الدرس الخصوصي مؤشر أزمة في نظامنا التعليمي
azoude
بتاريخ : الثلاثاء 14-12-2010 03:11 صباحا
إن مشكلة عدم مسايرة التلاميذ للمنهاج الدراسي، ووجود تعثرات في اكتساب المعارف والمهارات، يؤرق أولياء التلاميذ مما يجعلهم يبحثون بشكل دائم عمن يقدم يد العون لأبنائهم لتجاوز مشكلاتهم التعليمية، ولا يجدون بدا من اللجوء إلى أساتذة أو مدارس تقدم خدمة الدروس الخصوصية.
لقد أصبحت الدروس الخصوصية موضة حتى في المواد التي يتقنها المتعلم وذلك من أجل ترسيخ المكتسبات للحصول على نقط عليا في الامتحانات الإشهادية تمكنه من اجتياز مباراة ولوج المدارس العليا أو المعاهد ذات الاستقطاب المحدود.
وبعدما كانت تلك الدروس في السابق تقتصر على التعليم الإعدادي والثانوي فقط، غدت الآن تغزو التعليم الابتدائي، فالتلميذ المتعثر يستعين بها من أجل الحصول على النجاح والتلميذ المتفوق يستعين بها للحصول على التميز.
وهناك عدة أسئلة تطرح نفسها بخصوص هذه الظاهرة، فهل تعبر الدروس الخصوصية عن جشع المدرسين وأرباب المدارس الخاصة وسعيهم للربح غير المشروع؟ ماذا فعلت الوزارة للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية؟ ألا تعتبر الدروس الخصوصية ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص ودمقرطة اكتساب المعارف والمهارات؟ ألم تعد مزاولة الدروس الخصوصية مجالا يتنافس فيه كل من هب ودب ولم تعد حكرا على الأساتذة؟
لقد حاولت وزارة التربية الوطنية التخفيف من حدة هذه الدروس الخصوصية عندما أفردت في مقررها للدخول المدرسي 2010-2011 بابا حول الدعم المؤسساتي (المادة 4) حيث يتم استثمار نهاية الموسم الدراسي ونتائج تقويم المستلزمات الدراسية الضرورية لإنجاز البرامج المقررة وذلك في تنظيم عمليات الدعم للتلميذات والتلاميذ الذين هم في حاجة إليه.
وفي المادة 30 تنظم حصص الدعم لفائدة المترشحين للدورة العادية لامتحانات الباكالوريا، ولاجتياز الامتحان الموحد الخاص بشهادة السلك الإعدادي، وحصص الدعم لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الإبتدائية.
والملاحظة الأولية التي نسجلها هي استثناء باقي المستويات من حصص الدعم، كما أن تفعيل هذه الاستراتيجية لا تستجيب لطموحات المتعلمين في الاستفادة من حصص دعم منظمة وطيلة السنة الدراسية وفي جميع المواد وفي جميع الأسلاك التعليمية، مما يجعلها استراتيجية لا تحد من استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية التي تثقل كاهل آباء و أمهات المتعلمين وتشكل عقبة في وجه محدودي الدخل، وتترك مرارة يحس بها التلاميذ وما يترتب عن ذلك نفسيا وسوسيولوجيا في علاقات المتعلمين ببعضهم البعض وعلاقاتهم بمؤسساتهم.
وما يلاحظ وانطلاقا من آراء المتعلمين في الموضوع أن تصرفات بعض الأساتذة الذين يقدمون دروس خصوصية تلقى استهجانا من طرف المتعلمين حيث غالبا ما يتم امتحان هؤلاء في فروض تم تداولها في حصص الدروس الخصوصية، وتؤدي إلى عدم قيام الأساتذة بواجبهم داخل حصص التعلم الرسمية هادفين من وراء ذلك إلى استقطاب منخرطين جدد في دروسهم الخصوصية.
كما أن التلاميذ في العالم القروي هم أشد التلاميذ تأثرا بشكل سلبي -وحتى بالنسبة للراغبين في حضور حصص الدروس الخصوصية- بسبب العوز المادي، وبعد المدارس التي تقام فيها تلك الدروس الخصوصية عن الدواوير والمداشر.
ونذكر هنا أن استراتيجة الوزارة لاحتواء تداعيات الدروس الخصوصية لم تكن ناجحا انطلاقا من إدراج خطة للدعم التربوي بمختلف أنواعه، ذلك أن الاجراءات المتخذة في هذا الشأن تظل غامضة وغير قابلة للتنفيذ في ظل وجود فراغ في عملية تنظيم هذه الحصص لأن الدعم يجب أن يطال جميع المواد وفي جميع مراحل السنة الدراسية، وفي كل المستويات دون استثناء، وتخصيص أساتذة للدعم في كل المواد وإقرار تعويض عن ساعات الدعم، أو إتمام الأساتذة لحصصهم القانونية بمثل هذه الدروس.
مع ضرورة استحضار رؤية جديدة لعملية التدريس باستعمال بيداغوجيا نشيطة تعطي معنى للتعلمات وترجح التفاعل الاجتماعي، وبيداغوجيا الفارقية، والقيام بدروس استدراكية قبل إنجاز الأنشطة وبعد إنجاز الأنشطة، والانخراط في مشروع يعطي تعلمات ذات معنى وهادفة ومحفزة، دون إغفال توفير أماكن للدعم داخل المؤسسة أو خارجها، و يجب -حين الترخيص لبعض المدارس لمزاولة هذه الدروس- توحيد السعر وتخفيض تكلفته قدر الامكان لأن العملية هي بمثابة دعم ومساعدة للمتعلمين وليس جريا وراء الربح المادي سواء من قبل الأساتذة أو من قبل أرباب تلك المدارس.
إن واجب المدرسة العمومية هو اكساب المتعلمين في مختلف الأسلاك المعارف والمهارات الضرورية، ومن واجبها تمكين المتعلمين من ذلك في إطار الشفافية والدمقراطية وتكافؤ الفرص دون افتعال دروس تزيد من الفجوة بين المتعلمين وتشعرهم بالظلم والضعف،
إن الكل يئن تحت وطأة الدرس الخصوصي رغم اقتراح الوزارة حصصا للدعم لكن كيفية إنجازها وبنيات المؤسسة المادية والبشرية لا تسمح بتفعيلها بالشكل المطلوب وعدم الالتزام بها أحيانا تشكل تحديا كبيرا للوزارة لإيجاد صيغ وسبل جديدة لدمقرطة التعليم وأن تطلق عنان تفكيرها لإيجاد حلول تخفف عن التلميذ وأسرته هاجس الدروس الخصوصية أو (السوايع) بالمفهوم المتعارف عليه عندنا، حيث تبقى شريحة كبيرة من المتعلمين خارج تلك الدروس.
إن الابقاء على تلك الدروس دون تخصيص دعم فعال لباقي المتعلمين مؤشر عن أزمة في نظامنا التعليمي تجعله غير منسجم مع المبادئ التي يسعى إلى تحقيقها، وتجعله لا يفي بتعهداته بإقرار نظام تربوي ديموقراطي يكفل تعليم متكافئ لجميع أبناء هذا الوطن .
محمد أزوض
مدرس بمجموعة مدارس المعمل
نيابة الحوز
azoude
بتاريخ : الثلاثاء 14-12-2010 03:11 صباحا
إن مشكلة عدم مسايرة التلاميذ للمنهاج الدراسي، ووجود تعثرات في اكتساب المعارف والمهارات، يؤرق أولياء التلاميذ مما يجعلهم يبحثون بشكل دائم عمن يقدم يد العون لأبنائهم لتجاوز مشكلاتهم التعليمية، ولا يجدون بدا من اللجوء إلى أساتذة أو مدارس تقدم خدمة الدروس الخصوصية.
لقد أصبحت الدروس الخصوصية موضة حتى في المواد التي يتقنها المتعلم وذلك من أجل ترسيخ المكتسبات للحصول على نقط عليا في الامتحانات الإشهادية تمكنه من اجتياز مباراة ولوج المدارس العليا أو المعاهد ذات الاستقطاب المحدود.
وبعدما كانت تلك الدروس في السابق تقتصر على التعليم الإعدادي والثانوي فقط، غدت الآن تغزو التعليم الابتدائي، فالتلميذ المتعثر يستعين بها من أجل الحصول على النجاح والتلميذ المتفوق يستعين بها للحصول على التميز.
وهناك عدة أسئلة تطرح نفسها بخصوص هذه الظاهرة، فهل تعبر الدروس الخصوصية عن جشع المدرسين وأرباب المدارس الخاصة وسعيهم للربح غير المشروع؟ ماذا فعلت الوزارة للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية؟ ألا تعتبر الدروس الخصوصية ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص ودمقرطة اكتساب المعارف والمهارات؟ ألم تعد مزاولة الدروس الخصوصية مجالا يتنافس فيه كل من هب ودب ولم تعد حكرا على الأساتذة؟
لقد حاولت وزارة التربية الوطنية التخفيف من حدة هذه الدروس الخصوصية عندما أفردت في مقررها للدخول المدرسي 2010-2011 بابا حول الدعم المؤسساتي (المادة 4) حيث يتم استثمار نهاية الموسم الدراسي ونتائج تقويم المستلزمات الدراسية الضرورية لإنجاز البرامج المقررة وذلك في تنظيم عمليات الدعم للتلميذات والتلاميذ الذين هم في حاجة إليه.
وفي المادة 30 تنظم حصص الدعم لفائدة المترشحين للدورة العادية لامتحانات الباكالوريا، ولاجتياز الامتحان الموحد الخاص بشهادة السلك الإعدادي، وحصص الدعم لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الإبتدائية.
والملاحظة الأولية التي نسجلها هي استثناء باقي المستويات من حصص الدعم، كما أن تفعيل هذه الاستراتيجية لا تستجيب لطموحات المتعلمين في الاستفادة من حصص دعم منظمة وطيلة السنة الدراسية وفي جميع المواد وفي جميع الأسلاك التعليمية، مما يجعلها استراتيجية لا تحد من استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية التي تثقل كاهل آباء و أمهات المتعلمين وتشكل عقبة في وجه محدودي الدخل، وتترك مرارة يحس بها التلاميذ وما يترتب عن ذلك نفسيا وسوسيولوجيا في علاقات المتعلمين ببعضهم البعض وعلاقاتهم بمؤسساتهم.
وما يلاحظ وانطلاقا من آراء المتعلمين في الموضوع أن تصرفات بعض الأساتذة الذين يقدمون دروس خصوصية تلقى استهجانا من طرف المتعلمين حيث غالبا ما يتم امتحان هؤلاء في فروض تم تداولها في حصص الدروس الخصوصية، وتؤدي إلى عدم قيام الأساتذة بواجبهم داخل حصص التعلم الرسمية هادفين من وراء ذلك إلى استقطاب منخرطين جدد في دروسهم الخصوصية.
كما أن التلاميذ في العالم القروي هم أشد التلاميذ تأثرا بشكل سلبي -وحتى بالنسبة للراغبين في حضور حصص الدروس الخصوصية- بسبب العوز المادي، وبعد المدارس التي تقام فيها تلك الدروس الخصوصية عن الدواوير والمداشر.
ونذكر هنا أن استراتيجة الوزارة لاحتواء تداعيات الدروس الخصوصية لم تكن ناجحا انطلاقا من إدراج خطة للدعم التربوي بمختلف أنواعه، ذلك أن الاجراءات المتخذة في هذا الشأن تظل غامضة وغير قابلة للتنفيذ في ظل وجود فراغ في عملية تنظيم هذه الحصص لأن الدعم يجب أن يطال جميع المواد وفي جميع مراحل السنة الدراسية، وفي كل المستويات دون استثناء، وتخصيص أساتذة للدعم في كل المواد وإقرار تعويض عن ساعات الدعم، أو إتمام الأساتذة لحصصهم القانونية بمثل هذه الدروس.
مع ضرورة استحضار رؤية جديدة لعملية التدريس باستعمال بيداغوجيا نشيطة تعطي معنى للتعلمات وترجح التفاعل الاجتماعي، وبيداغوجيا الفارقية، والقيام بدروس استدراكية قبل إنجاز الأنشطة وبعد إنجاز الأنشطة، والانخراط في مشروع يعطي تعلمات ذات معنى وهادفة ومحفزة، دون إغفال توفير أماكن للدعم داخل المؤسسة أو خارجها، و يجب -حين الترخيص لبعض المدارس لمزاولة هذه الدروس- توحيد السعر وتخفيض تكلفته قدر الامكان لأن العملية هي بمثابة دعم ومساعدة للمتعلمين وليس جريا وراء الربح المادي سواء من قبل الأساتذة أو من قبل أرباب تلك المدارس.
إن واجب المدرسة العمومية هو اكساب المتعلمين في مختلف الأسلاك المعارف والمهارات الضرورية، ومن واجبها تمكين المتعلمين من ذلك في إطار الشفافية والدمقراطية وتكافؤ الفرص دون افتعال دروس تزيد من الفجوة بين المتعلمين وتشعرهم بالظلم والضعف،
إن الكل يئن تحت وطأة الدرس الخصوصي رغم اقتراح الوزارة حصصا للدعم لكن كيفية إنجازها وبنيات المؤسسة المادية والبشرية لا تسمح بتفعيلها بالشكل المطلوب وعدم الالتزام بها أحيانا تشكل تحديا كبيرا للوزارة لإيجاد صيغ وسبل جديدة لدمقرطة التعليم وأن تطلق عنان تفكيرها لإيجاد حلول تخفف عن التلميذ وأسرته هاجس الدروس الخصوصية أو (السوايع) بالمفهوم المتعارف عليه عندنا، حيث تبقى شريحة كبيرة من المتعلمين خارج تلك الدروس.
إن الابقاء على تلك الدروس دون تخصيص دعم فعال لباقي المتعلمين مؤشر عن أزمة في نظامنا التعليمي تجعله غير منسجم مع المبادئ التي يسعى إلى تحقيقها، وتجعله لا يفي بتعهداته بإقرار نظام تربوي ديموقراطي يكفل تعليم متكافئ لجميع أبناء هذا الوطن .
محمد أزوض
مدرس بمجموعة مدارس المعمل
نيابة الحوز
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش