نيابة فاس تلجأ للمحكمة لإفراغ 42 مسكنا وظيفيا
الوزارة تعتبرها "وظيفية" والمستفيدون يتساءلون عن سر تراجعها عن المتابعة قبل نحو عقدين وإقرارها بقابليتها للتفويت
لم تدم فرحة أبناء وأرامل وورثة رجال تعليم متقاعدين، يقيمون في عمارة التعليم بساحة الجباري بفاس، طويلا، بعد هدنة أعقبت قرارات قضائية بتنفيذ أحكام بإخلائهم منها. وعاد الخوف من مصيرهم الغامض، ليخيم عليهم بعد شروع المحكمة في النظر في شكايات فردية منفصلة بإفراغهم. إنهم يعيشون كوابيس يومية، في انتظار أن تلين قلوب مسؤولي الوزارة، وترأف لحالهم.
بين قول الوزارة بوظيفية هذه المنازل، وتأكيد قاطنيها على إداريتها، ضاعت حقيقة ملف ينشر غسيله في ردهات المحاكم. وفي انتظار الجهة الحاسمة للنزاع، تبقى بعض الأسر الفاقدة لمعيليها من أبناء القطاع، ممن لا سكن بديلا لهم، أكبر ضحية تعد أيام تيهها بين واقع ضياع وتشرد ينتظرها، وآمال بطي الملف ووقف أي إجراء بعواقب أوخم، مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة.
هم 7 أسر بعدد مهم من ورثة الموتى من المستفيدين الحقيقيين من الإسكان بالعمارة، في قاعة انتظار أحكام في ملفات منفصلة أمام المحكمة الابتدائية، إثر شكايات منفصلة قدمت في مواجهتهم. في الأسبوع الماضي، شرع في النظر في ملفهم، المؤجل لوقت لاحق، بعد أن كانت أحكام جماعية بالإفراغ، صدرت قبل أن يوقف تنفيذها ويفاجؤوا بهذه «التخريجة» الجديدة لمحاكمتهم.
يحدث ذلك، في وقت دخلت أحكام بالإفراغ ضد نحو 35 أسرة أخرى، مرحلة الاستئناف. وفي انتظار حكم نهائي ومراحل تنفيذه ميدانيا، تتمنى بعض الأسر، أن تراعي الوزارة، ظروف كل حالة على حدة، حتى لا تتحول حياة عشرات من أبناء وأرامل رجال التعليم ونسائه الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة القطاع، إلى جحيم لن يطيقوه، في غياب مساكن تؤوي تشردهم.
وإن كان من حق الوزارة، إفراغ المستفيدين من المغادرة الطوعية ومن لهم منازل بديلة اعتبارا لكونهم «محتلين دون حق ولا سند للمساكن الوظيفية التابعة لنيابة الوزارة موضوع الرسم العقاري رقم 8929/07» بداعي عدم قابليتها للتفويت، بمنطوق حكم المحكمة، فأولئك ممن لا مأوى لهم، بحاجة إلى التفاتة تجنبهم مستقبلا يلفه الغموض، ولو من الجانب الإنساني.
نيابة وزارة التربية الوطنية الجهة المشتكية، تعتبر أن تلك المنازل، وظيفية وقاطنوها، محتلين لها اعتبارا لإحالتهم على المعاش قبل سنوات وكان مفروضا إفراغهم لها بعد 6 أشهر من التقاعد، ومدير الأكاديمية الجهوية، سبق أن أكد ضرورة تطبيق القانون و»الإدارة بحاجة ماسة لها لإسكان موظفين آخرين»، واستعداده لتفويتها إليهم إن توفرت شروط ذلك.
وعكس ذلك يقول المستفيدون منها، إنها مساكن إدارية حسب «كل المناشير والمذكرات المنظمة لتدبير المساكن المخزنية الإدارية منها والوظيفية»، بما في ذلك ما يتوفرون عليه من رسائل وشواهد إسناد تبين أنها إدارية، وليست وظيفية مسلمة من النيابة. ولايتقبلون مطالبتهم بالإفراغ اعتبارا لتوفرهم على رسائل توصلوا بها من مديرية الشؤون الإدارية بالوزارة.
ويتوفرون على رسائل تعود إلى نحو عقد، تفيد بعدول الوزارة عن المتابعة القضائية في حقهم. وسبق للوزارة أن أبدت في 2003، جوابا على سؤال لبرلماني، موقفا مبدئيا لتفويت العمارة، لشاغليها. وهو ما لم يتم بعد أن شهدت الوزارة ونيابتها، سابقا، بقابلية العمارة للتفويت، بل وافقت على بيع جميع شققها، حسب رسالة النيابة للوزارة في 23 ماي 2000 تحت رقم 67.
ويتساءل المعنيون، عن دافع الوزارة للتراجع عن المتابعة القضائية بالإفراغ في حق المتقاعدين في سنة 1993، قبل أن تحرك من جديد السنة الماضية بعد 17 سنة من ذلك، و5 سنوات من قيام الأملاك المخزنية بكل الإجراءات الفنية والطبوغرافية وإعداد الرسوم العقارية لشقق هذه العمارة، لإتمام جاهزيتها للتفويت تنفيذا لمراسلة وزارة التربية الوطنية.
ويؤكدون أن المنازل أسندت إليهم عن طريق التباري والتنافس تنفيذا لقرارات اللجن الإقليمية التي عقدت لتلك الغاية، طبقا للمذكرات المرجعية المتعاقبة المنظمة للسكن الإداري والوظيفي خاصة المذكرات 326 و172 و135 و124، موضحين أن تلك المساكن يعتمرها موظفون منتمون إلى مختلف فئات وموظفي وزارة التربية الوطنية، ولا يوجد أي مسكن خاص بوظيفة أو مهمة.
ويمتد العقار المسمى «التعليم» ذو الرسم العقاري رقم 159191/07 على مساحة 38 آر و57 سنتيار بالمدينة الجديدة، ويتكون من أرض بها بنايات تشمل 5 مجموعات مكونة من سراديب وسفلي وثلاث طوابق ومرأب وأرض عارية، هي في اسم الدولة (الملك الخاص)، في حين يتهم المتضررين، الدولة بتقديم وثائق مغلوطة للحصول على محاكمة مستعجلة.
حميد الأبيض (فاس)
7-4-2011
الصباح التربوي
الوزارة تعتبرها "وظيفية" والمستفيدون يتساءلون عن سر تراجعها عن المتابعة قبل نحو عقدين وإقرارها بقابليتها للتفويت
لم تدم فرحة أبناء وأرامل وورثة رجال تعليم متقاعدين، يقيمون في عمارة التعليم بساحة الجباري بفاس، طويلا، بعد هدنة أعقبت قرارات قضائية بتنفيذ أحكام بإخلائهم منها. وعاد الخوف من مصيرهم الغامض، ليخيم عليهم بعد شروع المحكمة في النظر في شكايات فردية منفصلة بإفراغهم. إنهم يعيشون كوابيس يومية، في انتظار أن تلين قلوب مسؤولي الوزارة، وترأف لحالهم.
بين قول الوزارة بوظيفية هذه المنازل، وتأكيد قاطنيها على إداريتها، ضاعت حقيقة ملف ينشر غسيله في ردهات المحاكم. وفي انتظار الجهة الحاسمة للنزاع، تبقى بعض الأسر الفاقدة لمعيليها من أبناء القطاع، ممن لا سكن بديلا لهم، أكبر ضحية تعد أيام تيهها بين واقع ضياع وتشرد ينتظرها، وآمال بطي الملف ووقف أي إجراء بعواقب أوخم، مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة.
هم 7 أسر بعدد مهم من ورثة الموتى من المستفيدين الحقيقيين من الإسكان بالعمارة، في قاعة انتظار أحكام في ملفات منفصلة أمام المحكمة الابتدائية، إثر شكايات منفصلة قدمت في مواجهتهم. في الأسبوع الماضي، شرع في النظر في ملفهم، المؤجل لوقت لاحق، بعد أن كانت أحكام جماعية بالإفراغ، صدرت قبل أن يوقف تنفيذها ويفاجؤوا بهذه «التخريجة» الجديدة لمحاكمتهم.
يحدث ذلك، في وقت دخلت أحكام بالإفراغ ضد نحو 35 أسرة أخرى، مرحلة الاستئناف. وفي انتظار حكم نهائي ومراحل تنفيذه ميدانيا، تتمنى بعض الأسر، أن تراعي الوزارة، ظروف كل حالة على حدة، حتى لا تتحول حياة عشرات من أبناء وأرامل رجال التعليم ونسائه الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة القطاع، إلى جحيم لن يطيقوه، في غياب مساكن تؤوي تشردهم.
وإن كان من حق الوزارة، إفراغ المستفيدين من المغادرة الطوعية ومن لهم منازل بديلة اعتبارا لكونهم «محتلين دون حق ولا سند للمساكن الوظيفية التابعة لنيابة الوزارة موضوع الرسم العقاري رقم 8929/07» بداعي عدم قابليتها للتفويت، بمنطوق حكم المحكمة، فأولئك ممن لا مأوى لهم، بحاجة إلى التفاتة تجنبهم مستقبلا يلفه الغموض، ولو من الجانب الإنساني.
نيابة وزارة التربية الوطنية الجهة المشتكية، تعتبر أن تلك المنازل، وظيفية وقاطنوها، محتلين لها اعتبارا لإحالتهم على المعاش قبل سنوات وكان مفروضا إفراغهم لها بعد 6 أشهر من التقاعد، ومدير الأكاديمية الجهوية، سبق أن أكد ضرورة تطبيق القانون و»الإدارة بحاجة ماسة لها لإسكان موظفين آخرين»، واستعداده لتفويتها إليهم إن توفرت شروط ذلك.
وعكس ذلك يقول المستفيدون منها، إنها مساكن إدارية حسب «كل المناشير والمذكرات المنظمة لتدبير المساكن المخزنية الإدارية منها والوظيفية»، بما في ذلك ما يتوفرون عليه من رسائل وشواهد إسناد تبين أنها إدارية، وليست وظيفية مسلمة من النيابة. ولايتقبلون مطالبتهم بالإفراغ اعتبارا لتوفرهم على رسائل توصلوا بها من مديرية الشؤون الإدارية بالوزارة.
ويتوفرون على رسائل تعود إلى نحو عقد، تفيد بعدول الوزارة عن المتابعة القضائية في حقهم. وسبق للوزارة أن أبدت في 2003، جوابا على سؤال لبرلماني، موقفا مبدئيا لتفويت العمارة، لشاغليها. وهو ما لم يتم بعد أن شهدت الوزارة ونيابتها، سابقا، بقابلية العمارة للتفويت، بل وافقت على بيع جميع شققها، حسب رسالة النيابة للوزارة في 23 ماي 2000 تحت رقم 67.
ويتساءل المعنيون، عن دافع الوزارة للتراجع عن المتابعة القضائية بالإفراغ في حق المتقاعدين في سنة 1993، قبل أن تحرك من جديد السنة الماضية بعد 17 سنة من ذلك، و5 سنوات من قيام الأملاك المخزنية بكل الإجراءات الفنية والطبوغرافية وإعداد الرسوم العقارية لشقق هذه العمارة، لإتمام جاهزيتها للتفويت تنفيذا لمراسلة وزارة التربية الوطنية.
ويؤكدون أن المنازل أسندت إليهم عن طريق التباري والتنافس تنفيذا لقرارات اللجن الإقليمية التي عقدت لتلك الغاية، طبقا للمذكرات المرجعية المتعاقبة المنظمة للسكن الإداري والوظيفي خاصة المذكرات 326 و172 و135 و124، موضحين أن تلك المساكن يعتمرها موظفون منتمون إلى مختلف فئات وموظفي وزارة التربية الوطنية، ولا يوجد أي مسكن خاص بوظيفة أو مهمة.
ويمتد العقار المسمى «التعليم» ذو الرسم العقاري رقم 159191/07 على مساحة 38 آر و57 سنتيار بالمدينة الجديدة، ويتكون من أرض بها بنايات تشمل 5 مجموعات مكونة من سراديب وسفلي وثلاث طوابق ومرأب وأرض عارية، هي في اسم الدولة (الملك الخاص)، في حين يتهم المتضررين، الدولة بتقديم وثائق مغلوطة للحصول على محاكمة مستعجلة.
حميد الأبيض (فاس)
7-4-2011
الصباح التربوي
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش