نــاس هـــيس
امحمد عليلوش
1) مقدمة:
لقد أصبحت لغة الاقتصاد اليوم هي التي يجب على الجميع أن يتقن معجمها وأن يتسلح بآلياتها ، ليس لأن الاقتصاد هو العمود الفقري في الحياة البشرية بل هو التوجه الذي أصبح طاغيا ومهيمنا على الفكر البشري ...و لأن الاقتصاد هو السلاح الذي يلجأ إليه الإنسان للسيطرة على الوضع وللتمكن من قواعد كل لعبة كيفما كانت طبيعتها. وهذا أمر واقعي لأن السياسة العالمية والتوجه العام للفكر الدولي الرأسمالي والليبرالي ينبني على هذه الآليات، فالنفعية المطلقة والربح السريع والسباق نحو التملك والقمة الاجتماعية والشهرة ثم التسرع لتحقيق الرأسمال الرمزي بشكل سريع وبأقل تكلفة...كلها عوامل جعلت المادة والمال هي المحركة الأساسية في العصر الحالي.
هذا الداء الذي أصيب به المجتمع برمته اليوم وبمختلف شرائحه، حتى الأطفال الصغار لا يمكن لهم أن يقوموا بعمل إلا إذا تحركت آلة النقود، فلا وجود لمفهوم المجانية لديهم ولو مع أبائهم أو لمصلحتهم الخاصة ...فلا يذهب الطفل إلى المدرسة إلا إذا أعطته أمه أو أبوه نقودا ولا يمكن أن يذهب عند البقال لشراء ما تحتاجه الأم إلا بعد تقديم مسبق لمبلغ مالي له مقابل خدمته.فلا خدمة بدون مقابل...
لقد انتقل هذا الحب المفرط للمادة إلى مدارسنا ، إلى درجة أن أصبح المدرس اليوم في حاجة ماسة إلى دفتر للشيكات في كل حصة دراسية ، إذ كلما أجاب تلميذ جوابا صحيحا يقدم له شيكا بمبلغ مالي حسب نوعية الإجابة والمادة ، وحسب الجهة التي ستمول ذلك المشروع (مدرسي اللغة الإنجليزية ستكون أرصدة شيكاتهم مرتفعة).ولأن ذلك التعزيز اللغوي الذي كان ومازال يقدمه المدرس للتلاميذ من : حسن جدا ، ممتاز ، لابأس به متوسط...وما إلى ذلك من كلمات ، أصبح لا يقنع المتعلم ولا يحرك فيه أي إحساس بالجزاء. ولأن مفاهيم العالم تغيرت فعلى مفاهيم المدرسة والتعليم والتعزيز أن تتغير وتساير الواقع وبالتالي السير نحو المقاولات التربوية أردنا أم لم نريد.ولأن البنك الدولي والشركات العملاقة هي التي تخطط وتبرمج لما سيتجه إليه العالم .فماذا يقصد بالمقاولة التربوية والمقاولة بشكل عام ؟ وما هي علاقة المقاولة التربوية بالتعليم؟ وماذا عن التعليم المغربي الذي سيتجه لامحالة نحو سياسة المقاولات التربوية؟
2) مفهوم المقاولة و المقاولة التربوية :
إن الاشتقاق اللغوي لكلمة مقاولة يرجع إلى فعل رباعي هو "قاول" وصيغ الاسم على وزن مفاعلة. والمقاول هو اسم فاعل وهو ذلك الشخص الذي يقود مقاولة ويسيرها بحيث يروج موارد خاصة به أو خاصة بأشخاص آخرين، من أجل تحقيق نتائج في المستقبل على شكل أرباح. ومفهوم المقاولة مفهوم اقتصادي محض عرف تعريفات عدة من لدن رجال الاقتصاد .لكن هذا المفهوم أصبح يعرف انتشارا ملحوظا فبدأ يظهر في حقول معرفية أخرى لكن دائما يحمل حمولته الأصلية التي هي اقتصادية بالأساس.
يمكن تعريف المقاولة بأنها وحدة اقتصادية مستقلة ذاتيا ومنظمة قصد مباشرة عمل مجموعة من عوامل الإنتاج، وذلك من أجل خلق منافع أو تقديم خدمات مخصصة للتسويق.
أما مفهوم المقاولة التربوية فهو مفهوم جديد يهدف أساسا إلى ربط المدرسة بالميدان الإقتصادي وبالتالي جعل المدرسة كوحدة مستقلة تسعى إلى تحقيق عمل إنتاجي يخدم المجال التربوي.حيث يتم ربط التربية في هذا المفهوم الجديد بالمقاولة وما تقتضيه من آليات وعمليات، وفي إطار خوصصة التعليم والهروب من المجانية المطلقة.
3) التعليم المغربي والمقاولة التربوية :
وتماشيا مع التغييرات التي عرفها الميدان الاقتصادي، حيث أصبح الرجل الاقتصادي هو صاحب القرار في مكان الرجل السياسي...و أصبح القطاع الاقتصادي هو المسيطر والمهيمن على حياة الأفراد وبالتالي فُرضت لغة الاقتصاد، فعلى الجميع أن يتسلحوا بمفاهيمها وبمفرداتها كما أشرنا سابقا. هذا ما جعل قطاع التربية يمشي في نفس المنحى مما جعل رجال التربية يقتبسون مفاهيم اقتصادية ويستعملونها في الميدان التربوي والتعليمي نظرا لأن لغة العصر كلها أصبحت ترتكز على ما هو اقتصادي( و ما الساعات الإضافية وحمى الدعم الخارجي الذي تعرفه المدن المغربية وارتفاع أسعار الساعات ، بل وضرورتها أيضا لدليل على انخراط المدرسين وكذلك الأسر واستعدادهم التام نحو هذا الإتجاه).ولعل من أبرز هذه المفاهيم التي اخترقت اليوم جدار المدرسة نجد : التدبير ، التسيير ، الشراكة ،التمويل،الجودة ، الشركاء ، الميثاق ، التخطيط الاستراتيجي،التنفيذ ، المشروع ،الخطة ، الموارد ، التواصل ، الكفاية والقدرة والمهارة...في الوقت الذي يتم فيه التخلي عن مفاهيم ومصطلحات عسكرية التي اكتسحت ميدان التربية منذ بداية القرن العشرين حيث المجال العسكري هو المسيطر (زمن الحروب العالمية والقوة العسكرية ) مثل : الهدف ، الدافعية ، الأجرأة ، العمليات ، الاكتشاف ، الدعم ، الانطلاق ، ...[1]
ومفهوم المقاولة التربوية الذي نتحدث عنه اليوم هو يدخل ضمن التنبؤات التي نراها ستفرض نفسها مستقبلا وبشكل جلي، لأن المسار الذي بدأ التعليم يسلكه اليوم يوحي بذلك وبشكل كبير جدا.فالمدرسة العمومية فقدت قيمتها وأصبحت لا تؤدي دورها الذي خلقت من أجله ، بل أصبحت اليوم وبحكم تجربتنا الميدانية مجرد مكان لحراسة الأطفال فقط.وهنا يصبح الحديث عن الحل للتعليم أمرا ضروريا وبالتالي اللجوء تدريجيا إلى تدخل المجتمع المدني ثم بعد ذلك الخواص و المنعشين الإقتصاديين ، شيئا فشيئا حتى تقع مدرستنا العمومية في أيدي الشركات المعددة الجنسيات أو في أيدي مقاولات تجارية وبالتالي خوصصة التعليم.فبحكم النظرية التطورية التي يطبقها الغرب على الدول المتخلفة وجب على هذه الدول أن تمر بنفس المسار الذي تحدده وحسب هواها لكي تبقى سياسة العربة والحصان مستمر دائما .ففكرة المقاولة التربوية وحسب علمنا بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أواخر الستينات حيث كان الضغط أنداك على المجالس التربوية لتحسين فاعلية التعليم ورفع مستوى المتعلم ، فطرحت فكرة المقاولة التربوية على الواجهة. وفي سنة 1969م وافق مجلس التربية في إحدى مقاطعات ولاية اركنساس على تبني الفكرة فتعاقد مع إحدى الشركات لرفع مستوى أداء الطلبة في القراءة ، والرياضيات بعد أن تبين أن عدداً كبيراً يعاني من صعوبات كبيرة ، وبعد أقل من سنة ظهرت حوالي 40 شركة تربوية في جميع أنحاء البلاد بدأت تعرض خدماتها التربوية بالتعاقد . وبطبعة الحال تختلف هذه المقاولات في الخدمة والأداء ، فبعضها يتوفر على برامج جيدة وصالحة لكن البعض الأخر لا يهمه إلا الربح المادي.وهنا بدأت المشكلة حيث أن الجودة مرتبطة بالسعر وبالثمن المقدم فكلما كانت الرسوم مرتفعة كانت الجودة مرتفعة والعكس صحيح.
وهذا بطبيعة الحال يفتح المجال أمام الشركات الكبرى لتسيير التعليم وبالتالي أن تفرض أفكارها وأرائها ليصبح النظام التربوي عرضة للسياسة الليبرالية المتوحشة التي تخطط لها الدول الرأسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ...ولتنقرض الهويات والثقافات الوطنية وجميع القيم التي تتميز بها الشعوب و ليسود نظام تربوي واحد في إطار ما يمكن تسميته بعولمة التربية.وهنا أتذكر ذلك القرار الذي اتخذه الوزير الأول البريطاني السابق طوني بلير ، القاضي بجعل المدارس الإبتدائية العمومية تحت وصاية الشركات متعددة الجنسيات (مايكروسوفت ، طوشيبا، فودافون ...) في إطار تفعيل القانون الخاص "باستقلالية" المدرسة العمومية. وينص القانون المصادق عليه بتاريخ 15 مارس 2006 على إمكانية تحويل المدارس العمومية إلى " Trust scholes " يتم تفويض تدبيرها إلى مؤسسة تخضع لإدارة المحتضن الذي قد يكون مقاولة ، جمعية دينية ، أو مجموعة من أباء وأولياء التلاميذ.فتصبح المؤسسات التعليمية مالكة لبنايتها وعقارتها ، وحرة في اختيار وتوظيف مدرسيها ، وذات صلاحيات واسعة في انتقاء تلاميذتها...و أصحاب القرار يبررونه بضرورة خلق المنافسة بين المدارس سعيا للرفع من جودة التعليم.[2]
فإذا كان الأمر على هذا الحال في الدول الغربية كبريطانيا وأمريكا والتي تتوفر فعلا في نظامها الإقتصادي على مقاولات وشركات في المستوى المطلوب وبالتالي يمكن لها فعلا تسيير المدارس التعليمية وتحقيق الجودة المطلوبة في إطار المنافسة الحرة كما هو الحال الآن في جميع المجالات الإقتصادية والصناعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ستكون مقاولتنا التربوية بمقارنة مع ما كانت ومازالت عليه مقاولاتنا الاقتصادية ؟
لقد وصلنا في المغرب الآن إلى مرحلة المجالس التعليمية أو التربوية و مجالس التدبير، ولهذا فالمرحلة القادمة وحسب المسار الذي تحدثت عليه سابقا ، هي مرحلة المقاولات التربوية.فكيف ستكون هذه المرحلة إذن؟
فمفهوم المقاولة التربوية هو مفهوم غربي كما هو معلوم، تمت بلورته في إطار مناخ سوسيوتاريخي محدد. كما أن بنيات المجتمعات الغربية تتسم بنوع من التداخل و التكامل، حيث نجد أن الدولة قد تمكنت من النفاد إلى جميع بنيات ومجلات المجتمع ومن بينها التعليم، كما أصبحت تتمتع بشرعية و مصداقية. عكس المجتمع المغربي الذي تعرف بنياته الاجتماعية تتفككا و تباينا واضحا إضافة إلى غياب مشروع مجتمعي يضمن حقوق ومصالح جميع فآت المجتمع على أساس الاستحقاق حيث تكفي الإشارة إلى دور العلاقات القرابينية و الزبونية والدموية في توزيع المراتب و الوظائف و الأدوار الاجتماعية.وكذلك في تأسيس المقاولات الإقتصادية ، حيث إلى يومنا هذا يبقى الإقتصاد المغربي اقتصاد عائلاتي –Economie de famille- ، وتبقى المقاولات تسير بنظام غير منضبط، حيث ثمة إكراهات في التسيير وفي التدبير وكذلك في الجودة . وما التراجع الكبير في صفوف المقاولات الصغرى والمتوسطة من حيث الأداء والمردودية لدليل على وجود مشاكل جوهرية ، زد على ذلك الخروقات وعدم احترام القانون وطغيان الزبونية والرشوة في طريقة الحصول على المشاريع التنموية التي ينخرط فيها المغرب...هذا كله ما نلاحظه في المقاولات الإقتصادية فكيف ستكون إذن المقاولة التربوية؟
بطبيعة الحال سينتقل الداء إلى ميدان التعليم وبالتالي نقع في أزمة كبيرة ستتجلى في الخروقات وعدم المصداقية في الشهادات التعليمية وكذلك المعدلات الدراسية وفي نظام التقويم ...وبالتالي خرق تلك المناعة التي كان النظام التربوي يتمتع بها ليطاله الفساد التام.فتجده دكتور حسب الشهادات والوثائق لكنه لا يعرف حتى لأي شيء يصلح "البنسيلين" كدواء.أو مهندس معماري ولا يعرف عن الهندسة المعمارية أية معلومة...إنها فعلا إشكالية يجب التفكير فيها وستطرح إشكالية أخرى وهي أننا كنا نقول أن التعليم لم يساير الإقتصاد من حيث التكوين النظري والتطبيقي ، لنقع في قول أخر وهو أن الإقتصاد لم يساير التعليم حيث أن المقاولات غير منظمة وغير مهيكلة بشكل صحيح...لنسقط كذلك في مدارس عمومية يسيرها "عطاشة" وأصحاب مقاولات وهمية تعمل في الليل فقط وبشكل غير قانوني ليمارسوا سياسة التقشف في البرامج الدراسية والمواد كما يفعلون في الإسمنت والحديد ليصبح بناء شخصية التلميذ بناء عشوائيا سيسقط لامحالة يوما ما...وما سياسة الساعات الإضافية والدروس الليلية التي بدأت الأسر بعض المؤسسات الخاصة لمبشر كافي لهذا التوجه الذي نخشى أن يتجه إليه التعليم المغربي.
4) على سبيل الختم :
إن إشكالية التعليم المغربي في نظرنا لم تعد تقتصر على أزمة التسيير والتدبير الوطنيين ، بل هي مرتبطة بالإملاءات الخارجية والتي ترتبط أساسا بالدعم المادي والقروض والمساعدات التي تمنحها المنظمات والمؤسسات الدولية...لتصح هنا تلك القولة الإجتماعية الدارجة التي تقول " عندما يسقط الجمل يكثر حاملي السكاكين" (ملي اطيح الجمل كايكثروا الجناوا" ، أي أن تفاقم أزمة التعليم في الدول الثالثية بما فيها المغرب و ربطه بالقطاعات الأخرى ومع بروز العولمة ، جعل السياسة الإقتصادية تتحكم في كل القطاعات وبالتالي أصبح التسيير مرتبط بصاحب الشكارة الذي فعلا لا يفكر إلا في مصلحته دائما ويخطط لما فيه الربح سواء على المستوى القريب أو البعيد ...وما الحكم الذي أصدره البنك الدولي عن التعليم المغربي بأن صنفه في المراتب الأخيرة لدليل على صحة التفسير المادي لجميع السياسات بما فيها السياسة التعليمية ، فكل تعليم لا يسير نحو خلق سوق استهلاكي ومنفتح وتصبح فيه المرأة المحرك الأساسي وتخرج من بين أسوار كهفها الذي هو البيت لتتعلم وتشارك في اتخاذ القرار ، لا يرقى إلى تعليم مرغوب فيه لدى منظري الليبرالية المتوحشة...وليس حبا في المرأة ودفاعا عن حقوقها في التعليم بل فقط لكون المرأة المفتاح الأساسي جدا والمحرك لخلق استهلاك جيد لجميع منتوجات الشركات المتعددة الجنسيات.فكلما تعلمت المرأة وانفتحت بشكل غربي وليس بتعلم مناسب لفكرها، ستتحقق تلك السيرورة المنظمة لسياسة الفرد المستهلك المبني على سياسة المقاولة في جميع المجالات بما فيها التربية بطبيعة الحال.
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش