كرونولوجيا دورة أبريل للحوار الاجتماعي
خلال افتتاح دورة أبريل من الحوار الاجتماعي
الحكومة تقرر الزيادة في الرواتب والأجور
خالد السطي
قررت حكومة عباس الفاسي الزيادة في الرواتب والمعاشات مع الرفع من الحد الأدنى للأجور دون إعطاء تفاصيل،وأكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن كلفة الملف المطلبي الموحد للمركزيات النقابية الأربع التي حضرت جلسة الحوار الاجتماعي أول أمس الإثنين وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تبلغ 43 مليار درهم،وتحدث مزوار عن برمجة الحوار الاجتماعي على مدى ثلاث أو أربع سنوات مبرزا أنه مع الظرفية التي يمر منها العالم العربي والمغرب ارتأت الحكومة إعطاء الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية بالرغم ما سيكون لذلك من كلفة على مستوى كثلة الأجور ومن أثر على الاستثمارات مشيرا إلى أن ميزانية الدولة ستتم هيكلتها من جديد تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل،وبهذا التدخل يكون مزوار قد أنقذ حكومة الفاسي بعدما رفضت المركزيات الأربع المنهجية التي اقترحها الوزير الأول في كلمته الافتتاحية والتي مفادها وضع جدول أعمال جديد للحوار الاجتماعي وتحديد اللجن التي ستشتغل مستقبلا،بل إن حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحسب مصادر مقربة منه كاد أن ينسحب مباشرة بعد انهاء الفاسي لمداخلته،وتحدث شباط عن تضييع الوقت على اعتبار أن اللجان تأسست وتأسست واشتغلت بدون نتيجة.وفي السياق ذاته حمل الكتاب العامون للمركزيات النقابية الأربع الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي خلال السنوات المنصرمة،وألحوا على ضرورة تقديم إجابات واضحة على مطالبهم الواضحة والتي سبق أن تقدموا بها للحكومة خصوصا الملف المطلبي المشترك في يونيو 2010.وفي هذا السياق أشار يتيم إلى ان الحكومة سبق أن راسلت المركزيات النقابية بخصوص اقتراح جدول أعمال قبل شهرين ومن العار أن يطلب منا من جديد اقتراح جدول الأعمال،وشدد على ضرورة تقديم إجابات حقيقية للحكومة،وانتقد يتيم مسار الحوار الاجتماعي عموما والحوارات القطاعية التي بها كوارث على حد قوله،وانتقد دخول جهات لاعلاقة لها بملفات معينة كما حدث في قضية الأساتذة المجازين وتقدم وعودا دون تنفيذها مما يساهم في الاحتقان وخلق بلبلة،كما رفض يتيم قمع الدكاترة والأساتذة المجازين وقال هذا لا يليق ويشوش على المغرب،وان هذا تدبير لا يسمح باستتباب الأمن الاجتماعي.
وفي تعليقه على مقترحات الحكومة أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عزم الحكومة الزيادة في الأجور والرواتب والمعاشات والرفع من الحد الأدنى للأجور مبرزا أن الحكومة قدرت التكلفة المالية للملف المطلبي للنقابات والمقدرة بمبلغ43مليار درهم دون أن توضح كيفية توزيعها ولا على نوع المطالب التي تمت الاستجابة إليها ولا الفئات المتضررة،وشدد في هذا السياق على ضرورة الاستجابة للغالبية الكبرى من المطالب خلال الزمن الحكومي خصوصا إقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي منذ 2003 إلى جانب باقي المطالب المشتركة مع المركزيات النقابية.
وكان مستشار جلالة الملك قد استقبل الكتاب العامون للمركزيات النقابية في فبراير المنصرم حيث وعدهم بنقل مطالبهم وشكواهم إلى جلالة الملك،كما عبر لهم عن عزم جلالته وضع خارطة طريق جديدة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماعين للجنتي القطاع العام أمس الثلاثاء،ولجنة القطاع الخاص بحضور الباطرونا يوم غد الخميس قصد الحسم في مقترحات الحكومة بخصوص المطالب التي قررت الحكومة الاستجابة إليها على أن يعقد لقاء آخر لعرض الخلاصات والنتائج في أجل أقصاه أسبوع رغم أن الفاسي اقترح أربعة أيام فقط..
يذكر أن عبدالرحمان العزوزي ترأس وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل بصفته كاتبا عاما للمنظمة فيما حضر إلى جانب عبدالحميد فاتيحي وقيادات أخرى من القطبين وقد وجه الوزير الأول خلال كلمته الافتتاحية تحية لأعضاء الفدش على تجاوزهم الخلافات التي ظهرت أخيرا حيث تم انتخاب مكتبين مركزيين للمنظمة.
احتجاجا على تدبير الحكومة السيء لملف الحوار الاجتماعي
وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينسحب من الجلسة الثانية للجنة القطاع العام
خالد السطي
انسحب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الاجتماع الثاني للجنة القطاع العام يوم الخميس 8 أبريل الجاري- التي ترأسها وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي وحضرت بدايتها كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي، كما حضرها ممثلو وزارة الداخلية وعدد من مدراء القطاعات العمومية ومدير الميزانية لوزارة المالية وممثلين عن المركزيات النقابية الأربع المشاركة في الحوار الاجتماعي ، ولم تجد اللجنة بدا من إيقاف جلسة الحوار وتأجيلها إلى يوم الإثنين المقبل قصد إيفاء النقابات بكل تفاصيل الأسئلة والقضايا المطروحة .وأكد عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسباب انسحابهم إلى طريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي مسجلا وجود تباعد الرؤى بين النقابات والحكومة بسبب استمرارها في نهجها السابق، وأضاف مريمي أن الوزير الأول صرح خلال افتتاح جولة أبريل يوم الإثنين المنصرم استعداد الحكومة مبدئيا الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور والمعاشات حيث تم التوافق مع النقابات على الحسم النهائي في أجل اسبوع، لكن الحكومة بحسب مريمي غير جادة في طرحها،مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة القطاع العام التي انعقدت يوم الثلاثاء المنصرم لم تقدم الحكومة اقتراحاتها بخصوص أجرأة المطالب النقابية ومع ذلك تقدمت النقابات بملتمس قصد تقديم بيانات ومعطيات رقمية وأجوبة واضحة عن المطالب التي أجمعت عليها النقابات وحددت أولوياتها خصوصا تلك المرتبطة بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل ومنظومة الترقي بما فيها الترقية الاستثنائية.واليوم بحسب مريمي نفاجأ كون الحكومة قدمت لنا عرضا حول تقسيم المبلغ الإجمالي للمطالب النقابية والمحدد في 43 مليار درهم على الشكل التالي، حيث يكلف مطلب الزيادة في الاجور بنسبة 20% مبلغ 16 مليار درهم دون أن توزع ذلك على المجموعات من السلم 5 إلى 8 ومن 9 إلى 10 ومن 11 فما فوق مع الإشارة إلى مبلغ الزيادات في كل مجموعة على حسب الدخل الشهري بالنسبة للمجموعة الأخيرة، دون ان تحدد نسب الفئات المعنية والسلالم المرتبة فيها،كما ان الترقية الاستثنائية التي قالت عنها الحكومة أنه يستحيل الموافقة عليها ستكلف مبلغ 16 مليار درهم وايضا دون تقديم تفاصيل حول الفئات المعنية وعدد سنوات الاقدمية وسنوات الانتظار والفئات المتضررة التي بقيت وضعياتها مجمدة لسنوات ، مريمي أضاف ايضا أن الحكومة لم تقدم تفاصيل حول التخفيض الضريبي والذي حددت تكلفته في 7مليار درهم، حيث لم تحدد عدد النقط المخفصة ومبلغ الاسترجاع الذي يكافؤها حسب الفئات والمبلغ الإجمالي الخاص بالموظفين والعمال والمستخدمين فقط. وما زاد الطين بلة حسب المتحدث أن الحكومة لم تقدم حلولا عملية رغم إجماع ممثلي المركزيات النقابية الحاضرة على مطالبها، بل طالبت النقابات باقتراح حلول من عندها،كما أن الوزير العلمي أكد ان اللجنة لا قرار لها وانه لابد من الرجوع إلى الوزير الأول واللجنة الموسعة للحسم النهائي،لكن النقابات أكدت انه يمكن الرجوع إلى الوزير الأول في حالة خلاف بين الطرفين،والحال بحسب مريمي أن الوزير الأول ووزير المالية سبق أن أعلنا عزم الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات كليا أو جزئيا خلال 3 إلى 4 سنوات.وبخصوص تصريحات الحكومة حول الإكراهات المالية والظروف العالمية مما يعيق البحث عن موارد لتلبية الملف المطلبي للنقابات أكد مريمي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى جانب الشركاء مجمعون على ضرورة تلبية المطالب كلها المتضمنة في الملف المطلبي المشترك،وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية في البحث عن الموارد المالية الكافية وإلا فلتقدم استقالتها إن عجزت ، لأن تدبير الشأن العام هو في كيفية تدبير الأزمات وتجاوز المشاكل وليس التسيير أيام الرخاء ، وأما السكن الاجتماعي الذي تتحدث عنه لا يستفيد منه البسطاء ومحدودي الدخل والطبقات المتوسطة ، بل هو جزء من اقتصاد المافيات العقارية واللوبيات التي تبتز الناس وتتنصل من الضرائب وبخصوص العلاقة مع المركزيات النقابية الأخرى أكد مريمي أنهم متشبثون بالتنسيق الرباعي مشيرا أن انسحاب وفد الاتحاد تم من جلسة القطاع العام وليس من الحوار الاجتماعي احتجاجا على التدبير الحكومي لهذا الورش،وقد عبرنا،يقول مريمي ،عن احتجاجنا الشديد لانقلاب الحكومة على المنهجية المتفق عليها،ودعا في الوقت نفسه الوزير الأول إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع وتنفيذ الالتزامات التي صدرت عن الحكومة في الرابع من أبريل الجاري خصوصا وأن الأجراء ينتظرون نتائج الحوار الاجتماعي والتي يجب أن تظهر في أقرب الآجال لوضع حد لأي احتقان أو توتر اجتماعي . يذكر أن الجلسة انطلقت على إيقاع احتجاجات وشعارات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي الذين اقتحموا مقر وزارة تحديث القطاعات العامة ولحق بهم الأساتذة المجازون،حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة إلى مطالبهم.لكن رغم إثارة الموضوع من طرف النقابات فالحكومة صمت آذانها،بل استدعت قوات التدخل السريع لمحاصرة الدكاترة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح مذذ 18فبراير المنصرم وزملائهم المجازين.
الفاسي يُرجع مياه الحوار الاجتماعي إلى مجاريها
هسبريس من الرّباط
Saturday, April 09, 2011
علم موقع "هسبريس" أن الوزير الأول عباس الفاسي وجّه دعوة لمحمد يتيم الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لحضور اجتماع خاص مساء السبت 9 أبريل 2011، الاجتماع الذي لم يكن مقررا سيحضره كل من وزير المالية ووزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة، وذلك من أجل تقديم معطيات مدققة ومفصلة بخصوص الحوار الاجتماعي وهو الطلب الذي سبق لنقابة الإسلاميين أن وجهته للحكومة خلال لقاء لجنة القطاع العام يوم الثلاثاء الماضي.
ويأتي هذا المستجد على خلفية انسحاب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلسة لجنة القطاع العام أول أمس الخميس احتجاجا على ما اعتبُر عدم جدية الحكومة في التعاطي مع مطالب الشغيلة، حيث عزا عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسباب انسحاب وفد نقابته إلى طريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي مسجلا وجود تباعد الرؤى بين النقابات والحكومة بسبب استمرارها في نهجها السابق.
وتحدث مريمي عن كون الحكومة قدمت عرضا حول تقسيم المبلغ الإجمالي للمطالب النقابية والمحدد في 43 مليار درهم على الشكل التالي، حيث يكلف مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20% مبلغ 16 مليار درهم دون أن توزع ذلك على المجموعات من السلم 5 إلى 8 ومن 9 إلى 10 ومن 11 فما فوق مع الإشارة إلى مبلغ الزيادات في كل مجموعة على حسب الدخل الشهري بالنسبة للمجموعة الأخيرة، دون أن تحدد نسب الفئات المعنية والسلالم المرتبة فيها،كما ان الترقية الاستثنائية التي قالت عنها الحكومة أنه يستحيل الموافقة عليها ستكلف مبلغ 16 مليار درهم وأيضا دون تقديم تفاصيل حول الفئات المعنية وعدد سنوات الأقدمية وسنوات الانتظار والفئات المتضررة التي بقيت وضعياتها مجمدة لسنوات.
مريمي أضاف أيضا أن الحكومة لم تقدم تفاصيل حول التخفيض الضريبي والذي حددت تكلفته في 7مليار درهم، حيث لم تحدد عدد النقط المخفضة ومبلغ الاسترجاع الذي يكافئها حسب الفئات والمبلغ الإجمالي الخاص بالموظفين والعمال والمستخدمين فقط.
خلال افتتاح دورة أبريل من الحوار الاجتماعي
الحكومة تقرر الزيادة في الرواتب والأجور
خالد السطي
قررت حكومة عباس الفاسي الزيادة في الرواتب والمعاشات مع الرفع من الحد الأدنى للأجور دون إعطاء تفاصيل،وأكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن كلفة الملف المطلبي الموحد للمركزيات النقابية الأربع التي حضرت جلسة الحوار الاجتماعي أول أمس الإثنين وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تبلغ 43 مليار درهم،وتحدث مزوار عن برمجة الحوار الاجتماعي على مدى ثلاث أو أربع سنوات مبرزا أنه مع الظرفية التي يمر منها العالم العربي والمغرب ارتأت الحكومة إعطاء الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية بالرغم ما سيكون لذلك من كلفة على مستوى كثلة الأجور ومن أثر على الاستثمارات مشيرا إلى أن ميزانية الدولة ستتم هيكلتها من جديد تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل،وبهذا التدخل يكون مزوار قد أنقذ حكومة الفاسي بعدما رفضت المركزيات الأربع المنهجية التي اقترحها الوزير الأول في كلمته الافتتاحية والتي مفادها وضع جدول أعمال جديد للحوار الاجتماعي وتحديد اللجن التي ستشتغل مستقبلا،بل إن حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحسب مصادر مقربة منه كاد أن ينسحب مباشرة بعد انهاء الفاسي لمداخلته،وتحدث شباط عن تضييع الوقت على اعتبار أن اللجان تأسست وتأسست واشتغلت بدون نتيجة.وفي السياق ذاته حمل الكتاب العامون للمركزيات النقابية الأربع الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي خلال السنوات المنصرمة،وألحوا على ضرورة تقديم إجابات واضحة على مطالبهم الواضحة والتي سبق أن تقدموا بها للحكومة خصوصا الملف المطلبي المشترك في يونيو 2010.وفي هذا السياق أشار يتيم إلى ان الحكومة سبق أن راسلت المركزيات النقابية بخصوص اقتراح جدول أعمال قبل شهرين ومن العار أن يطلب منا من جديد اقتراح جدول الأعمال،وشدد على ضرورة تقديم إجابات حقيقية للحكومة،وانتقد يتيم مسار الحوار الاجتماعي عموما والحوارات القطاعية التي بها كوارث على حد قوله،وانتقد دخول جهات لاعلاقة لها بملفات معينة كما حدث في قضية الأساتذة المجازين وتقدم وعودا دون تنفيذها مما يساهم في الاحتقان وخلق بلبلة،كما رفض يتيم قمع الدكاترة والأساتذة المجازين وقال هذا لا يليق ويشوش على المغرب،وان هذا تدبير لا يسمح باستتباب الأمن الاجتماعي.
وفي تعليقه على مقترحات الحكومة أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عزم الحكومة الزيادة في الأجور والرواتب والمعاشات والرفع من الحد الأدنى للأجور مبرزا أن الحكومة قدرت التكلفة المالية للملف المطلبي للنقابات والمقدرة بمبلغ43مليار درهم دون أن توضح كيفية توزيعها ولا على نوع المطالب التي تمت الاستجابة إليها ولا الفئات المتضررة،وشدد في هذا السياق على ضرورة الاستجابة للغالبية الكبرى من المطالب خلال الزمن الحكومي خصوصا إقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي منذ 2003 إلى جانب باقي المطالب المشتركة مع المركزيات النقابية.
وكان مستشار جلالة الملك قد استقبل الكتاب العامون للمركزيات النقابية في فبراير المنصرم حيث وعدهم بنقل مطالبهم وشكواهم إلى جلالة الملك،كما عبر لهم عن عزم جلالته وضع خارطة طريق جديدة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماعين للجنتي القطاع العام أمس الثلاثاء،ولجنة القطاع الخاص بحضور الباطرونا يوم غد الخميس قصد الحسم في مقترحات الحكومة بخصوص المطالب التي قررت الحكومة الاستجابة إليها على أن يعقد لقاء آخر لعرض الخلاصات والنتائج في أجل أقصاه أسبوع رغم أن الفاسي اقترح أربعة أيام فقط..
يذكر أن عبدالرحمان العزوزي ترأس وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل بصفته كاتبا عاما للمنظمة فيما حضر إلى جانب عبدالحميد فاتيحي وقيادات أخرى من القطبين وقد وجه الوزير الأول خلال كلمته الافتتاحية تحية لأعضاء الفدش على تجاوزهم الخلافات التي ظهرت أخيرا حيث تم انتخاب مكتبين مركزيين للمنظمة.
احتجاجا على تدبير الحكومة السيء لملف الحوار الاجتماعي
وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينسحب من الجلسة الثانية للجنة القطاع العام
خالد السطي
انسحب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الاجتماع الثاني للجنة القطاع العام يوم الخميس 8 أبريل الجاري- التي ترأسها وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي وحضرت بدايتها كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي، كما حضرها ممثلو وزارة الداخلية وعدد من مدراء القطاعات العمومية ومدير الميزانية لوزارة المالية وممثلين عن المركزيات النقابية الأربع المشاركة في الحوار الاجتماعي ، ولم تجد اللجنة بدا من إيقاف جلسة الحوار وتأجيلها إلى يوم الإثنين المقبل قصد إيفاء النقابات بكل تفاصيل الأسئلة والقضايا المطروحة .وأكد عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسباب انسحابهم إلى طريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي مسجلا وجود تباعد الرؤى بين النقابات والحكومة بسبب استمرارها في نهجها السابق، وأضاف مريمي أن الوزير الأول صرح خلال افتتاح جولة أبريل يوم الإثنين المنصرم استعداد الحكومة مبدئيا الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور والمعاشات حيث تم التوافق مع النقابات على الحسم النهائي في أجل اسبوع، لكن الحكومة بحسب مريمي غير جادة في طرحها،مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة القطاع العام التي انعقدت يوم الثلاثاء المنصرم لم تقدم الحكومة اقتراحاتها بخصوص أجرأة المطالب النقابية ومع ذلك تقدمت النقابات بملتمس قصد تقديم بيانات ومعطيات رقمية وأجوبة واضحة عن المطالب التي أجمعت عليها النقابات وحددت أولوياتها خصوصا تلك المرتبطة بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل ومنظومة الترقي بما فيها الترقية الاستثنائية.واليوم بحسب مريمي نفاجأ كون الحكومة قدمت لنا عرضا حول تقسيم المبلغ الإجمالي للمطالب النقابية والمحدد في 43 مليار درهم على الشكل التالي، حيث يكلف مطلب الزيادة في الاجور بنسبة 20% مبلغ 16 مليار درهم دون أن توزع ذلك على المجموعات من السلم 5 إلى 8 ومن 9 إلى 10 ومن 11 فما فوق مع الإشارة إلى مبلغ الزيادات في كل مجموعة على حسب الدخل الشهري بالنسبة للمجموعة الأخيرة، دون ان تحدد نسب الفئات المعنية والسلالم المرتبة فيها،كما ان الترقية الاستثنائية التي قالت عنها الحكومة أنه يستحيل الموافقة عليها ستكلف مبلغ 16 مليار درهم وايضا دون تقديم تفاصيل حول الفئات المعنية وعدد سنوات الاقدمية وسنوات الانتظار والفئات المتضررة التي بقيت وضعياتها مجمدة لسنوات ، مريمي أضاف ايضا أن الحكومة لم تقدم تفاصيل حول التخفيض الضريبي والذي حددت تكلفته في 7مليار درهم، حيث لم تحدد عدد النقط المخفصة ومبلغ الاسترجاع الذي يكافؤها حسب الفئات والمبلغ الإجمالي الخاص بالموظفين والعمال والمستخدمين فقط. وما زاد الطين بلة حسب المتحدث أن الحكومة لم تقدم حلولا عملية رغم إجماع ممثلي المركزيات النقابية الحاضرة على مطالبها، بل طالبت النقابات باقتراح حلول من عندها،كما أن الوزير العلمي أكد ان اللجنة لا قرار لها وانه لابد من الرجوع إلى الوزير الأول واللجنة الموسعة للحسم النهائي،لكن النقابات أكدت انه يمكن الرجوع إلى الوزير الأول في حالة خلاف بين الطرفين،والحال بحسب مريمي أن الوزير الأول ووزير المالية سبق أن أعلنا عزم الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات كليا أو جزئيا خلال 3 إلى 4 سنوات.وبخصوص تصريحات الحكومة حول الإكراهات المالية والظروف العالمية مما يعيق البحث عن موارد لتلبية الملف المطلبي للنقابات أكد مريمي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى جانب الشركاء مجمعون على ضرورة تلبية المطالب كلها المتضمنة في الملف المطلبي المشترك،وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية في البحث عن الموارد المالية الكافية وإلا فلتقدم استقالتها إن عجزت ، لأن تدبير الشأن العام هو في كيفية تدبير الأزمات وتجاوز المشاكل وليس التسيير أيام الرخاء ، وأما السكن الاجتماعي الذي تتحدث عنه لا يستفيد منه البسطاء ومحدودي الدخل والطبقات المتوسطة ، بل هو جزء من اقتصاد المافيات العقارية واللوبيات التي تبتز الناس وتتنصل من الضرائب وبخصوص العلاقة مع المركزيات النقابية الأخرى أكد مريمي أنهم متشبثون بالتنسيق الرباعي مشيرا أن انسحاب وفد الاتحاد تم من جلسة القطاع العام وليس من الحوار الاجتماعي احتجاجا على التدبير الحكومي لهذا الورش،وقد عبرنا،يقول مريمي ،عن احتجاجنا الشديد لانقلاب الحكومة على المنهجية المتفق عليها،ودعا في الوقت نفسه الوزير الأول إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع وتنفيذ الالتزامات التي صدرت عن الحكومة في الرابع من أبريل الجاري خصوصا وأن الأجراء ينتظرون نتائج الحوار الاجتماعي والتي يجب أن تظهر في أقرب الآجال لوضع حد لأي احتقان أو توتر اجتماعي . يذكر أن الجلسة انطلقت على إيقاع احتجاجات وشعارات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي الذين اقتحموا مقر وزارة تحديث القطاعات العامة ولحق بهم الأساتذة المجازون،حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة إلى مطالبهم.لكن رغم إثارة الموضوع من طرف النقابات فالحكومة صمت آذانها،بل استدعت قوات التدخل السريع لمحاصرة الدكاترة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح مذذ 18فبراير المنصرم وزملائهم المجازين.
الفاسي يُرجع مياه الحوار الاجتماعي إلى مجاريها
هسبريس من الرّباط
Saturday, April 09, 2011
علم موقع "هسبريس" أن الوزير الأول عباس الفاسي وجّه دعوة لمحمد يتيم الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لحضور اجتماع خاص مساء السبت 9 أبريل 2011، الاجتماع الذي لم يكن مقررا سيحضره كل من وزير المالية ووزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة، وذلك من أجل تقديم معطيات مدققة ومفصلة بخصوص الحوار الاجتماعي وهو الطلب الذي سبق لنقابة الإسلاميين أن وجهته للحكومة خلال لقاء لجنة القطاع العام يوم الثلاثاء الماضي.
ويأتي هذا المستجد على خلفية انسحاب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلسة لجنة القطاع العام أول أمس الخميس احتجاجا على ما اعتبُر عدم جدية الحكومة في التعاطي مع مطالب الشغيلة، حيث عزا عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسباب انسحاب وفد نقابته إلى طريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي مسجلا وجود تباعد الرؤى بين النقابات والحكومة بسبب استمرارها في نهجها السابق.
وتحدث مريمي عن كون الحكومة قدمت عرضا حول تقسيم المبلغ الإجمالي للمطالب النقابية والمحدد في 43 مليار درهم على الشكل التالي، حيث يكلف مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20% مبلغ 16 مليار درهم دون أن توزع ذلك على المجموعات من السلم 5 إلى 8 ومن 9 إلى 10 ومن 11 فما فوق مع الإشارة إلى مبلغ الزيادات في كل مجموعة على حسب الدخل الشهري بالنسبة للمجموعة الأخيرة، دون أن تحدد نسب الفئات المعنية والسلالم المرتبة فيها،كما ان الترقية الاستثنائية التي قالت عنها الحكومة أنه يستحيل الموافقة عليها ستكلف مبلغ 16 مليار درهم وأيضا دون تقديم تفاصيل حول الفئات المعنية وعدد سنوات الأقدمية وسنوات الانتظار والفئات المتضررة التي بقيت وضعياتها مجمدة لسنوات.
مريمي أضاف أيضا أن الحكومة لم تقدم تفاصيل حول التخفيض الضريبي والذي حددت تكلفته في 7مليار درهم، حيث لم تحدد عدد النقط المخفضة ومبلغ الاسترجاع الذي يكافئها حسب الفئات والمبلغ الإجمالي الخاص بالموظفين والعمال والمستخدمين فقط.
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش