التضامن الجامعي المغربي يندد باستخدام العنف لمواجهة الاحتجاجات السلمية للهيأة التعليم
عرفت الآونة الأخيرة توترا غير مسبوق في قطاع التعليم، وصل ذروته في لجوء القوات الأمنية إلى استخدام العنف المفرط لفض مسيرة احتجاجية سلمية نظمتها " التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي حاملي الإجازة يوم 26 مارس المنصرم أمام وزارة التربية الوطنية.
وجاءت هذه المسيرة الاحتجاجية إثر فشل الحوار بين وزارة التربية الوطنية والتنسيقية المذكورة بشأن تمتيع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي حاملي الإجازة بالترقية إلى السلم العاشر مع تغيير الإطار.
وقد أسفر التدخل العنيف للقوات الأمنية لفض المسيرة الاحتجاجية عن عدة إصابات وكسور وإغماءات في صفوف المحتجين، حيث نقلت 64 حالة متفاوتة الخطورة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالعاصمة الرباط.
ولم يكن هذا الحادث الخطير منعزلا فقد سبقته عمليات متتالية من قمع الاحتجاجات السلمية لأعضاء الهيأة التعليمية بمختلف أسلاكهم، ومن ضمنهم الأساتذة حاملي شهادات الماستر والدكتوراه.
إن التضامن الجامعي المغربي، الذي ناضل على امتداد سبعة عقود ونيف دفاعا عن شرف مهنة التعليم وكرامة المدرسات والمدرسين، يجد نفسه مضطرا للتنديد الشديد بهذه الممارسات المنافية للقانون، والتي تضرب في الصميم كرامة الأسرة التعليمية كافة، ويعتبرها من جهة أخرى، ممارسات لا تحط فقط من الكرامة الإنسانية للعاملين بقطاع التعليم، بل تدل على افتقار الحكومة للوعي والإرادة السياسية اللازمين، للتصدي للمشاكل التعليمية بالحصافة والحكمة وبعد النظر في ظرف يتسم بحراك مجتمعي من أجل العدالة ووضع حد للمظالم الداخلية.
إن استخدام العصا في وجه الاحتجاجات السلمية للهيأة التعليمية إهدار للمكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في العقد الأخير، كما أنها تجافي السياسة المعلنة عن إصلاح منظومة التعليم، وتثمين أدوار المدرسين والمدرسات واستعادة اعتبارهم المفقود.
إن احترام أسرة التعليم من خلال تفهم مطالبها وتطلعاتها إلى أوضاع حداثية أفضل، يعطي مشروعية للدعوات إلى إصلاح النظام التعليمي.
إن جمعية التضامن إذ تنتظر أن تلقى رسائل المحتجين صدى أكبر لدى الحكومة، تعلن تضامنها مع نضال الأسرة التعليمية دفاعا عن كرامتها، مؤمنة أن كرامة المدرسين والمدرسات تقتضي احترام جميع حقوقهم المهنية، وهذا يضع التزامات عاجلة على الحكومة، حيث يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالأهداف المعلنة لإصلاح التعليم، بما في ذلك مراجعة قوانينها وسياساتها، وأن تمتنع عن انتهاك حقوق الهيأة التعليمية في الاحتجاج السلمي
إن مواجهة المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم تتطلب التزام وتحرك الحكومة في كل ما يتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لأسرة التعليم،
وتعتقد التضامن الجامعي المغربي أن معالجة القضايا التعليمية ينبغي أن تمر عبر مناقشتها بالحوار الهادئ والإنصات لصوت المتضررين، وليس باللجوء إلى إخراس أصوات الاحتجاجات المشروعة بالعنف، أو سلب المكاسب القانونية والسياسية التي حققها الشعب المغربي أو إلغائها أو تجاهلها.
ولا شك أن احترام أسرة التعليم من خلال تقدير جهودها النبيلة، وتفهم مطالبها وتطلعاتها إلى أوضاع حياتية أفضل، يعطي وحده المشروعية للدعوات المتكررة إلى إصلاح النظام التعليمي.
إن التضامن الجامعي المغربي، إذ ينتظر أن تلقى رسائل المحتجين من المدرسات والمدرسين، صدى أكبر لدى الحكومة، تعلن تضامنها مع نضال الأسرة التعليمية في سبيل الدفاع عن كرامتها، مؤمنة في ذات الوقت أن حماية كرامة المدرسات والمدرسين هو ضمان لكرامة الوطن وتأمين لمستقبله.
وعلى الحكومة أن تزيد كثيرا من تلبيتها واحترامها لجميع الحقوق المهنية للفئات المختلفة العاملة في قطاع التعليم، إذ أن التخلي عن هذه المهمة يعوق قدرة برنامج إصلاح المنظومة التعليمية عن التقدم والنجاح.
إن بناء مدرسة أكثر نجاحا يتطلب تغييرا جذريا في مفهوم العلاقة بين السلطة العامة والسلطة التربوية والاعتراف بأن الوسيلة المثلى للتصدي للتحديات في الحقل التربوي تتمثل في وجود نظام واضح للواجبات والحقوق وآليات فعالة تضمن المساءلة للجميع، وتعلي من شأن أسرة التعليم وتضمن حقوقها ولا تقدم على انتهاكها.
وما لم يتحقق هذا التغيير فسوف يظل الأمل في إصلاح التعليم بعيد المنال.
نافذة
التضامن الجامعي يعلن عن تضامنه مع نضال الأسرة التعليمية في سبيل الدفاع عن كرامتها
عرفت الآونة الأخيرة توترا غير مسبوق في قطاع التعليم، وصل ذروته في لجوء القوات الأمنية إلى استخدام العنف المفرط لفض مسيرة احتجاجية سلمية نظمتها " التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي حاملي الإجازة يوم 26 مارس المنصرم أمام وزارة التربية الوطنية.
وجاءت هذه المسيرة الاحتجاجية إثر فشل الحوار بين وزارة التربية الوطنية والتنسيقية المذكورة بشأن تمتيع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي حاملي الإجازة بالترقية إلى السلم العاشر مع تغيير الإطار.
وقد أسفر التدخل العنيف للقوات الأمنية لفض المسيرة الاحتجاجية عن عدة إصابات وكسور وإغماءات في صفوف المحتجين، حيث نقلت 64 حالة متفاوتة الخطورة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالعاصمة الرباط.
ولم يكن هذا الحادث الخطير منعزلا فقد سبقته عمليات متتالية من قمع الاحتجاجات السلمية لأعضاء الهيأة التعليمية بمختلف أسلاكهم، ومن ضمنهم الأساتذة حاملي شهادات الماستر والدكتوراه.
إن التضامن الجامعي المغربي، الذي ناضل على امتداد سبعة عقود ونيف دفاعا عن شرف مهنة التعليم وكرامة المدرسات والمدرسين، يجد نفسه مضطرا للتنديد الشديد بهذه الممارسات المنافية للقانون، والتي تضرب في الصميم كرامة الأسرة التعليمية كافة، ويعتبرها من جهة أخرى، ممارسات لا تحط فقط من الكرامة الإنسانية للعاملين بقطاع التعليم، بل تدل على افتقار الحكومة للوعي والإرادة السياسية اللازمين، للتصدي للمشاكل التعليمية بالحصافة والحكمة وبعد النظر في ظرف يتسم بحراك مجتمعي من أجل العدالة ووضع حد للمظالم الداخلية.
إن استخدام العصا في وجه الاحتجاجات السلمية للهيأة التعليمية إهدار للمكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في العقد الأخير، كما أنها تجافي السياسة المعلنة عن إصلاح منظومة التعليم، وتثمين أدوار المدرسين والمدرسات واستعادة اعتبارهم المفقود.
إن احترام أسرة التعليم من خلال تفهم مطالبها وتطلعاتها إلى أوضاع حداثية أفضل، يعطي مشروعية للدعوات إلى إصلاح النظام التعليمي.
إن جمعية التضامن إذ تنتظر أن تلقى رسائل المحتجين صدى أكبر لدى الحكومة، تعلن تضامنها مع نضال الأسرة التعليمية دفاعا عن كرامتها، مؤمنة أن كرامة المدرسين والمدرسات تقتضي احترام جميع حقوقهم المهنية، وهذا يضع التزامات عاجلة على الحكومة، حيث يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالأهداف المعلنة لإصلاح التعليم، بما في ذلك مراجعة قوانينها وسياساتها، وأن تمتنع عن انتهاك حقوق الهيأة التعليمية في الاحتجاج السلمي
إن مواجهة المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم تتطلب التزام وتحرك الحكومة في كل ما يتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لأسرة التعليم،
وتعتقد التضامن الجامعي المغربي أن معالجة القضايا التعليمية ينبغي أن تمر عبر مناقشتها بالحوار الهادئ والإنصات لصوت المتضررين، وليس باللجوء إلى إخراس أصوات الاحتجاجات المشروعة بالعنف، أو سلب المكاسب القانونية والسياسية التي حققها الشعب المغربي أو إلغائها أو تجاهلها.
ولا شك أن احترام أسرة التعليم من خلال تقدير جهودها النبيلة، وتفهم مطالبها وتطلعاتها إلى أوضاع حياتية أفضل، يعطي وحده المشروعية للدعوات المتكررة إلى إصلاح النظام التعليمي.
إن التضامن الجامعي المغربي، إذ ينتظر أن تلقى رسائل المحتجين من المدرسات والمدرسين، صدى أكبر لدى الحكومة، تعلن تضامنها مع نضال الأسرة التعليمية في سبيل الدفاع عن كرامتها، مؤمنة في ذات الوقت أن حماية كرامة المدرسات والمدرسين هو ضمان لكرامة الوطن وتأمين لمستقبله.
وعلى الحكومة أن تزيد كثيرا من تلبيتها واحترامها لجميع الحقوق المهنية للفئات المختلفة العاملة في قطاع التعليم، إذ أن التخلي عن هذه المهمة يعوق قدرة برنامج إصلاح المنظومة التعليمية عن التقدم والنجاح.
إن بناء مدرسة أكثر نجاحا يتطلب تغييرا جذريا في مفهوم العلاقة بين السلطة العامة والسلطة التربوية والاعتراف بأن الوسيلة المثلى للتصدي للتحديات في الحقل التربوي تتمثل في وجود نظام واضح للواجبات والحقوق وآليات فعالة تضمن المساءلة للجميع، وتعلي من شأن أسرة التعليم وتضمن حقوقها ولا تقدم على انتهاكها.
وما لم يتحقق هذا التغيير فسوف يظل الأمل في إصلاح التعليم بعيد المنال.
نافذة
التضامن الجامعي يعلن عن تضامنه مع نضال الأسرة التعليمية في سبيل الدفاع عن كرامتها
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش