الحوار الاجتماعي الأخير صفقة مشبوهة
في سعيه إلى الحد من تطور حركة الاحتجاج الشعبية وتدفقها ، لجا النظام المغربي بداية إلى جمع أمناء المركزيات النقابية وطمأنتهم بما هو مقبل عليه من إصلاحات دستورية، وتلبية للمطالب الاجتماعية . كان ذلك اللقاء محاولة لترميم الحوار الاجتماعي، الذي ثبت للبيروقراطية النقابية عدم جديته، مع الوعد بان تكون جلسات الحوار الاجتماعي مثمرة هذه المرة . وقبل الجلسة الأولى من هذا الحوار الاجتماعي العائد مجددا، يوم الثلاثاء 04/04/2011، بادرت حكومة الواجهة إلى رمي طعم التكلفة المالية الإجمالية لهذا الحوار الاجتماعي، الأمر الذي تستهدف من خلاله إرباك النقابات، والضغط عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بما توفر.
جلست إلى طاولة المفاوضات أربع مركزيات، وتخلفت الكونفدرالية الدموقراطية للشغل ، مبررة ذلك بمطالبتها لحوار ثلاثي الأطراف (النقابات – الحكومة – الباترونا) والجدية في الحوار .
وبالفعل الحوار الاجتماعي الذي انطلق كان حوار ثنائيا (نقابات – حكومة) ، وتناسل الاجتماعات لربح الوقت لعبة لم تعد تسري على احد . فنفخ الروح في الحوار الاجتماعي بهذه السرعة، واستهداف القطاع العام بشكل خاص ، أمر لا يدخل ضمن النوايا الحسنة ، والرغبة في فك المشاكل الاجتماعية للطبقة العاملة ، بل جاء تحت ضغط المد الشعبي الذي بدا ينمو ويكبر بالمغرب ، والذي اتخذ وجه حركة احتجاجية شبابية سلمية . فلو لا هذا المعطى لما تم تحفيز النقابات وجعلها تبلع الطعم الملقى (43 مليار درهم ) لشغيلة القطاع العام .
لقد أرادت الحكومة شراء صمت موظفي الدولة ، وعدم انخراطهم في الحركة الاحتجاجية السلمية الدائرة في المغرب ، والنقابات التي هرولة إلى طاولة الحوار الاجتماعي من جديد ، وحتى المقاطع لجولة الحوار الاجتماعي الجديد، لن تقود شغيلة الدولة، وحتى الطبقة العاملة بشكل عام ،إلا إلى حلول ترقيعية، وفتات لا يسمن ولا يغني من جوع ،تبقي عموم الطبقة العاملة في ظروف فرض الاستغلال وفقدان الكرامة .
إن السقف السياسي للبيروقراطية النقابية لا يمكنه أن يتجاوز عتبة التعاون مع الدولة والباترونا، تحت يافطة المواطنة المخادعة . لهذا لا شيء يرجى من الحوار الاجتماعي هذا، الذي تطالب فيه الدولة المركزيات النقابية ، مقابل 43 مليار درهم ، بثلاث سنوات من السلم الاجتماعي .
وأمام محاولة الارشاء هذه، التي تعرض قيادات المركزيات النقابية شغيلة الدولة لها ، ولخروج هذه الشغيلة من وضعية بين سندان البيروقراطية النقابية ومطرقة الدولة،لا مناص لشغيلة الدولة، بجميع القطاعات، من الاحتجاج وشق عصا طاعة البيروقراطية النقابية المتعاونة والفاسدة . إن حركات احتجاجية داخل قطاعات الدولة أمر ضروري لمنع البيروقراطية النقابية من المساومة بمصالح الشغيلة وعموم الطبقة العاملة . هذه الحركات الاحتجاجية التي عليها أن تستمد وهجها من حركة الاحتجاج الشعبي الدائر بالبلاد. فمطالب حركة 20 فبراير الشبابية تتجاوز بكثير ما تتفاوض من اجله القيادات النقابية. فمطالب الحركة السياسية مرتبطة بشكل جدلي مع المطالب الاجتماعية وكذا الثقافية ، وما دمنا في إطار ما هو اجتماعي ، فما تطالب به الحركة هو الإطار الحقيقي لصون حقوق شغيلة الدولة وعموم الطبقة العاملة، الاجتماعية ، و هو الذي سيوفر الشروط الضرورية للعيش الكريم تقطف ثماره عموم الجماهير الشعبية .
المقال 2 :
سعد العلمي:حصيلة الحوار الاجتماعي منذ 98 لم تتجاوز 30 مليار .. فكيف نعرض 43 مليار؟
حاوره: عبد الحق بلشكر: ما حقيقة المبلغ الذي وعد به الوزير الأول النقابات للتجاوب مع المطالب الاجتماعية، و الذي قيل إن وزارة المالية تتحفظ عليه؟
في إطار التحضير لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، كان من الطبيعي أن تعمل الحكومة، في إطار دراستها لمطالب النقابات، على تقدير الغلاف المالي الذي يتطلبه كل إجراء يوجد ضمن مطالب المركزيات. و بالتالي، فإن النتيجة التي وصلت إليها المصالح المالية هي أنه إذا أردنا تلبية جميع مطالب هذه النقابات، فإن ذلك يتطلب 43 مليار و نصف مليون درهم. هذا الرقم يعني الغلاف المالي الإجمالي لحل المشاكل، و كان لا بد أن يعلن هذا الرقم أمام النقابات، على أساس النظر في الأسبقيات و الأولويات.
لكن النقابات اعتبرت الإعلان عن هذا المبلغ بمثابة التزام من الحكومة؟
هذا هو الخلط الذي وقع، و في الحقيقة فإن هذا لا يمكن أن يكون التزاما، لأننا إذا عدنا إلى حصيلة الحوار الاجتماعي في المغرب، منذ 1998 إلى الآن، نجد أننا لا نصل إلى 43 مليار درهم، بل إن الحصيلة طيلة هذه السنوات السابقة لم تتجاوز حوالي 30 مليار درهم. فكيف يمكن أن نقدم في جولة واحدة أكثر مما أعطته الحكومة طيلة 15 سنة .. أنا شخصيا لا أفهم كيف وقع هذا الخلط.
لكن الوزير الأول قال للنقابات إن الاتفاق سينفذ في ثلاث سنوات، و دعا إلى تحديد الأولويات؟
لكن هذه مجرد رغبة عبر عنها الوزير الأول، أي أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى اتفاق لمدة ثلاث سنوات تحدد فيه التزامات الحكومة و التزامات النقابات، بحيث يكون هذا إيجابيا للمغرب، أي التوصل إلى سلم اجتماعي في مدة ثلاث سنوات.
إذن كان هناك سوء فهم لتصريح الوزير الأول؟
نعم كان هناك سوء فهم لتصريح الوزير الأول، فمن غير المعقول القول أن تتوفر الحكومة الآن على مبلغ 43 مليار درهم سترصدها لحل المشاكل، لأن رصد هذا المبلغ يعني إلغاء ميزانية الاستثمار لسنة 2011، و التي تبلغ 56 مليار درهم، أو أن هناك خيارا آخر هو فرض مزيد من الضرائب، من خلال قانون مالي جديد و هذا غير ممكن، أو التقليص من ميزانية التسيير و هذا غير ممكن أيضا، لأن الحكومة قررت مسبقا تخفيض 10 في المائة من نفقات التسيير. الخيار الممكن ربما هو إلغاء برنامج الاستثمار لهذه السنة، و هذا أيضا لا يريده أحد.
لكن لماذا أعلن هذا المبلغ الكبير أمام النقابات، دون أن يكون معززا بسيناريوهات واضحة للتمويل؟
ما تم الإعلان عنه هو فقط قيمة المطالب، و علينا أن نجتهد جميعا لإيجاد الحلول بالأسبقيات، كأن نقول إن هناك نقطا ملحة لا يمكن أن تنتظر أكثر من سنة، و هناك نقط أخرى يمكن أن تبقى إلى سنتين أو ثلاث سنوات. و تحديد هذه الأولويات نسعى إليه من خلال الحوار مع النقابات، على أساس تقاسم المسؤولية حتى نختار الملح و الأكثر إلحاحا.
-سعد العلمي: وزير تحديث القطاعات العامة-
عن موقع نوافذ على الواقع
في سعيه إلى الحد من تطور حركة الاحتجاج الشعبية وتدفقها ، لجا النظام المغربي بداية إلى جمع أمناء المركزيات النقابية وطمأنتهم بما هو مقبل عليه من إصلاحات دستورية، وتلبية للمطالب الاجتماعية . كان ذلك اللقاء محاولة لترميم الحوار الاجتماعي، الذي ثبت للبيروقراطية النقابية عدم جديته، مع الوعد بان تكون جلسات الحوار الاجتماعي مثمرة هذه المرة . وقبل الجلسة الأولى من هذا الحوار الاجتماعي العائد مجددا، يوم الثلاثاء 04/04/2011، بادرت حكومة الواجهة إلى رمي طعم التكلفة المالية الإجمالية لهذا الحوار الاجتماعي، الأمر الذي تستهدف من خلاله إرباك النقابات، والضغط عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بما توفر.
جلست إلى طاولة المفاوضات أربع مركزيات، وتخلفت الكونفدرالية الدموقراطية للشغل ، مبررة ذلك بمطالبتها لحوار ثلاثي الأطراف (النقابات – الحكومة – الباترونا) والجدية في الحوار .
وبالفعل الحوار الاجتماعي الذي انطلق كان حوار ثنائيا (نقابات – حكومة) ، وتناسل الاجتماعات لربح الوقت لعبة لم تعد تسري على احد . فنفخ الروح في الحوار الاجتماعي بهذه السرعة، واستهداف القطاع العام بشكل خاص ، أمر لا يدخل ضمن النوايا الحسنة ، والرغبة في فك المشاكل الاجتماعية للطبقة العاملة ، بل جاء تحت ضغط المد الشعبي الذي بدا ينمو ويكبر بالمغرب ، والذي اتخذ وجه حركة احتجاجية شبابية سلمية . فلو لا هذا المعطى لما تم تحفيز النقابات وجعلها تبلع الطعم الملقى (43 مليار درهم ) لشغيلة القطاع العام .
لقد أرادت الحكومة شراء صمت موظفي الدولة ، وعدم انخراطهم في الحركة الاحتجاجية السلمية الدائرة في المغرب ، والنقابات التي هرولة إلى طاولة الحوار الاجتماعي من جديد ، وحتى المقاطع لجولة الحوار الاجتماعي الجديد، لن تقود شغيلة الدولة، وحتى الطبقة العاملة بشكل عام ،إلا إلى حلول ترقيعية، وفتات لا يسمن ولا يغني من جوع ،تبقي عموم الطبقة العاملة في ظروف فرض الاستغلال وفقدان الكرامة .
إن السقف السياسي للبيروقراطية النقابية لا يمكنه أن يتجاوز عتبة التعاون مع الدولة والباترونا، تحت يافطة المواطنة المخادعة . لهذا لا شيء يرجى من الحوار الاجتماعي هذا، الذي تطالب فيه الدولة المركزيات النقابية ، مقابل 43 مليار درهم ، بثلاث سنوات من السلم الاجتماعي .
وأمام محاولة الارشاء هذه، التي تعرض قيادات المركزيات النقابية شغيلة الدولة لها ، ولخروج هذه الشغيلة من وضعية بين سندان البيروقراطية النقابية ومطرقة الدولة،لا مناص لشغيلة الدولة، بجميع القطاعات، من الاحتجاج وشق عصا طاعة البيروقراطية النقابية المتعاونة والفاسدة . إن حركات احتجاجية داخل قطاعات الدولة أمر ضروري لمنع البيروقراطية النقابية من المساومة بمصالح الشغيلة وعموم الطبقة العاملة . هذه الحركات الاحتجاجية التي عليها أن تستمد وهجها من حركة الاحتجاج الشعبي الدائر بالبلاد. فمطالب حركة 20 فبراير الشبابية تتجاوز بكثير ما تتفاوض من اجله القيادات النقابية. فمطالب الحركة السياسية مرتبطة بشكل جدلي مع المطالب الاجتماعية وكذا الثقافية ، وما دمنا في إطار ما هو اجتماعي ، فما تطالب به الحركة هو الإطار الحقيقي لصون حقوق شغيلة الدولة وعموم الطبقة العاملة، الاجتماعية ، و هو الذي سيوفر الشروط الضرورية للعيش الكريم تقطف ثماره عموم الجماهير الشعبية .
المقال 2 :
سعد العلمي:حصيلة الحوار الاجتماعي منذ 98 لم تتجاوز 30 مليار .. فكيف نعرض 43 مليار؟
حاوره: عبد الحق بلشكر: ما حقيقة المبلغ الذي وعد به الوزير الأول النقابات للتجاوب مع المطالب الاجتماعية، و الذي قيل إن وزارة المالية تتحفظ عليه؟
في إطار التحضير لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، كان من الطبيعي أن تعمل الحكومة، في إطار دراستها لمطالب النقابات، على تقدير الغلاف المالي الذي يتطلبه كل إجراء يوجد ضمن مطالب المركزيات. و بالتالي، فإن النتيجة التي وصلت إليها المصالح المالية هي أنه إذا أردنا تلبية جميع مطالب هذه النقابات، فإن ذلك يتطلب 43 مليار و نصف مليون درهم. هذا الرقم يعني الغلاف المالي الإجمالي لحل المشاكل، و كان لا بد أن يعلن هذا الرقم أمام النقابات، على أساس النظر في الأسبقيات و الأولويات.
لكن النقابات اعتبرت الإعلان عن هذا المبلغ بمثابة التزام من الحكومة؟
هذا هو الخلط الذي وقع، و في الحقيقة فإن هذا لا يمكن أن يكون التزاما، لأننا إذا عدنا إلى حصيلة الحوار الاجتماعي في المغرب، منذ 1998 إلى الآن، نجد أننا لا نصل إلى 43 مليار درهم، بل إن الحصيلة طيلة هذه السنوات السابقة لم تتجاوز حوالي 30 مليار درهم. فكيف يمكن أن نقدم في جولة واحدة أكثر مما أعطته الحكومة طيلة 15 سنة .. أنا شخصيا لا أفهم كيف وقع هذا الخلط.
لكن الوزير الأول قال للنقابات إن الاتفاق سينفذ في ثلاث سنوات، و دعا إلى تحديد الأولويات؟
لكن هذه مجرد رغبة عبر عنها الوزير الأول، أي أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى اتفاق لمدة ثلاث سنوات تحدد فيه التزامات الحكومة و التزامات النقابات، بحيث يكون هذا إيجابيا للمغرب، أي التوصل إلى سلم اجتماعي في مدة ثلاث سنوات.
إذن كان هناك سوء فهم لتصريح الوزير الأول؟
نعم كان هناك سوء فهم لتصريح الوزير الأول، فمن غير المعقول القول أن تتوفر الحكومة الآن على مبلغ 43 مليار درهم سترصدها لحل المشاكل، لأن رصد هذا المبلغ يعني إلغاء ميزانية الاستثمار لسنة 2011، و التي تبلغ 56 مليار درهم، أو أن هناك خيارا آخر هو فرض مزيد من الضرائب، من خلال قانون مالي جديد و هذا غير ممكن، أو التقليص من ميزانية التسيير و هذا غير ممكن أيضا، لأن الحكومة قررت مسبقا تخفيض 10 في المائة من نفقات التسيير. الخيار الممكن ربما هو إلغاء برنامج الاستثمار لهذه السنة، و هذا أيضا لا يريده أحد.
لكن لماذا أعلن هذا المبلغ الكبير أمام النقابات، دون أن يكون معززا بسيناريوهات واضحة للتمويل؟
ما تم الإعلان عنه هو فقط قيمة المطالب، و علينا أن نجتهد جميعا لإيجاد الحلول بالأسبقيات، كأن نقول إن هناك نقطا ملحة لا يمكن أن تنتظر أكثر من سنة، و هناك نقط أخرى يمكن أن تبقى إلى سنتين أو ثلاث سنوات. و تحديد هذه الأولويات نسعى إليه من خلال الحوار مع النقابات، على أساس تقاسم المسؤولية حتى نختار الملح و الأكثر إلحاحا.
-سعد العلمي: وزير تحديث القطاعات العامة-
عن موقع نوافذ على الواقع
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش