11 سنة ونصفا ل8 أساتذة تلاعبوا في امتحانات الباكلوريا وتساؤلات حول عدم استدعاء ابن قاض
عزيز الحور
المساء : 10 - 12 - 2011
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، عقوبات حبسية وصل مجموعها إلى 11 سنة ونصف في حق ثمانية أساتذة توبعوا في حالة اعتقال في ملف الغش في امتحانات الباكلوريا، الذي شهدته إحدى الثانويات التأهيلية في أكاديمية جهة الدار البيضاء، بينما تقرر في ظروف غامضة الاستغناء عن استدعاء ابن قاض سابق،
باعتباره التلميذ الذي قيل إنه المستفيد من عملية التلاعب بأوراق امتحان الباكالوريا الخاصة به.
وقد قضت المحكمة بمؤاخذة المتَّهَمين الثمانية، والمنتمين إلى قطاع التعليم، العامّ والخاص، وبينهم امرأتان، بالتّهَم المنسوبة إليهم، إذ حكمت على كل من «ر. ن.» و«س. ف.»، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، كما قضت بالسجن سنة ونصفا حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم على كل من «خ. س.» و«م. أ.»، بينما حكمت بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة 10 آلاف درهم في حق «ع. ع.»، وستة أشهر و5 آلاف درهم كغرامة على كل من «خ. ه.» و«ف. أ.» و«ع. ح.». كما قضت المحكمة أيضا بأداء المُدانين تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي تضامنا بينهم لفائدة المطالِب بالحق المدني.
وقد أدين ستة أشخاص من ضمن الأساتذة الثمانية المذكورين بتُهَم «الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين من إحراز شهادة تسلّمها الدولة وإطْلاع الغير على نص الامتحان وموضوع وتسليمه قبل إجراء الامتحان والإرشاء والارتشاء»، بينما أدين الثلاثة الآخرون، وبينهم الأستاذتان، بالتّهَم سالفة الذكر، باستثناء الإرشاء والارتشاء، بعد ضبط عملية غش في أحد مراكز التصحيح في أكاديمية الدار البيضاء، في أوراق أحد المرشحين لامتحانات الباكلوريا، حيث أحالت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الملف على الوكيل العامّ للملك لدى المحكمة الابتدائية، والذي أحاله على الشرطة القضائية من أجل التحقيق.
وحسب مصادر «المساء»، فقد عرفت هذه القضية، في الأسبوع الماضي، حدثا لافتا للانتباه، ويتعلق الأمر باستغناء هيأة الحكم عن استدعاء «أ. س.»، ابن قاضٍ سابق، ووالدته، للشهادة أمام المحكمة بعد عدم مثولهما أمام المحكمة، رغم استدعائهما ثلاث مرات، بينما أكدت الشرطة القضائية أن محل إقامتهما مغلق على الدوام، رغم أن «أ. س.» هو العنصر الأساسي في هذا الملف، باعتباره هو مرشح الباكلوريا موضوع قضية التزوير هذه.
وأكدت المصادر ذاتها أن دفاع الطرف المدني، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قد أشار، في مرافعته، إلى أن أب تلميذ، القاضي السابق، والذي أصدر وكيل الملك مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، هو المشتبَه به الأول في القضية. وأفادت المصادر ذاتها أن المحكمة لم تتابع ابن القاضي السابق نظرا إلى أنه لا تتوفر دلائل مادية على أنه المستفيد من عملية التزوير، على اعتبار أن أوراق الامتحان التي تم حجزها لم تُكتَب بخط يده، بل كُتِبت بخط أيدي الأساتذة المتورطين في الملف.
عزيز الحور
المساء : 10 - 12 - 2011
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، عقوبات حبسية وصل مجموعها إلى 11 سنة ونصف في حق ثمانية أساتذة توبعوا في حالة اعتقال في ملف الغش في امتحانات الباكلوريا، الذي شهدته إحدى الثانويات التأهيلية في أكاديمية جهة الدار البيضاء، بينما تقرر في ظروف غامضة الاستغناء عن استدعاء ابن قاض سابق،
باعتباره التلميذ الذي قيل إنه المستفيد من عملية التلاعب بأوراق امتحان الباكالوريا الخاصة به.
وقد قضت المحكمة بمؤاخذة المتَّهَمين الثمانية، والمنتمين إلى قطاع التعليم، العامّ والخاص، وبينهم امرأتان، بالتّهَم المنسوبة إليهم، إذ حكمت على كل من «ر. ن.» و«س. ف.»، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، كما قضت بالسجن سنة ونصفا حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم على كل من «خ. س.» و«م. أ.»، بينما حكمت بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة 10 آلاف درهم في حق «ع. ع.»، وستة أشهر و5 آلاف درهم كغرامة على كل من «خ. ه.» و«ف. أ.» و«ع. ح.». كما قضت المحكمة أيضا بأداء المُدانين تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي تضامنا بينهم لفائدة المطالِب بالحق المدني.
وقد أدين ستة أشخاص من ضمن الأساتذة الثمانية المذكورين بتُهَم «الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين من إحراز شهادة تسلّمها الدولة وإطْلاع الغير على نص الامتحان وموضوع وتسليمه قبل إجراء الامتحان والإرشاء والارتشاء»، بينما أدين الثلاثة الآخرون، وبينهم الأستاذتان، بالتّهَم سالفة الذكر، باستثناء الإرشاء والارتشاء، بعد ضبط عملية غش في أحد مراكز التصحيح في أكاديمية الدار البيضاء، في أوراق أحد المرشحين لامتحانات الباكلوريا، حيث أحالت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الملف على الوكيل العامّ للملك لدى المحكمة الابتدائية، والذي أحاله على الشرطة القضائية من أجل التحقيق.
وحسب مصادر «المساء»، فقد عرفت هذه القضية، في الأسبوع الماضي، حدثا لافتا للانتباه، ويتعلق الأمر باستغناء هيأة الحكم عن استدعاء «أ. س.»، ابن قاضٍ سابق، ووالدته، للشهادة أمام المحكمة بعد عدم مثولهما أمام المحكمة، رغم استدعائهما ثلاث مرات، بينما أكدت الشرطة القضائية أن محل إقامتهما مغلق على الدوام، رغم أن «أ. س.» هو العنصر الأساسي في هذا الملف، باعتباره هو مرشح الباكلوريا موضوع قضية التزوير هذه.
وأكدت المصادر ذاتها أن دفاع الطرف المدني، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قد أشار، في مرافعته، إلى أن أب تلميذ، القاضي السابق، والذي أصدر وكيل الملك مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، هو المشتبَه به الأول في القضية. وأفادت المصادر ذاتها أن المحكمة لم تتابع ابن القاضي السابق نظرا إلى أنه لا تتوفر دلائل مادية على أنه المستفيد من عملية التزوير، على اعتبار أن أوراق الامتحان التي تم حجزها لم تُكتَب بخط يده، بل كُتِبت بخط أيدي الأساتذة المتورطين في الملف.
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش