فضيحة بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
مدرسو اللغة العربية والثقافة المغربية مضطرون لسعي قوتهم اليومي
من المنظمات الخيرية المسيحية والإسلامية الأوروبية في حين أن المؤسسة مدينة لهم بالملايين
منذ تأسيسها ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تحتكر ملف "تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج" حيث جعلت منه واجهة ثقافية لاكتساب مصداقية مهنية بين أوساط الجالية المغربية بالخارج.اليوم، و بعد 19 سنة من التسيير، يبدو أن سوء تدبير هذا الملف قد بلغ ذروته إلى حد جعل الشكايات والإحتجاجات تتقاطر من جميع الأماكن والأقطار. فمدرسو وزارة التعليم يؤدوننفس المهمة وتدفع لهم أجورهم حسب قاعدتين مختلفتين. بعضهم يستفيد من الترقية وأداء الأجور حسب القوانين الجاري بها العمل في الإدارة المغربية وآخرون حرموا منها منذ 1998.
غير أن المدرسين المتعاقدين، المنحدرين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يبقون الأكثر تضررا من هذا التدبير حيث لم يترقوا في الدرجة والسلم حسب معيار موحد وذلك بالرغم من ولوجهم سوق العمل في نفس الوقت والظروف وبنفس الكفاءات والشروط . أكثر من هذا، فبعدما كانت أجورهم تؤدى حسب المعايير المحددة من طرف وزارتي المالية والخارحية، على غرار جميع الموظفين المغاربة العاملين بالخارج، أصبحت تصرف حسب طريقة جائرة تتنافى وجميع النصوص التنظيمية والتشريعية التي تقنن أداء المناصب المالية التابعة لوزارة المالية بالخارج. وبسبب هذا الإنتهاك، أصبح المدرسون يتقاضون أجورا خاضعة لهوى إرادة المسؤول الإداري المركزي بالمؤسسة الذي يعتبرها صدقة منه إلى خدامه. لقد نتج عن هذه الوضعية انخفاض هام في الأجور بالمقارنة مع ما يتقاضاه الموظفون المغاربة بالخارج و حتى مع ما كان يتقاضاه نفس المدرسين قبل بداية التعامل بالأورو.
من الطبيعي أن تؤثر هذه المقاربة الإقطاعية لملف "تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج" بكيفية خطيرة على الحياة العائلية والإجتماعية لهؤلاء المدرسين. بالفعل، لقد عانتبعض عقيلاتهم من عجز رجالهن على تحمل المصاريف اليومية للأسرة، فاتخذن قرار الترشح للاستفادة من المعونات التي تقدمها منظمات المساعدة الشعبية أو الصليب الأحمر بمدن إقامتهن. أما البعض الآخر فسجلن أنفسهن ضمن لائحة المستفيدين من الصدقات التي تخصصها المنظمات الإسلامية للطبقات الفقيرة. وهذا يدلنا على مدى وضعية العوز والحاجة التي وصل إليها هؤلاء المدرسون وعائلاتهم.
وأمام هذه الوضعية المزرية، إلتجأ بعض المدرسين إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بحقهم في الترقية الإدارية والتعويضات الممنوحة للموظفين المغاربة بالخارج. وهنا كذلك، غض القضاء الإداري بصره عن السندات التنظيمية والتشريعية المعززة لموقفهم، وحرمانهم من جميع حقوقهم بما فيها تلك التي استفادوا منها سابقا. و كان هذا القرار الظالم سببا في اتخاذهم قرار تنظيم وقفتين اجتجاجيتين ، يومي 2 و3 ماي 2011 بالسفارات والقنصليات التي ينتمون إليها إداريا. وعبر هاتين التظاهرتين، يريد المدرسون استعطاف أعضاء اللجنة المختلطة المكلفة من طرف السيد الوزير الأول بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية داخل المؤسسة، آملين تسوية عادلة، والتحقق من الأمر مع المعلمين مباشرة، إذا ما دعت الضرورة لذلك، للاطلاع على مدى جسامة الضرر الحاصل لهم ومعرفة الحجم الحقيقي للحيف الذي تعاني منه وضعية المتعاقدين المنتمين لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
ومن ناحية أخرى بادر أزواج المدرسين بمراسلة سمو الأميرة للا مريم لإطلاعها على ما آلت إليه وضعيتهن العائلية. لكن، وإلى حدود كتابة هذا المقال، لم تؤت هذه الخطوة أكلها. كما يبدو أن جذور المؤسسة معمقة في دواليب الإدارات المغربية إلى حد أنها تطلع على كل شيء وتخمد في البيضة كل محاولة من شأنها إبراز سوء تدبيرها لشؤون الجالية المغربية بالخارج وخصوصا ملف "تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج" حيث تسمح لنفسها بجميع الخروقات والتجاوزات.
لقد اقترح عليهم بعض الدبلوماسيين المغاربة بأوروبا اختيار ممثلين عنهم للتفاوض مع المسؤولين بالمؤسسة. وهذا ما بادروا بفعله يومي 10 و11 مارس 2011، لكن، وكالعادة، نصب المسؤول الإداري بالمؤسسة نفسه حائلا دون حصول المعلمين على حقوقهم المشروعة وأكد لهم عزم المؤسسة إقصاءهم من الإستفادة من قرار السيد وزير الإقتصاد والمالية المؤرخ بتاريخ 19 مارس 2010 تحت رقم 1357، الذي ينص على استفادة مجموع الأعوان العاملين بالمؤسسة من التعويض اليومي عن الإقامة وكذا من السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. كما عرض عليهم عقود عمل في صيغة تتنافي وجميع النصوص التنظيمية والتشريعية التي تحدد مسار الحياة الإدارية للمتعاقدين في إطار القانون العام، وفرضت عليهم كذلك وثيقة تدعى " الإقرار بالتسوية" يقر فيها الموقعون على تنازلهم الإرادي عن جميع المطالب المرتبطة بالوضعية الإدارية السابقة، وموافقتهم الطوعية على التسوية المجحفة المقترحة من قبل المؤسسة.
هذا ورغم اطلاع السيد الرئيس المنتدب مباشرة على المشاكل الإدارية والمادية التي يتخبط فيها المدرسون المتعاقدون منذ إلحاقهم بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ورغم كتابه المسجل تحت رقم رم 91/ 10 بتاريخ 10ماي 2010 المتعلق بتسوية الوضعية المادية للمعلمين بالخارج، حيث استبشر المتعاقدون بموافقة السيد الوزير الأول و السيد وزير الإقتصاد والمالية على خلاصة أشغال اللجنة المختلطة القاضية بتسوية مستحقات الترقية في ظرف زمني لا يتعدى 3 سنوات ابتداء من سنة 2010، ورغم تأكيد سيادته لقرار السيد وزير الإقتصاد والمالية رقم 1357 المتعلق باستفادة مجموع الأعوان العاملين بالمؤسسة من التعويض اليومي عن الإقامة وكذا من السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فإن المؤسسة لم تبد أي رغبة في تطبيق كل ما التزم به السيد وزير الإقتصاد والمالية من تدابير كما تجاهلت أغلبية النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد وتنظم الحياة الإدارية للمتعاقدين.
هذا وتكتسي وضعية المتعاقدين طابعا خاصا يجعل من الإجراءات المتخذة في ملفهم من طرف اللجنة المختلطة والمؤسسة غير منصفة نظرا لما يضمنه المشرع المغربي لكل أعوان الدولة من حقوق، وغير كافية بالنظر إلى طول المعاناة و حجم الضرر الذي لحق بهم وبعائلاتهم. كما أن هذه الإجراءات، في اعتقادهم، لم تكن إلا بداية لسلسة من التدابير تستوجب المتابعة لإعادة تفعيل كل حقوقهم العالقة، ما دام أعضاء اللجنة المختلطة يؤمنون بمبدإ رفع الحيف عن وضعيتهم الإدارية. كما يعتبرون ضرورة امتثال المؤسسة لجميع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية والتشريعية المكملة له المتعلقة بالمتعاقدين هو السلوك الإداري السليم الذي يتلاءم ومفهوم السلطة الجديدة ومبادئ الحكامة الجيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لمغرب اليوم باعتباره دولة الحق والقانون.
مدرسو اللغة العربية والثقافة المغربية مضطرون لسعي قوتهم اليومي
من المنظمات الخيرية المسيحية والإسلامية الأوروبية في حين أن المؤسسة مدينة لهم بالملايين
منذ تأسيسها ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تحتكر ملف "تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج" حيث جعلت منه واجهة ثقافية لاكتساب مصداقية مهنية بين أوساط الجالية المغربية بالخارج.اليوم، و بعد 19 سنة من التسيير، يبدو أن سوء تدبير هذا الملف قد بلغ ذروته إلى حد جعل الشكايات والإحتجاجات تتقاطر من جميع الأماكن والأقطار. فمدرسو وزارة التعليم يؤدوننفس المهمة وتدفع لهم أجورهم حسب قاعدتين مختلفتين. بعضهم يستفيد من الترقية وأداء الأجور حسب القوانين الجاري بها العمل في الإدارة المغربية وآخرون حرموا منها منذ 1998.
غير أن المدرسين المتعاقدين، المنحدرين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يبقون الأكثر تضررا من هذا التدبير حيث لم يترقوا في الدرجة والسلم حسب معيار موحد وذلك بالرغم من ولوجهم سوق العمل في نفس الوقت والظروف وبنفس الكفاءات والشروط . أكثر من هذا، فبعدما كانت أجورهم تؤدى حسب المعايير المحددة من طرف وزارتي المالية والخارحية، على غرار جميع الموظفين المغاربة العاملين بالخارج، أصبحت تصرف حسب طريقة جائرة تتنافى وجميع النصوص التنظيمية والتشريعية التي تقنن أداء المناصب المالية التابعة لوزارة المالية بالخارج. وبسبب هذا الإنتهاك، أصبح المدرسون يتقاضون أجورا خاضعة لهوى إرادة المسؤول الإداري المركزي بالمؤسسة الذي يعتبرها صدقة منه إلى خدامه. لقد نتج عن هذه الوضعية انخفاض هام في الأجور بالمقارنة مع ما يتقاضاه الموظفون المغاربة بالخارج و حتى مع ما كان يتقاضاه نفس المدرسين قبل بداية التعامل بالأورو.
من الطبيعي أن تؤثر هذه المقاربة الإقطاعية لملف "تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج" بكيفية خطيرة على الحياة العائلية والإجتماعية لهؤلاء المدرسين. بالفعل، لقد عانتبعض عقيلاتهم من عجز رجالهن على تحمل المصاريف اليومية للأسرة، فاتخذن قرار الترشح للاستفادة من المعونات التي تقدمها منظمات المساعدة الشعبية أو الصليب الأحمر بمدن إقامتهن. أما البعض الآخر فسجلن أنفسهن ضمن لائحة المستفيدين من الصدقات التي تخصصها المنظمات الإسلامية للطبقات الفقيرة. وهذا يدلنا على مدى وضعية العوز والحاجة التي وصل إليها هؤلاء المدرسون وعائلاتهم.
وأمام هذه الوضعية المزرية، إلتجأ بعض المدرسين إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بحقهم في الترقية الإدارية والتعويضات الممنوحة للموظفين المغاربة بالخارج. وهنا كذلك، غض القضاء الإداري بصره عن السندات التنظيمية والتشريعية المعززة لموقفهم، وحرمانهم من جميع حقوقهم بما فيها تلك التي استفادوا منها سابقا. و كان هذا القرار الظالم سببا في اتخاذهم قرار تنظيم وقفتين اجتجاجيتين ، يومي 2 و3 ماي 2011 بالسفارات والقنصليات التي ينتمون إليها إداريا. وعبر هاتين التظاهرتين، يريد المدرسون استعطاف أعضاء اللجنة المختلطة المكلفة من طرف السيد الوزير الأول بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية داخل المؤسسة، آملين تسوية عادلة، والتحقق من الأمر مع المعلمين مباشرة، إذا ما دعت الضرورة لذلك، للاطلاع على مدى جسامة الضرر الحاصل لهم ومعرفة الحجم الحقيقي للحيف الذي تعاني منه وضعية المتعاقدين المنتمين لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
ومن ناحية أخرى بادر أزواج المدرسين بمراسلة سمو الأميرة للا مريم لإطلاعها على ما آلت إليه وضعيتهن العائلية. لكن، وإلى حدود كتابة هذا المقال، لم تؤت هذه الخطوة أكلها. كما يبدو أن جذور المؤسسة معمقة في دواليب الإدارات المغربية إلى حد أنها تطلع على كل شيء وتخمد في البيضة كل محاولة من شأنها إبراز سوء تدبيرها لشؤون الجالية المغربية بالخارج وخصوصا ملف "تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج" حيث تسمح لنفسها بجميع الخروقات والتجاوزات.
لقد اقترح عليهم بعض الدبلوماسيين المغاربة بأوروبا اختيار ممثلين عنهم للتفاوض مع المسؤولين بالمؤسسة. وهذا ما بادروا بفعله يومي 10 و11 مارس 2011، لكن، وكالعادة، نصب المسؤول الإداري بالمؤسسة نفسه حائلا دون حصول المعلمين على حقوقهم المشروعة وأكد لهم عزم المؤسسة إقصاءهم من الإستفادة من قرار السيد وزير الإقتصاد والمالية المؤرخ بتاريخ 19 مارس 2010 تحت رقم 1357، الذي ينص على استفادة مجموع الأعوان العاملين بالمؤسسة من التعويض اليومي عن الإقامة وكذا من السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. كما عرض عليهم عقود عمل في صيغة تتنافي وجميع النصوص التنظيمية والتشريعية التي تحدد مسار الحياة الإدارية للمتعاقدين في إطار القانون العام، وفرضت عليهم كذلك وثيقة تدعى " الإقرار بالتسوية" يقر فيها الموقعون على تنازلهم الإرادي عن جميع المطالب المرتبطة بالوضعية الإدارية السابقة، وموافقتهم الطوعية على التسوية المجحفة المقترحة من قبل المؤسسة.
هذا ورغم اطلاع السيد الرئيس المنتدب مباشرة على المشاكل الإدارية والمادية التي يتخبط فيها المدرسون المتعاقدون منذ إلحاقهم بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ورغم كتابه المسجل تحت رقم رم 91/ 10 بتاريخ 10ماي 2010 المتعلق بتسوية الوضعية المادية للمعلمين بالخارج، حيث استبشر المتعاقدون بموافقة السيد الوزير الأول و السيد وزير الإقتصاد والمالية على خلاصة أشغال اللجنة المختلطة القاضية بتسوية مستحقات الترقية في ظرف زمني لا يتعدى 3 سنوات ابتداء من سنة 2010، ورغم تأكيد سيادته لقرار السيد وزير الإقتصاد والمالية رقم 1357 المتعلق باستفادة مجموع الأعوان العاملين بالمؤسسة من التعويض اليومي عن الإقامة وكذا من السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فإن المؤسسة لم تبد أي رغبة في تطبيق كل ما التزم به السيد وزير الإقتصاد والمالية من تدابير كما تجاهلت أغلبية النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد وتنظم الحياة الإدارية للمتعاقدين.
هذا وتكتسي وضعية المتعاقدين طابعا خاصا يجعل من الإجراءات المتخذة في ملفهم من طرف اللجنة المختلطة والمؤسسة غير منصفة نظرا لما يضمنه المشرع المغربي لكل أعوان الدولة من حقوق، وغير كافية بالنظر إلى طول المعاناة و حجم الضرر الذي لحق بهم وبعائلاتهم. كما أن هذه الإجراءات، في اعتقادهم، لم تكن إلا بداية لسلسة من التدابير تستوجب المتابعة لإعادة تفعيل كل حقوقهم العالقة، ما دام أعضاء اللجنة المختلطة يؤمنون بمبدإ رفع الحيف عن وضعيتهم الإدارية. كما يعتبرون ضرورة امتثال المؤسسة لجميع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية والتشريعية المكملة له المتعلقة بالمتعاقدين هو السلوك الإداري السليم الذي يتلاءم ومفهوم السلطة الجديدة ومبادئ الحكامة الجيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لمغرب اليوم باعتباره دولة الحق والقانون.
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش