الجهوية.. حل لقضايا تعليمية أيضا
المصطفى مرادا
المساء : 03 - 05 - 2011
شكل الخطاب الملكي ل9 مارس مرجعا جديدا لمغرب جديد قرر تصحيح وضع دستوري ينتمي إلى أجيال لم تعد بيننا، ثم البدء «في المرحلة الموالية، من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة، نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة»، كما جاء في الخطاب، الذي وعد بتحديث وتأهيل هياكل الدولة لكي تكون في مستوى هذه المرحلة، مرحلة الجهوية كشكل تدبيري يرسخ خيار اللا مركزية على المستوى الإداري ويعطي للأوراش التنموية المفتوحة على الصعيد الوطني دينامية تستمد قوتها من الانفتاح على الخصوصيات التنموية للجهة، ثم الإشراك الفعلي للمواطن. غير أن ما يميز هذه الخطوة عن سابقاتها هو أنها ستنطلق من إرادة شعبية يعبر عنها من خلال استفتاء، وهذا عنصر جديد وديمقراطي، لأن وصف هذا المقترح بالمتقدم معناه إجراء الدولة والشعب معا قطيعة مع الجهوية الإدارية والأمنية في التجربة الحالية.
فإذا كانت مجالات الإدارة والتدبير الاقتصادي والتنموي الاجتماعي من أكثر المجالات التي ستستفيد مباشرة من هذا الإجراء التاريخي، فإن التربية والتكوين قطاع سيشمله، أيضا، هذا التقدم والتوسع في الجهوية، لكون الجهوية المتقدمة في حاجة إلى مواطن متعلم تعليما جيدا، لكون الأميين يصنعون من المسؤولين أصناما، وبالتالي ستتحول الجهوية، في حالة لم يكن المواطن متعلما، إلى إمبراطوريات صغيرة تدار بذهنية الباشا الكلاوي.. وما يؤسف له هو أن هذا الورش، ورش تأهيل القطاع ليكون في مستوى ما بعد 9 فبراير لم يفتح حتى الآن.
فقد تم فتحه بشكل محتشم إبان تبني التدبير الإداري الحالي للأكاديميات قبل سنوات، حيث تم اعتبار تكوين مجلس إداري جماعي يشمل تمثيليات لجميع قطاعات المجتمع المعنية، من قريب أو بعيد، بالتربية والتكوين ويرأسه، كما نعلم، مدير أكاديمية. غير أن طريقة عمل المجالس في الأكاديميات تُظهِر أن وصاية الإدارة المركزية ما تزال قائمة وحصيلة عمله لا تتعدى أطنانا من الأوراق التي كتبت عليها تقارير تحكمها، في أحيان كثيرة، اعتبارات شخصية وحزبية تجاه شخص مدير الأكاديمية، ناهيك عن قصائد المدح في حق الولاة، أإن «تنازلوا» وصرفوا أموال الشعب في تعليم أبناء الشعب، وكأنهم صرفوها من ميزانيات عائلاتهم، وبعبارة أخرى، وكأن ثقافة العطف «فاضت» عن المركز إلى الجهات.. وهذا نقاش آخر.
فما لاحظناه، مثلا، إبان انعقاد المجالس الإدارية الأخيرة لوجدة ومكناس هو أن هناك تقارير صاغتها لجن اعترف أصحابها بأنهم ما اجتمعوا إلا ليلة انعقاد المجلس، وكأن المهم هو قراءة التقرير بعد شكر الوزير والوالي طبعا، ولجن صاغت تقارير «وردية» وأخرى، يُفترَض أنها امتداد للجن الأخرى، صورت واقعا أسود، ناهيك عن خطابات المجاملات التي يتم تبادلها بين مكونات المجلس... أما المجلس الإداري لأكادير فقد كان «حدثا» يستحق لوحده وقفة تأمل، حيث إن بعض مقرري اللجن غيّروا من خطاباتهم 081 درجة، فبعد أن كانوا يمدحون السيد حنون عندما كان ما يزال مديرا، سمعنا عبارات يريد أصحابها إعلان «توبتهم»، عما قالوه في حقه إبان الاجتماعات السابقة، فقالوا فيه ما لم يقله «الناسك» في «إبليس»، إذ سمعنا عبارات وأحكاما تبخّس ما قام به «المدير السابق».. ولكي تكتمل المسرحية، كان لا بد من أن يصادق هؤلاء وغيرهم، بالإجماع، على برنامج عمل وميزانية مرحلة هذا المدير السابق، وصفق الجميع على الجميع أو هزؤوا، لا فرق، وانصرفوا لملأ البطون بما لذ من الأطاييب والمشتهَيات، من المأكولات والمشروبات، المصروفة من أموال الشعب الذي يمثلونه «خير تمثيل».. فطوبى لهم بهذا الشعب الطيب وطوبى لهذا الشعب بهم أجمعين.
لا ندعي أننا نقدم حلولا جاهزة، فهذا عمل أهل الاختصاص، لكننا نعتقد أن إنضاج أطروحات حول الوضع المحوري لقطاع التربية والتكوين في وضع الجهوية المتقدمة من شأنه أن يكون بداية حقيقية لتصحيح مجموعة من الاختلالات التي يعانيها القطاع اليوم، سواء على مستوى التدبير لتحرير تعليم الجهات من قيود «الوصاية» المركزية، ليصبح رئيس الجهة، المنتخب ديمقراطيا، مسؤولا سياسيا وأدبيا عما سيؤول إليه تعليم الجهة التي يدبرها، توسيع صلاحيات المسؤول على التعليم في الجهة، ليس فقط صلاحيات إمضاء وتوقيع أوراق إدارية كان أصحابها يتنقلون إلى الرباط لاستخلاصها، بل إعطاء الجهة صلاحيات موسعة في وضع البرامج والمناهج المنسجمة مع الطبيعة العرقية والثقافية والمجالية والأهداف التنموية للجهة ثم تمكين الجهات، من توزيع عادل لمراكز التكوين العادية والعليا والجامعات والكليات المتخصصة، في إطار من التوازن المطلوب في الجهوية، ثم أن تكون المساءلة والمحاسبة على المستوى الشعبي جهويا، فلا معنى لثقافة التسيّب والإفلات من المساءلة القائمة حاليا، فعندما فشلت عشرية الإصلاح، رغم كل وعودها البراقة، لم يُساءَل أحد، ولكن الجهوية، كطريقة ديمقراطية في تدبير الشأن العام، يمكن أن تدفع في اتجاه تقوية سلطة الشعب في محاسبة بعض الفاسدين المتاجرين في الصفقات والهادرين للمال العالم في بعض الأكاديميات.
المصطفى مرادا
المساء : 03 - 05 - 2011
شكل الخطاب الملكي ل9 مارس مرجعا جديدا لمغرب جديد قرر تصحيح وضع دستوري ينتمي إلى أجيال لم تعد بيننا، ثم البدء «في المرحلة الموالية، من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة، نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة»، كما جاء في الخطاب، الذي وعد بتحديث وتأهيل هياكل الدولة لكي تكون في مستوى هذه المرحلة، مرحلة الجهوية كشكل تدبيري يرسخ خيار اللا مركزية على المستوى الإداري ويعطي للأوراش التنموية المفتوحة على الصعيد الوطني دينامية تستمد قوتها من الانفتاح على الخصوصيات التنموية للجهة، ثم الإشراك الفعلي للمواطن. غير أن ما يميز هذه الخطوة عن سابقاتها هو أنها ستنطلق من إرادة شعبية يعبر عنها من خلال استفتاء، وهذا عنصر جديد وديمقراطي، لأن وصف هذا المقترح بالمتقدم معناه إجراء الدولة والشعب معا قطيعة مع الجهوية الإدارية والأمنية في التجربة الحالية.
فإذا كانت مجالات الإدارة والتدبير الاقتصادي والتنموي الاجتماعي من أكثر المجالات التي ستستفيد مباشرة من هذا الإجراء التاريخي، فإن التربية والتكوين قطاع سيشمله، أيضا، هذا التقدم والتوسع في الجهوية، لكون الجهوية المتقدمة في حاجة إلى مواطن متعلم تعليما جيدا، لكون الأميين يصنعون من المسؤولين أصناما، وبالتالي ستتحول الجهوية، في حالة لم يكن المواطن متعلما، إلى إمبراطوريات صغيرة تدار بذهنية الباشا الكلاوي.. وما يؤسف له هو أن هذا الورش، ورش تأهيل القطاع ليكون في مستوى ما بعد 9 فبراير لم يفتح حتى الآن.
فقد تم فتحه بشكل محتشم إبان تبني التدبير الإداري الحالي للأكاديميات قبل سنوات، حيث تم اعتبار تكوين مجلس إداري جماعي يشمل تمثيليات لجميع قطاعات المجتمع المعنية، من قريب أو بعيد، بالتربية والتكوين ويرأسه، كما نعلم، مدير أكاديمية. غير أن طريقة عمل المجالس في الأكاديميات تُظهِر أن وصاية الإدارة المركزية ما تزال قائمة وحصيلة عمله لا تتعدى أطنانا من الأوراق التي كتبت عليها تقارير تحكمها، في أحيان كثيرة، اعتبارات شخصية وحزبية تجاه شخص مدير الأكاديمية، ناهيك عن قصائد المدح في حق الولاة، أإن «تنازلوا» وصرفوا أموال الشعب في تعليم أبناء الشعب، وكأنهم صرفوها من ميزانيات عائلاتهم، وبعبارة أخرى، وكأن ثقافة العطف «فاضت» عن المركز إلى الجهات.. وهذا نقاش آخر.
فما لاحظناه، مثلا، إبان انعقاد المجالس الإدارية الأخيرة لوجدة ومكناس هو أن هناك تقارير صاغتها لجن اعترف أصحابها بأنهم ما اجتمعوا إلا ليلة انعقاد المجلس، وكأن المهم هو قراءة التقرير بعد شكر الوزير والوالي طبعا، ولجن صاغت تقارير «وردية» وأخرى، يُفترَض أنها امتداد للجن الأخرى، صورت واقعا أسود، ناهيك عن خطابات المجاملات التي يتم تبادلها بين مكونات المجلس... أما المجلس الإداري لأكادير فقد كان «حدثا» يستحق لوحده وقفة تأمل، حيث إن بعض مقرري اللجن غيّروا من خطاباتهم 081 درجة، فبعد أن كانوا يمدحون السيد حنون عندما كان ما يزال مديرا، سمعنا عبارات يريد أصحابها إعلان «توبتهم»، عما قالوه في حقه إبان الاجتماعات السابقة، فقالوا فيه ما لم يقله «الناسك» في «إبليس»، إذ سمعنا عبارات وأحكاما تبخّس ما قام به «المدير السابق».. ولكي تكتمل المسرحية، كان لا بد من أن يصادق هؤلاء وغيرهم، بالإجماع، على برنامج عمل وميزانية مرحلة هذا المدير السابق، وصفق الجميع على الجميع أو هزؤوا، لا فرق، وانصرفوا لملأ البطون بما لذ من الأطاييب والمشتهَيات، من المأكولات والمشروبات، المصروفة من أموال الشعب الذي يمثلونه «خير تمثيل».. فطوبى لهم بهذا الشعب الطيب وطوبى لهذا الشعب بهم أجمعين.
لا ندعي أننا نقدم حلولا جاهزة، فهذا عمل أهل الاختصاص، لكننا نعتقد أن إنضاج أطروحات حول الوضع المحوري لقطاع التربية والتكوين في وضع الجهوية المتقدمة من شأنه أن يكون بداية حقيقية لتصحيح مجموعة من الاختلالات التي يعانيها القطاع اليوم، سواء على مستوى التدبير لتحرير تعليم الجهات من قيود «الوصاية» المركزية، ليصبح رئيس الجهة، المنتخب ديمقراطيا، مسؤولا سياسيا وأدبيا عما سيؤول إليه تعليم الجهة التي يدبرها، توسيع صلاحيات المسؤول على التعليم في الجهة، ليس فقط صلاحيات إمضاء وتوقيع أوراق إدارية كان أصحابها يتنقلون إلى الرباط لاستخلاصها، بل إعطاء الجهة صلاحيات موسعة في وضع البرامج والمناهج المنسجمة مع الطبيعة العرقية والثقافية والمجالية والأهداف التنموية للجهة ثم تمكين الجهات، من توزيع عادل لمراكز التكوين العادية والعليا والجامعات والكليات المتخصصة، في إطار من التوازن المطلوب في الجهوية، ثم أن تكون المساءلة والمحاسبة على المستوى الشعبي جهويا، فلا معنى لثقافة التسيّب والإفلات من المساءلة القائمة حاليا، فعندما فشلت عشرية الإصلاح، رغم كل وعودها البراقة، لم يُساءَل أحد، ولكن الجهوية، كطريقة ديمقراطية في تدبير الشأن العام، يمكن أن تدفع في اتجاه تقوية سلطة الشعب في محاسبة بعض الفاسدين المتاجرين في الصفقات والهادرين للمال العالم في بعض الأكاديميات.
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش