حصيلة البرنامج الاستعجالي
I قطاع التعليم المدرسي
يتميز الدخول التربوي الحالي 2011-2012 بانطلاقة السنة الثالثة للتنفيذ الفعلي لمشاريع البرنامج الاستعجالي، مرتكزا على ما أفرزته الحصيلة المرحلية لهذا البرنامج، التي نعتبرها إيجابية وجد مشجعة، سواء من خلال مؤشرات التمدرس التي تم تحقيقها، أو من خلال التقدم الحاصل في تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي وخاصة ما يتعلق منها بتوسيع وتأهيل العرض التربوي ومواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية للتمدرس وتجديد النموذج البيداغوجي، أو من خلال تطوير حكامة المنظومة التربوية وحفز الموارد البشرية والرفع من دينامية التواصل والتعبئة.
1) فبخصوص مؤشرات التمدرس، فقد ارتفع عدد التلاميذ بحوالي 350 ألف تلميذة وتلميذ ومن المتوقع أن تكون مؤسساتنا التعليمية قد استقبلت برسم الموسم الدراسي الجديد حوالي 200 ألف تلميذة وتلميذ إضافيين، ليصل بذلك المجموع الإضافي من التلاميذ إلى ما يقارب 550 ألف تلميذة وتلميذ؛
كما تحسنت نسب التمدرس حسب الشرائح العمرية، وذلك ب 6.1 نقطة بالنسبة للشريحة العمرية 11-6 سنة (من 91.4% إلى 97.5%)، و ب 7.8 نقط بالنسبة للشريحة العمرية 14-12 سنة (من 71.3% إلى 79.1%)، و ب 4.7 نقط بالنسبة للشريحة العمرية 17-15 سنة (من 48.1% إلى 52.8%)؛
وتراجعت أعداد التلاميذ المنقطعين (ما بين 2007 و2010) بما نسبته 44.5% في التعليم الابتدائي (من 193 402 إلى 107 400) و19.4% في الثانوي الإعدادي (من 180 698 إلى 145 658) و 20.7% في الثانوي التأهيلي (من 92 629 إلى 73 438)، ليتراجع بذلك مجموع المنقطعين من حوالي 467.000 إلى 326.000 تلميذة وتلميذ (140.000-)، أي بنسبة تراجع إجمالية تصل إلى 30% .
وتحسنت نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية، ب 16 نقطة بسلك البكالوريا لدى الممدرسين (من 41.8% إلى 58.24%)، و ب 5.7 نقطة في نهاية سلك الثانوي الإعدادي (من 49.1% إلى 54.85%)، وب 8 نقط بالنسبة لنهاية الدروس الابتدائية (من 81% إلى 88.56%)؛
وارتفعت نسبة التوجيه نحو الشعب العلمية ب 5.5 نقط (من 55.1% إلى 60.6%) ؛
كما عرف التعليم المدرسي الخصوص تطورا ملموسا، حيث انتقلت نسبة مساهمته من 7.7% إلى حوالي 10% .
2) وبخصوص تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، ففي مجال توسيع العرض التربوي وتأهيل المتوفر منه، فقد تم بالنسبة لتنمية التعليم الأولي، فتح 484 قسما جديدا بمؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و تأهيل ما يفوق 11.000 مربيا ومربية؛
وبخصوص باقي الأسلاك التعليمية، ومن أجل توسيع الطاقة الاستيعابية، فقد تم إحداث 499 مؤسسة تعليمية (ومن المتوقع أن يكون الموسم الدراسي الجديد قد عرف فتح 290 مؤسسة إضافية)، مع إحداث 4.820 حجرة دراسية جديدة.
ومن جهة أخرى، ومن أجل الارتقاء بالفضاءات المدرسية، فقد تم تأهيل حوالي 13.000 وحدة مدرسية إما بترميم بناياتها أو ربطها بالماء والكهرباء أو المرافق الصحية بالإضافة إلى تأهيل 286 داخلية، إلى جانب تعويض المتلاشي من التجهيزات المدرسية لحوالي 2.600 مؤسسة تعليمية، واقتناء التجهيزات الديداكتيكية للمؤسسات التعليمية بنسبة تفوق 80%، فضلا عن إرساء نظام الصيانة الوقائية في أكثر من 5.000 مؤسسة تعليمية.
3) وبخصوص مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية في أفق تحقيق تكافؤ الفرص، فقد تم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وذلك من خلال مواصلة دعم خدمات المطاعم المدرسية والداخليات، التي ارتفع عدد المستفيدين منها بما يناهز 000 231 مستفيد بالنسبة للمطاعم المدرسية، أي بنسبة زيادة تصل إلى %24+، وبما يفوق 000 15 مستفيد بالنسبة للداخليات، أي بنسبة زيادة تبلغ %20+ (ومن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين هذا الموسم ب 118.000+ مستفيد بالنسبة للمطاعم المدرسية و 21.000+ مستفيد بالنسبة للداخليات) .
كما عرفت مبادرة مليون محفظة ارتفاعا هاما في عدد المستفيدات والمستفيدين، لينتقل من 1.2 مليون إلى أكثر من 4 مليون تلميذة وتلميذ -مع توقع استفادت حوالي 53 ألف تلميذ إضافي هذا الموسم -؛
وارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج تيسير للدعم المادي المشروط من 000 47 إلى 000 363 أسرة مستفيدة، أي بنسبة زيادة تصل إلى 672%، في حين ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين من 000 88 إلى 000 609 تلميذة وتلميذ، أي بنسبة زيادة تصل إلى 592% - ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين خلال هذه الموسم الدراسي إلى 394.000 أسرة و 670.000 تلميذة وتلميذ-.
كما ارتفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي من 2.200 إلى 31.000 مستفيد.
4) ولكي تؤتي هذه المجهودات أكلها في الرفع من مردودية المنظومة التي تظل مرتبطة بتطوير الممارسات التربوية، فقد خصصنا عناية كبيرة لتطوير النموذج البيداغوجي. وتم في هذا السياق على الخصوص التركيز على إعداد وتجريب إطار منهجي لتفعيل المقاربة بالكفايات على صعيد التعليم الإلزامي-ما أصبح معروفا ببيداغوجية الإدماج-والتي تم تعميمها بشكل تدريجي في السلك الابتدائي وتجريب إرسائها بشكل موسع في السلك الثانوي الإعدادي، فضلا على تجريب إرساء الموارد بالأقسام المشتركة بالتعليم الابتدائي. كما تم، في سياق مراجعة المناهج، مراجعة البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الابتدائي، وملاءمتها مع المستجدات التي تعرفها ساحتنا التربوي، كما تم إطلاق عملية المنافسة لتأليف وإنتاج الجيل الجديد من الكتب المدرسية لهذا السلك؛
هناك كذلك مكتسبات هامة في مجال تطوير التقويم والامتحانات، من خلال اعتماد التشخيص القبلي للمستلزمات والذي استفاد منه حوالي 1.194.000 تلميذة وتلميذ، وتحيين 51 من الأطر المرجعية، و اعتماد دفاتر المساطر في الامتحانات الإشهادية فضلا عن مراجعة نظام التقويم والامتحانات بالابتدائي على ضوء بيداغوجية الإدماج؛
كما عرف مجال الإعلام والتوجيه التوجيه طفرة نوعية وخاصة من خلال إنشاء وتجهيز 902 فضاء للإعلام والتوجيه في الثانويات التأهيلية، والعمل على إحداث وتجهيز 16 مركزا جهويا و48 مركزا إقليميا للإعلام والتوجيه، كما يتم حاليا تجريب عدد بيداغوجية داعمة للمشاريع الشخصية للتلميذات والتلاميذ تحت شعار "مشروعي – مستقبلي" الذي يسعى إلى إكساب التلميذات والتلاميذ مجموعة من الكفايات السيكو-اجتماعية التي تؤهلهم للاندماج في أوساطهم المدرسية والاجتماعية، والانفتاح على محيطهم الدراسي والتكويني، وكذا على عالم المقاولة؛
كما تم تعزيز المجهودات المبذولة من أجل إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال التربوي في التعلمات، وذلك من خلال ربط وتجهيز 3002 مؤسسة بشبكة الإنترنت منها 1151 مدرسة ابتدائية، وإحداث مختبر وطني للموارد الرقمية، واقتناء 136.606 ترخيص لاستعمال الموارد الرقمية، وإنشاء المركز المغربي الكوري للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال التربوي، وتكوين الفاعلين التربويين؛
ومن جانب آخر تم العمل على مأسسة البحث التربوي، بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث التربوي وإرساء هياكله التنظيمية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي؛
وفي إطار الارتقاء بالحياة المدرسية ومواجهة ظاهرتي الهدر والتكرار تم وضع نظام للتتبع الفردي للتلاميذ بحيث تجاوز عدد المستفيدين منه في السنة الأولى من تنفيذه 3.124.671 تلميذا، كما تمت تغطية 869 3 مؤسسة تعليمية بخلايا اليقظة، إلى جانب تنظيم أنشطة الدعم التربوي لأكثر من 840.000 تلميذة وتلميذ بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البيئة والتنمية المستدامة و دعم الأندية التربوية وتعزيز الأمن الإنساني والصحة المدرسية؛
كما حظي مجال حفز التميز بالأهمية الضرورية، حيث تم إحداث ثانويتين تأهيليتين للتميز (الناظور وكلميم)، ومنح صفة المرجعية إلى ثانويتين تأهيليتين (سيدي افني والخميسات)، فضلا على توسيع شبكة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بإحداث 5 مراكز جديدة.
5) أما بخصوص حكامة المنظومة التربوية، فقد تم تحقيق طفرة نوعية هامة تؤسس لترسيخ ثقافة جديدة في تدبير الشأن التربوي، وذلك من خلال المقاربة المعتمدة في إعداد وتفعيل المخطط الاستعجالي، حيث إن المخطط الاستعجالي يرتكز على مقاربة المشروع، وهو يتكون، بالنسبة للتعليم المدرسي، من 26 مشروعا تتوزع على 136 تدبيرا. وبطبيعة الحال، فهذه المقاربة تم تطبيقها على كل مستويات المنظومة، مركزيا، جهويا وإقليميا، ليصل بذلك مجموع المتدخلين في تدبير البرنامج الاستعجالي من منسقين ومديري المشاريع ومنشطين إلى حوالي 2800 مدبرا بمجموع التراب الوطني. كما تم وضع آليات لتتبع إنجاز المشاريع وتقويم أداء الفرق المسؤولة عن الإنجاز. وقد تم إعمال هذه الآليات لوضع الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي وتحيينها بشكل منتظم.
إن إرساء هذا النموذج في تدبير الشأن التربوي يشكل أحد المكتسبات الهامة التي يتعين رعايتها وتعزيزها بمواصلة الاستثمار في تأهيل ومصاحبة الموارد البشرية. لأن التخطيط المحكم وقياس النتائج وتقويم الأداء من أجل تصويب ما يلزم تصويبه هي عناصر التدبير الحديث، المتمحور حول النتائج والذي يتيح فرص التطوير المستمر.
وقد تم الحرص على أن تمتد مقاربة التدبير بالمشروع لتشمل كذلك تدبير المؤسسة التعليمية. وفي هذا السياق شرعنا في بلورة استراتيجية وطنية لإرساء وتعميم مشروع المؤسسة على كافة المؤسسات التعليمية، بعد أن تم تجريب هذه المقاربة في السابق ووضع الآليات العملية للإرسائها ومن بينها جمعيات دعم مدرسة النجاح. ونراهن على المشروع كمدخل أساسي للارتقاء بمردودية المؤسسات التعليمية من خلال تمكينها من الأدوات والموارد التي ستمكنها من صياغة مخططات تطوير أدائها بانسجام مع الاختيارات والتوجهات الكبرى للوزارة.
6) وباعتبار العنصر البشري الفاعل الأساسي في الإصلاح، فقد خصه البرنامج الاستعجالي بأهمية بالغة، من خلال الاستثمار في تأهيليه وتأطيره وتحفيزه عبر التواصل والإشراك، وكذا من خلال توفير الشروط والمناخ الملائم للاشتغال، مع مواصلة العمل، بتنسيق محكم مع الشركاء الاجتماعيين، على حل الملفات والقضايا العالقة للأسرة التعليمية ومواصلة تحسين أوضاعها المادية والاعتبارية، وأخص بالذكر هنا ما تم تحقيقه في ظل الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي من مكتسبات جد هامة وغير مسبوقة همت نظام الترقية ونظام الأجور والتعويضات وتمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية وتسوية العديد من المطالب الفئوية للأسرة التعليمية. كما تم إيلاء عناية خاصة للارتقاء بالإدارة التربوية، باعتبار أهمية أدوارها في القيادة التربوية، من خلال مخطط عمل يتناول مختلف الجوانب المهنية والمادية والاجتماعية لمديري المؤسسات التعليمية، وخاصة منهم مديري المؤسسات الابتدائية، حيث استفادت هذه الفئة من العديد من المكتسبات التي همت الزيادة في التعويضات عن المهام وعن الأعباء الإضافية والدعم بوسائل العمل والاتصال وتوفير أطر الدعم الإداري ودعم التكوين وإطلاق برنامج لتوفير السكن الوظيفي لفائدة المديرين؛
ومن جانب آخر، يجدر التذكير بما تم إنجازه في مجال التكوين المستمر الذي سجل 2.6 مليون يوم تكوين، بالموازاة مع إعداد التصور الخاص بإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعرض مشروع المرسوم الخاص بإرساء هاته المراكز على مسطرة المصادقة؛
ومن أجل التشجيع على الاستقرار بالمناطق الصعبة تم الشروع في إنجاز البرنامج الوطني للسكن الوظيفي بالوسط القروي، وإعداد الإطار المرجعي لصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
7) وحيث أن ورش الإصلاح هو ورش مجتمعي يتطلب تعبئة وانخراط الجميع، فقد تم إعطاء ديناميكية إيجابية للتعبئة والتواصل حول المدرسة، تمثلت في بدل جهود حثيثة من أجل تنفيذ اتفاقيات الإطار التسع التي تم توقيعها أمام صاحب جلالة الملك محمد السادس في 11 شتنبر 2008 مع مختلف القطاعات الحكومية، وفي وضع ميثاق لتنظيم العلاقة بين المؤسسات التعليمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وإطلاق سيرورة لتفعيله على مستوى المؤسسات التعليمية، إضافة إلى إبرام أكثر من 1 800 اتفاقية شراكة على المستوى المركزي والجهوي.
السيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيون
أود التأكيد أن ما تم إنجازه جاء نتيجة تظافر العديد من العوامل، أولها التقاء الإرادات وتكاملها وفي مقدمتها الإرادة الملكية السامية التي تجسدت في العديد من التوجيهات الرشيدة والمبادرات الحميدة، وكذا الدعم الحكومي الهام لورش استكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين، إلى جانب المجهودات التي قامت بها مصالح الوزارة على كل المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، فضلا عن الانخراط المتزايد لمختلف شركاء المنظومة من منتخبين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم. ولا يفوتني أن أنوه هنا بمساهماتكم الهامة في هذا المجال سواء على مستوى التشريع أو المواكبة والمراقبة.
وإن تحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة مدرستنا، رهين بمواصلة التعبئة وحشد المزيد من الدعم للتلميذات والتلاميذ بوصفهم محور العملية التعليمية، وللأستاذات والأساتذة الذين يوجدون في قلب التحديات التي يطرحها رهان الارتقاء بجودة التعلمات، عبر الرفع من قدراتهم، وتذليل الصعوبات المرتبطة بأداء مهامهم خصوصا في المناطق الصعبة، ولأطر الإدارة التربوية، وعلى رأسهم مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.
وبشكل عام، يمكن القول بأن النفس الجديد للإصلاح بدأ يتدفق داخل شرايين المنظومة، وأن الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي أفرزت تحولا نوعيا ونموذجيا في مسار المنظومة التربوية، يتعين توفير الشروط الملائمة لكي يتجدد ويتنامى وترتفع وتيرته ويتقوى أثره في أفق الترسيخ الفعلي لمدرسة النجاح بكل مؤسساتنا التعليمية.
المصدر : موقع تربية بريس
II قطاع التعليم العالي
عرف التعليم العالي تطورا ملحوظا خلال هذه الفترة تمثل في الرفع من الطاقة الاستيعابية من خلال فتح 9 مؤسسات جديدة خلال فترة 2007-2011 (4 مدارس وطنية للعلوم التطبيقية وكلية للطب وكليتان متعددتا التخصصات و2 مدارس عليا للتكنولوجيا) وارتفاع الطاقة الاستيعابية ب 27.400 مقعد خلال نفس الفترة.
كما عرف عدد الطلبة ارتفاعا مهما بنسبة تصل إلى 22% حيث أصبح هذا العدد يناهز 358000 طالب وطالبة. وارتفع عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 52%، بينما لم تتجاوز هده النسبة 18% بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح؛
ومن مميزات حصيلة البرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم العالي
تطوير وتنويع ومهننة عرض التكوين
انتقلت المسالك المعتمدة من 1122 مسلك سنة 2007-2008 إلى 1724 مسلك سنة 2010-2011 محققة تطورا بنسبة %54؛
تطورت المسالك المعتمدة ذات الصبغة المهنية في نفس الفترة من 561 مسلك إلى 918 مسلك ممهنن سنة 2010-2011 أي بنسبة تطور تبلغ %64؛
تمثل المسالك الممهننة نسبة %61 من عدد المسالك المعتمدة بسلكي الإجازة و الماستر سنة 2010-2011 في حين لم تكن تتجاوز هذه النسبة %50 سنة 2007-2008.
تحسين المردودية الداخلية والخارجية
توجيه الطلبة المستجدين نحو المسالك العلمية والتقنية حيث ارتفع عددهم بنسبة %71 ما بين الفترة الممتدة من سنة 2007-2008 إلى سنة2010-2011؛
تقليص نسبة الهدر بالسنة الأولى من الإجازة بالدراسات الأساسية من 22% سنة 2007-2008 إلى أقل من %18 سنة 2009-2010؛
انتقال نسبة التخرج على مستوى المؤسسات ذات الولوج المفتوح من 52% سنة 2008-2009 إلى58% سنة 2009-2010. وبقيت نسبة التخرج بالمؤسسات ذات الولوج المحدود جد مرتفعة مسجلة ما بين 90% و 91% خلال نفس الفترة؛
وضع نظام وآليات لتتبع خريجي الجامعات، خاصة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، قصد الملاءمة المستمرة لتكويناتها مع متطلبات سوق الشغل.
تكوين الرأسمال البشري بالمواكبة
عرفت المبادرات الحكومية المختلفة سواء المتعلقة بتكوين 10.000 مهندس أو التكوين في ميدان ترحيل الخدمات أو تكوين 3300 طبيب في أفق 2010 أو في ما يتعلق بالبرنامج الوطني للإقلاع الصناعي نجاحا في تحقيق الأهداف المرجوة منها بنسبة تصل 100% على العموم.
كما تميزت هذه الفترة بتشجيع التميز سواء من خلال :
تأسيس دينامية التفوق لدى الطلبة حيث منحت كل الجامعات جوائز للتفوق ل 1% من طلبتها سنويا (ما يفوق 2300 طالب)؛
اتخاذ تدابير من أجل تشجيع التكوين بالبحث ودعم التفوق خاصة بتخويل منح الاستحقاق لـ %50 من الطلبة المسجلين في الماستر و %70 من المسجلين في سلك الدكتوراه. حيث ارتفع عدد المنح من 8600 خلال 2007-2008، إلى 16250 خلال 2009-2010؛
استفادة 800 طالب باحث في الدكتوراه مابين2007-2008 و2010-2011 من منح التميز في البحث العلمي (2300 درهم شهريا خلال 12 شهرا ولمدة ثلاث سنوات).
إضافة إلى استفادة 28 500 طالب من برنامج إنجاز خلال سنتي 2011/2009.
أما على مستوى الأعمال الاجتماعية للطلبة فقد ارتفع العدد الإجمالي للممنوحين بالتعليم العالي الجامعي، من 112582 خلال سنة 2007-2008 إلى 147633 طالب ممنوح سنة 2010-2011، أي بزيادة %31؛ وفاقت نسبة إرضاء طلبات المنح الجديدة 90% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما عرفت هذه الفترة بناء حي جامعي بفاس سايس (100 سرير) وتوسعة 4 أحياء أخرى وانطلاق بناء أحياء جامعية جديدة، إضافة إلى فتح مطعم جديد والشروع في بناء 9 مطاعم.
وعلى مستوى النهوض بالبحث العلمي تم :
اعتماد %100 من وحدات البحث العلمي داخل الجامعات والتي يصل عددها إلى ما يقارب 1000 وحدة؛
إعادة هيكلة 10 أقطاب الكفاءات في مجال البحث المحوري؛
إحداث 50 مركز للدراسات بالدكتوراه.(حوالي 50% في العلوم والتكنولوجيا)؛
إحداث 59 وحدة بحث مشاركة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
هيكلة وتعزيز 26 وجيهة جامعة-مقاولة.
وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية تم :
وضع برنامج للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية؛ حيث استفاد على مستوى الجامعات خلال السنة الجامعية 2009-2010 حوالي 4000 أستاذ وإطار إداري وتقني.
تعزيز آليات التأطير والتتبع وتقييم موظفي التعليم العالي عبر:
إعداد تصميم مديري للموارد البشرية باعتباره آلية للقيادة وضمان تدبير ملائم و فعال للرأسمال البشري؛
إعداد إطار مرجعي للوظائف والكفاءات و تدبير توقعي للوظائف والكفاءات ، ويعد إطارا مرجعيا يمكن من تحسين جودة طرق التوظيف واستعمال المناصب المالية بناء على الحاجيات والقدرات وخصوصية المهام.
I قطاع التعليم المدرسي
يتميز الدخول التربوي الحالي 2011-2012 بانطلاقة السنة الثالثة للتنفيذ الفعلي لمشاريع البرنامج الاستعجالي، مرتكزا على ما أفرزته الحصيلة المرحلية لهذا البرنامج، التي نعتبرها إيجابية وجد مشجعة، سواء من خلال مؤشرات التمدرس التي تم تحقيقها، أو من خلال التقدم الحاصل في تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي وخاصة ما يتعلق منها بتوسيع وتأهيل العرض التربوي ومواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية للتمدرس وتجديد النموذج البيداغوجي، أو من خلال تطوير حكامة المنظومة التربوية وحفز الموارد البشرية والرفع من دينامية التواصل والتعبئة.
1) فبخصوص مؤشرات التمدرس، فقد ارتفع عدد التلاميذ بحوالي 350 ألف تلميذة وتلميذ ومن المتوقع أن تكون مؤسساتنا التعليمية قد استقبلت برسم الموسم الدراسي الجديد حوالي 200 ألف تلميذة وتلميذ إضافيين، ليصل بذلك المجموع الإضافي من التلاميذ إلى ما يقارب 550 ألف تلميذة وتلميذ؛
كما تحسنت نسب التمدرس حسب الشرائح العمرية، وذلك ب 6.1 نقطة بالنسبة للشريحة العمرية 11-6 سنة (من 91.4% إلى 97.5%)، و ب 7.8 نقط بالنسبة للشريحة العمرية 14-12 سنة (من 71.3% إلى 79.1%)، و ب 4.7 نقط بالنسبة للشريحة العمرية 17-15 سنة (من 48.1% إلى 52.8%)؛
وتراجعت أعداد التلاميذ المنقطعين (ما بين 2007 و2010) بما نسبته 44.5% في التعليم الابتدائي (من 193 402 إلى 107 400) و19.4% في الثانوي الإعدادي (من 180 698 إلى 145 658) و 20.7% في الثانوي التأهيلي (من 92 629 إلى 73 438)، ليتراجع بذلك مجموع المنقطعين من حوالي 467.000 إلى 326.000 تلميذة وتلميذ (140.000-)، أي بنسبة تراجع إجمالية تصل إلى 30% .
وتحسنت نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية، ب 16 نقطة بسلك البكالوريا لدى الممدرسين (من 41.8% إلى 58.24%)، و ب 5.7 نقطة في نهاية سلك الثانوي الإعدادي (من 49.1% إلى 54.85%)، وب 8 نقط بالنسبة لنهاية الدروس الابتدائية (من 81% إلى 88.56%)؛
وارتفعت نسبة التوجيه نحو الشعب العلمية ب 5.5 نقط (من 55.1% إلى 60.6%) ؛
كما عرف التعليم المدرسي الخصوص تطورا ملموسا، حيث انتقلت نسبة مساهمته من 7.7% إلى حوالي 10% .
2) وبخصوص تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، ففي مجال توسيع العرض التربوي وتأهيل المتوفر منه، فقد تم بالنسبة لتنمية التعليم الأولي، فتح 484 قسما جديدا بمؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و تأهيل ما يفوق 11.000 مربيا ومربية؛
وبخصوص باقي الأسلاك التعليمية، ومن أجل توسيع الطاقة الاستيعابية، فقد تم إحداث 499 مؤسسة تعليمية (ومن المتوقع أن يكون الموسم الدراسي الجديد قد عرف فتح 290 مؤسسة إضافية)، مع إحداث 4.820 حجرة دراسية جديدة.
ومن جهة أخرى، ومن أجل الارتقاء بالفضاءات المدرسية، فقد تم تأهيل حوالي 13.000 وحدة مدرسية إما بترميم بناياتها أو ربطها بالماء والكهرباء أو المرافق الصحية بالإضافة إلى تأهيل 286 داخلية، إلى جانب تعويض المتلاشي من التجهيزات المدرسية لحوالي 2.600 مؤسسة تعليمية، واقتناء التجهيزات الديداكتيكية للمؤسسات التعليمية بنسبة تفوق 80%، فضلا عن إرساء نظام الصيانة الوقائية في أكثر من 5.000 مؤسسة تعليمية.
3) وبخصوص مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية في أفق تحقيق تكافؤ الفرص، فقد تم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وذلك من خلال مواصلة دعم خدمات المطاعم المدرسية والداخليات، التي ارتفع عدد المستفيدين منها بما يناهز 000 231 مستفيد بالنسبة للمطاعم المدرسية، أي بنسبة زيادة تصل إلى %24+، وبما يفوق 000 15 مستفيد بالنسبة للداخليات، أي بنسبة زيادة تبلغ %20+ (ومن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين هذا الموسم ب 118.000+ مستفيد بالنسبة للمطاعم المدرسية و 21.000+ مستفيد بالنسبة للداخليات) .
كما عرفت مبادرة مليون محفظة ارتفاعا هاما في عدد المستفيدات والمستفيدين، لينتقل من 1.2 مليون إلى أكثر من 4 مليون تلميذة وتلميذ -مع توقع استفادت حوالي 53 ألف تلميذ إضافي هذا الموسم -؛
وارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج تيسير للدعم المادي المشروط من 000 47 إلى 000 363 أسرة مستفيدة، أي بنسبة زيادة تصل إلى 672%، في حين ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين من 000 88 إلى 000 609 تلميذة وتلميذ، أي بنسبة زيادة تصل إلى 592% - ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين خلال هذه الموسم الدراسي إلى 394.000 أسرة و 670.000 تلميذة وتلميذ-.
كما ارتفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي من 2.200 إلى 31.000 مستفيد.
4) ولكي تؤتي هذه المجهودات أكلها في الرفع من مردودية المنظومة التي تظل مرتبطة بتطوير الممارسات التربوية، فقد خصصنا عناية كبيرة لتطوير النموذج البيداغوجي. وتم في هذا السياق على الخصوص التركيز على إعداد وتجريب إطار منهجي لتفعيل المقاربة بالكفايات على صعيد التعليم الإلزامي-ما أصبح معروفا ببيداغوجية الإدماج-والتي تم تعميمها بشكل تدريجي في السلك الابتدائي وتجريب إرسائها بشكل موسع في السلك الثانوي الإعدادي، فضلا على تجريب إرساء الموارد بالأقسام المشتركة بالتعليم الابتدائي. كما تم، في سياق مراجعة المناهج، مراجعة البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الابتدائي، وملاءمتها مع المستجدات التي تعرفها ساحتنا التربوي، كما تم إطلاق عملية المنافسة لتأليف وإنتاج الجيل الجديد من الكتب المدرسية لهذا السلك؛
هناك كذلك مكتسبات هامة في مجال تطوير التقويم والامتحانات، من خلال اعتماد التشخيص القبلي للمستلزمات والذي استفاد منه حوالي 1.194.000 تلميذة وتلميذ، وتحيين 51 من الأطر المرجعية، و اعتماد دفاتر المساطر في الامتحانات الإشهادية فضلا عن مراجعة نظام التقويم والامتحانات بالابتدائي على ضوء بيداغوجية الإدماج؛
كما عرف مجال الإعلام والتوجيه التوجيه طفرة نوعية وخاصة من خلال إنشاء وتجهيز 902 فضاء للإعلام والتوجيه في الثانويات التأهيلية، والعمل على إحداث وتجهيز 16 مركزا جهويا و48 مركزا إقليميا للإعلام والتوجيه، كما يتم حاليا تجريب عدد بيداغوجية داعمة للمشاريع الشخصية للتلميذات والتلاميذ تحت شعار "مشروعي – مستقبلي" الذي يسعى إلى إكساب التلميذات والتلاميذ مجموعة من الكفايات السيكو-اجتماعية التي تؤهلهم للاندماج في أوساطهم المدرسية والاجتماعية، والانفتاح على محيطهم الدراسي والتكويني، وكذا على عالم المقاولة؛
كما تم تعزيز المجهودات المبذولة من أجل إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال التربوي في التعلمات، وذلك من خلال ربط وتجهيز 3002 مؤسسة بشبكة الإنترنت منها 1151 مدرسة ابتدائية، وإحداث مختبر وطني للموارد الرقمية، واقتناء 136.606 ترخيص لاستعمال الموارد الرقمية، وإنشاء المركز المغربي الكوري للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال التربوي، وتكوين الفاعلين التربويين؛
ومن جانب آخر تم العمل على مأسسة البحث التربوي، بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث التربوي وإرساء هياكله التنظيمية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي؛
وفي إطار الارتقاء بالحياة المدرسية ومواجهة ظاهرتي الهدر والتكرار تم وضع نظام للتتبع الفردي للتلاميذ بحيث تجاوز عدد المستفيدين منه في السنة الأولى من تنفيذه 3.124.671 تلميذا، كما تمت تغطية 869 3 مؤسسة تعليمية بخلايا اليقظة، إلى جانب تنظيم أنشطة الدعم التربوي لأكثر من 840.000 تلميذة وتلميذ بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البيئة والتنمية المستدامة و دعم الأندية التربوية وتعزيز الأمن الإنساني والصحة المدرسية؛
كما حظي مجال حفز التميز بالأهمية الضرورية، حيث تم إحداث ثانويتين تأهيليتين للتميز (الناظور وكلميم)، ومنح صفة المرجعية إلى ثانويتين تأهيليتين (سيدي افني والخميسات)، فضلا على توسيع شبكة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بإحداث 5 مراكز جديدة.
5) أما بخصوص حكامة المنظومة التربوية، فقد تم تحقيق طفرة نوعية هامة تؤسس لترسيخ ثقافة جديدة في تدبير الشأن التربوي، وذلك من خلال المقاربة المعتمدة في إعداد وتفعيل المخطط الاستعجالي، حيث إن المخطط الاستعجالي يرتكز على مقاربة المشروع، وهو يتكون، بالنسبة للتعليم المدرسي، من 26 مشروعا تتوزع على 136 تدبيرا. وبطبيعة الحال، فهذه المقاربة تم تطبيقها على كل مستويات المنظومة، مركزيا، جهويا وإقليميا، ليصل بذلك مجموع المتدخلين في تدبير البرنامج الاستعجالي من منسقين ومديري المشاريع ومنشطين إلى حوالي 2800 مدبرا بمجموع التراب الوطني. كما تم وضع آليات لتتبع إنجاز المشاريع وتقويم أداء الفرق المسؤولة عن الإنجاز. وقد تم إعمال هذه الآليات لوضع الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي وتحيينها بشكل منتظم.
إن إرساء هذا النموذج في تدبير الشأن التربوي يشكل أحد المكتسبات الهامة التي يتعين رعايتها وتعزيزها بمواصلة الاستثمار في تأهيل ومصاحبة الموارد البشرية. لأن التخطيط المحكم وقياس النتائج وتقويم الأداء من أجل تصويب ما يلزم تصويبه هي عناصر التدبير الحديث، المتمحور حول النتائج والذي يتيح فرص التطوير المستمر.
وقد تم الحرص على أن تمتد مقاربة التدبير بالمشروع لتشمل كذلك تدبير المؤسسة التعليمية. وفي هذا السياق شرعنا في بلورة استراتيجية وطنية لإرساء وتعميم مشروع المؤسسة على كافة المؤسسات التعليمية، بعد أن تم تجريب هذه المقاربة في السابق ووضع الآليات العملية للإرسائها ومن بينها جمعيات دعم مدرسة النجاح. ونراهن على المشروع كمدخل أساسي للارتقاء بمردودية المؤسسات التعليمية من خلال تمكينها من الأدوات والموارد التي ستمكنها من صياغة مخططات تطوير أدائها بانسجام مع الاختيارات والتوجهات الكبرى للوزارة.
6) وباعتبار العنصر البشري الفاعل الأساسي في الإصلاح، فقد خصه البرنامج الاستعجالي بأهمية بالغة، من خلال الاستثمار في تأهيليه وتأطيره وتحفيزه عبر التواصل والإشراك، وكذا من خلال توفير الشروط والمناخ الملائم للاشتغال، مع مواصلة العمل، بتنسيق محكم مع الشركاء الاجتماعيين، على حل الملفات والقضايا العالقة للأسرة التعليمية ومواصلة تحسين أوضاعها المادية والاعتبارية، وأخص بالذكر هنا ما تم تحقيقه في ظل الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي من مكتسبات جد هامة وغير مسبوقة همت نظام الترقية ونظام الأجور والتعويضات وتمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية وتسوية العديد من المطالب الفئوية للأسرة التعليمية. كما تم إيلاء عناية خاصة للارتقاء بالإدارة التربوية، باعتبار أهمية أدوارها في القيادة التربوية، من خلال مخطط عمل يتناول مختلف الجوانب المهنية والمادية والاجتماعية لمديري المؤسسات التعليمية، وخاصة منهم مديري المؤسسات الابتدائية، حيث استفادت هذه الفئة من العديد من المكتسبات التي همت الزيادة في التعويضات عن المهام وعن الأعباء الإضافية والدعم بوسائل العمل والاتصال وتوفير أطر الدعم الإداري ودعم التكوين وإطلاق برنامج لتوفير السكن الوظيفي لفائدة المديرين؛
ومن جانب آخر، يجدر التذكير بما تم إنجازه في مجال التكوين المستمر الذي سجل 2.6 مليون يوم تكوين، بالموازاة مع إعداد التصور الخاص بإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعرض مشروع المرسوم الخاص بإرساء هاته المراكز على مسطرة المصادقة؛
ومن أجل التشجيع على الاستقرار بالمناطق الصعبة تم الشروع في إنجاز البرنامج الوطني للسكن الوظيفي بالوسط القروي، وإعداد الإطار المرجعي لصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
7) وحيث أن ورش الإصلاح هو ورش مجتمعي يتطلب تعبئة وانخراط الجميع، فقد تم إعطاء ديناميكية إيجابية للتعبئة والتواصل حول المدرسة، تمثلت في بدل جهود حثيثة من أجل تنفيذ اتفاقيات الإطار التسع التي تم توقيعها أمام صاحب جلالة الملك محمد السادس في 11 شتنبر 2008 مع مختلف القطاعات الحكومية، وفي وضع ميثاق لتنظيم العلاقة بين المؤسسات التعليمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وإطلاق سيرورة لتفعيله على مستوى المؤسسات التعليمية، إضافة إلى إبرام أكثر من 1 800 اتفاقية شراكة على المستوى المركزي والجهوي.
السيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيون
أود التأكيد أن ما تم إنجازه جاء نتيجة تظافر العديد من العوامل، أولها التقاء الإرادات وتكاملها وفي مقدمتها الإرادة الملكية السامية التي تجسدت في العديد من التوجيهات الرشيدة والمبادرات الحميدة، وكذا الدعم الحكومي الهام لورش استكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين، إلى جانب المجهودات التي قامت بها مصالح الوزارة على كل المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، فضلا عن الانخراط المتزايد لمختلف شركاء المنظومة من منتخبين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم. ولا يفوتني أن أنوه هنا بمساهماتكم الهامة في هذا المجال سواء على مستوى التشريع أو المواكبة والمراقبة.
وإن تحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة مدرستنا، رهين بمواصلة التعبئة وحشد المزيد من الدعم للتلميذات والتلاميذ بوصفهم محور العملية التعليمية، وللأستاذات والأساتذة الذين يوجدون في قلب التحديات التي يطرحها رهان الارتقاء بجودة التعلمات، عبر الرفع من قدراتهم، وتذليل الصعوبات المرتبطة بأداء مهامهم خصوصا في المناطق الصعبة، ولأطر الإدارة التربوية، وعلى رأسهم مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.
وبشكل عام، يمكن القول بأن النفس الجديد للإصلاح بدأ يتدفق داخل شرايين المنظومة، وأن الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي أفرزت تحولا نوعيا ونموذجيا في مسار المنظومة التربوية، يتعين توفير الشروط الملائمة لكي يتجدد ويتنامى وترتفع وتيرته ويتقوى أثره في أفق الترسيخ الفعلي لمدرسة النجاح بكل مؤسساتنا التعليمية.
المصدر : موقع تربية بريس
II قطاع التعليم العالي
عرف التعليم العالي تطورا ملحوظا خلال هذه الفترة تمثل في الرفع من الطاقة الاستيعابية من خلال فتح 9 مؤسسات جديدة خلال فترة 2007-2011 (4 مدارس وطنية للعلوم التطبيقية وكلية للطب وكليتان متعددتا التخصصات و2 مدارس عليا للتكنولوجيا) وارتفاع الطاقة الاستيعابية ب 27.400 مقعد خلال نفس الفترة.
كما عرف عدد الطلبة ارتفاعا مهما بنسبة تصل إلى 22% حيث أصبح هذا العدد يناهز 358000 طالب وطالبة. وارتفع عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 52%، بينما لم تتجاوز هده النسبة 18% بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح؛
ومن مميزات حصيلة البرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم العالي
تطوير وتنويع ومهننة عرض التكوين
انتقلت المسالك المعتمدة من 1122 مسلك سنة 2007-2008 إلى 1724 مسلك سنة 2010-2011 محققة تطورا بنسبة %54؛
تطورت المسالك المعتمدة ذات الصبغة المهنية في نفس الفترة من 561 مسلك إلى 918 مسلك ممهنن سنة 2010-2011 أي بنسبة تطور تبلغ %64؛
تمثل المسالك الممهننة نسبة %61 من عدد المسالك المعتمدة بسلكي الإجازة و الماستر سنة 2010-2011 في حين لم تكن تتجاوز هذه النسبة %50 سنة 2007-2008.
تحسين المردودية الداخلية والخارجية
توجيه الطلبة المستجدين نحو المسالك العلمية والتقنية حيث ارتفع عددهم بنسبة %71 ما بين الفترة الممتدة من سنة 2007-2008 إلى سنة2010-2011؛
تقليص نسبة الهدر بالسنة الأولى من الإجازة بالدراسات الأساسية من 22% سنة 2007-2008 إلى أقل من %18 سنة 2009-2010؛
انتقال نسبة التخرج على مستوى المؤسسات ذات الولوج المفتوح من 52% سنة 2008-2009 إلى58% سنة 2009-2010. وبقيت نسبة التخرج بالمؤسسات ذات الولوج المحدود جد مرتفعة مسجلة ما بين 90% و 91% خلال نفس الفترة؛
وضع نظام وآليات لتتبع خريجي الجامعات، خاصة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، قصد الملاءمة المستمرة لتكويناتها مع متطلبات سوق الشغل.
تكوين الرأسمال البشري بالمواكبة
عرفت المبادرات الحكومية المختلفة سواء المتعلقة بتكوين 10.000 مهندس أو التكوين في ميدان ترحيل الخدمات أو تكوين 3300 طبيب في أفق 2010 أو في ما يتعلق بالبرنامج الوطني للإقلاع الصناعي نجاحا في تحقيق الأهداف المرجوة منها بنسبة تصل 100% على العموم.
كما تميزت هذه الفترة بتشجيع التميز سواء من خلال :
تأسيس دينامية التفوق لدى الطلبة حيث منحت كل الجامعات جوائز للتفوق ل 1% من طلبتها سنويا (ما يفوق 2300 طالب)؛
اتخاذ تدابير من أجل تشجيع التكوين بالبحث ودعم التفوق خاصة بتخويل منح الاستحقاق لـ %50 من الطلبة المسجلين في الماستر و %70 من المسجلين في سلك الدكتوراه. حيث ارتفع عدد المنح من 8600 خلال 2007-2008، إلى 16250 خلال 2009-2010؛
استفادة 800 طالب باحث في الدكتوراه مابين2007-2008 و2010-2011 من منح التميز في البحث العلمي (2300 درهم شهريا خلال 12 شهرا ولمدة ثلاث سنوات).
إضافة إلى استفادة 28 500 طالب من برنامج إنجاز خلال سنتي 2011/2009.
أما على مستوى الأعمال الاجتماعية للطلبة فقد ارتفع العدد الإجمالي للممنوحين بالتعليم العالي الجامعي، من 112582 خلال سنة 2007-2008 إلى 147633 طالب ممنوح سنة 2010-2011، أي بزيادة %31؛ وفاقت نسبة إرضاء طلبات المنح الجديدة 90% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما عرفت هذه الفترة بناء حي جامعي بفاس سايس (100 سرير) وتوسعة 4 أحياء أخرى وانطلاق بناء أحياء جامعية جديدة، إضافة إلى فتح مطعم جديد والشروع في بناء 9 مطاعم.
وعلى مستوى النهوض بالبحث العلمي تم :
اعتماد %100 من وحدات البحث العلمي داخل الجامعات والتي يصل عددها إلى ما يقارب 1000 وحدة؛
إعادة هيكلة 10 أقطاب الكفاءات في مجال البحث المحوري؛
إحداث 50 مركز للدراسات بالدكتوراه.(حوالي 50% في العلوم والتكنولوجيا)؛
إحداث 59 وحدة بحث مشاركة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
هيكلة وتعزيز 26 وجيهة جامعة-مقاولة.
وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية تم :
وضع برنامج للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية؛ حيث استفاد على مستوى الجامعات خلال السنة الجامعية 2009-2010 حوالي 4000 أستاذ وإطار إداري وتقني.
تعزيز آليات التأطير والتتبع وتقييم موظفي التعليم العالي عبر:
إعداد تصميم مديري للموارد البشرية باعتباره آلية للقيادة وضمان تدبير ملائم و فعال للرأسمال البشري؛
إعداد إطار مرجعي للوظائف والكفاءات و تدبير توقعي للوظائف والكفاءات ، ويعد إطارا مرجعيا يمكن من تحسين جودة طرق التوظيف واستعمال المناصب المالية بناء على الحاجيات والقدرات وخصوصية المهام.
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش