المغرب يواجه دخولا اجتماعيا ساخنا
يعود التصعيد إلى الساحة الاجتماعية مع بداية الدخول الاجتماعي «2011/ 2012» بعد قرار بعض النقابات الدخول في سلسلة من إلاضرابات الاحتجاجية خلال شهر شتنبر الجاري، وتهديد أساتذة «السلم التاسع» بالدخول في سلسلة جديدة من الاضرابات والاعتصامات الاحتجاجية.. واعتصام الدكاترة المدرسين أمام وزارة التربية الوطنية. بالإضافة إلى إعلان بعض الاتحادات المحلية بعدد من المدن على تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من القطاعات.. الإضرابات المعلن عنها خلال هذا الأسبوع تنذر بدخول اجتماعي على صفيح حار.. حرارة لا يبدو أن للحكومة التي أمامها أسابيع معدودة .. مكيفات تستطيع خفضها، فبينما الحكومة الحالية مستمرة في الحديث عن إنجازاتها مع المركزيات النقابية من خلال اتفاق 26 أبريل، ترفض إلى حدود اليوم الإعلان الرسمي لإلتآم موعد النقابات المركزية والحكومة حول طاولة الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر.
تزامنا مع أول يوم بالدخول المدرسي أمس الخميس، حج العشرات من دكاترة التعليم المدرسي من مختلف المدن المغربية، إلى أبواب وزارة التربية الوطنية والتعليم بالرباط، تاركين أقسامهم في اليوم الأول من التدريس. وقررت النقابات التعليمية تدشين الموسم الدراسي الجديد، بالتصعيد وهيأت ملفات مطلبية ثقيلة تريد أن تباغث بها وزارة التعليم في الأيام الأولى من الدخول المدرسي، كما ترغب هذه النقابات أن تحول جلساتها مع الوزارة إلى محاكمة حول الترقية والتنقيلات التي استفاد منها بعض رجال التعليم في العطلة المدرسية.
هذا وبرمجت فيه الفروع الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» والنقابة الوطنية للتعليم «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، إضرابات جهوية في التعليم بداية من شهر أكتوبر، مما يهدد بموسم دراسي ساخن، سيكون ضحيته الأول والأخير التلميذ المغلوب على أمره، والذي لم يستطع الولوج إلى المدارس الخصوصية التي لا تعرف معنى الإضرابات. والحصيلة الهزيلة لحوار السنة الماضية ، دفعت حبيسي الزنزانة 9 كما صرح بذلك اليزيد فضلي عضو تنسيقية «مدرسين بسلم 9»، إلى استئناف الاحتجاج بالتوقف أيضا عن العمل أيام 15 و16 دجنبر، لحث الحكومة على تلبية أهم مطالبهم في ترقية استثنائية إلى السلم العاشر، للذين قضوا ست سنوات في السلم التاسع مع 15 سنة أقدمية عامة، وكذلك بالنسبة للموظفين المستوفين لشرط 10 سنوات في السلم التاسع وإرجاع السنوات، التي يعتبرونها مقرصنة بالنسبة لفوجي 93 و94 ومعادلة دبلوم التخرج من المركز التربوي الجهوي ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بإجازة مهنية «باك + 3» وترقية جميع الخريجين إلى السلم العاشر
الناصري : الحكومة ملتزمة لآخر لحظة من عمرها بالحوار
قال خالد الناصري إن الحكومة لن تنفض يديها عن البحث عن التوافق مع المركزيات النقابية الكبرى في شأن كل المشاكل القطاعية. وأكد الناصري في معرض رده عن سؤال لـ«الأحداث المغربية»، أن الحكومة ملتزمة لآخر لحظة في عمرها بالبحث عن سبل التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.الناصري، أضاف أن رئيس الحكومة عباس الفاسي أوصى خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم أمس كل القطاعات الوزارية بأن تبحث عن حلول للمشاكل العالقة بينها وبين المركزيات النقابية.
وعلى جانب آخر، دعت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، النقابات التعليمية إلى طاولة الحوار الإثنين المقبل، في أولى بوادر استئناف الحوار، تأمل معها النقابات أن تمتد لتشمل القطاعات التي أشهرت شغيلتها ورقة الإضراب في وجه الحكومة.دعوة العابدة تأتي بعد تلويح التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم في السلم التاسع باستئناف المعركة الإحتجاجية، وذلك بإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 4 – 5 و6 أكتوبر، ستتوج بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية في اليوم الأخير من أيام الإضراب.وفي انتظار استئناف الحوار، تطالب النقابات بتفعـيل اتفاق 26 أبريل الـموقع بين النقابات والحكومة والذي أقر زيـادة 600 درهـم في أجور موظفي القطاع العام والرفع من الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص، بدل إدارتها الظهر لدعوات النقابات بالجلوس إلى طاولة الحوار، للتحاور حول النقاط التي مازالت تنتظر التفعيل والأجرأة، جعل شغيلة كل من الجماعات المحلية، التعليم البريد، الصحة… تستأنف معاركها الاحتجاجية مما ينذر بموسم ساخن.
الحكومة تضرب عرض الحائط بكل الالتزام
الاتحاد المغربي للشغل، يرى الدخول الاجتماعي ساخنا، لكون اتفاق 26 أبريل لم يتم تطبيقه إلا بشكل جزئي، ظلت معه مجموعة من النقاط عالقة خاصة تلك التي التزمت الحكومة بتطبيقها، ومنها على الأخص المطالب الاجتماعية ناهيك عن الانتهاك اليومي للحريات النقابية.فالاتحاد المغربي للشغل، يرى الدخول الاجتماعي هذه السنة استثنائيا لكون المغرب يعيش مناخا اجتماعيا وسياسيا مغايرا وذلك بتصويت المغاربة على الدستور الجديد وثانيا بتأخر الحكومة في أجرأة وتطبيق بنود الاتفاق، وثالثا بارتفاع وتيرة الانتهاكات النقابية، بتسجيل مجموعة من الخروقات في مجال الحريات النقابية في عدد من المدن والقطاعات، خلافا لمضمون وروح الدستور الجديد، حيث طالبنا بتعزيز وحماية الحريات النقابية، لكن لحد الساعة مازال عدد من النقابيين يتعرضون للمضايقات والطرد وذلك على مرأى ومسمع السلطات العمومية. ففي فاس مثلا، تقف السلطات العمومية ليس بموقف الحامي للقانون، بل تقف موقف المتواطؤ، ضد الاتحاد المغربي للشغل وأجهزته الجهوية، وترفض تشكيل العمال والعاملات للمكاتب النقابية، بل وصلت قمة التواطؤ إلى طرد أعضاء المكاتب النقابيةمن بينهم عضو من اللجنة الإدارية للنقابة .فظاهرة التضييق النقابي تم تسجيلها أيضا في كل من الرباط، الدار البيضاء ومدن أخرى، أما تازة خاصة في الحي الصناعي فمازال يسود قانون الغاب، فهناك العاملات، يتعرضن إلى مختلف أنواع التضييق، لسبب بسيط هو تشبثهم بحقهم في الانتماء النقابي، وهنا أيضا نسجل مرة أخرى أن السلطات العمومية تقف موقف المتواطئ، حيث المقاولات، تتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجر. لذا، نحن كنقابة سوف ندافع عن الطبقة العاملة بكل الوسائل النضالية، ونعتبر أن أي استحقاق انتخابي ليس له بعد اجتماعي لتحسين أوضاع الشغيلة، ليس له معنى.
للأسف، الحكومة الحالية استقلت من مهامها قبل الأوان، فنحن نعيش فراغا سياسيا منذ المصادقة على الدستور الجديد ،فقد كاتبنا عددا من الوزراء حول بعض المشاكل القطاعية، كما رفعنا مذكرة إلى الوزير الأول، تضمنت عددا من الخروقات، لكننا لم نتوصل بالرد، فكان التجاهل واللامبالاة اللذان سببا فوضى اجتماعية.
الضغط الانتخابي لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها
الحكومة اليوم، ورغم الضغط الانتخابي، مطالبة بتحديد موعد للحوار الاجتماعي «دورة شتنبر»، وعلى رئيس الحكومة، عباس الفاسي، دعوة المركزيات النقابية للاجتماع على وجه السرعة، وذلك من أجل مناقشة النقاط العالقة من الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي، وأيضا فتح مشاورات بين الحكومة والنقابات حول مشروع القانون المالي. ومن بين أهم النقاط العالقـة والتـي دافـعنا عنها بقوة خلال الجولة الأخـيرة للحوار الاجتماعي، هي إحداث صندوق خاص بالسكن الاجتماعي الذي من المفروض أن يستفيد منه الـعمال والمـستخدمون الذين يقل أجرهم الشهري عن 3000 درهم.وقد اقترحنا أن تخصص لهذا الصندوق ميزانية تصل إلى 10 ملايير درهم، تمول من الفائض الذي يحققه صندوق الإيداع والتدبير سنويا، والذي يصل إلى 27 مليار درهم… لكن للأسف الشديد مازالت هذه النقطة عالقة ولم يتحقق أي تقدم في هذا الموضوع. ومن بين النقاط العالقة أيضا، نجد ملف الترقية الاستثنائية، وملف القوانين الأساسية لأكثر من 11 قطاعا، ننتظر إخراجها إلى حيز الوجود ومن بينها نجد «الجماعات المحلية، الأحواض المائية…».وللإشارة، فنفس اتفاق أبريل، نص على تخصيص 1 مليار سنتيم لتكوين المجازين لولوج مجال الشغل، وإلى حدود اليوم مازال هذا الشطر من الاتفاق لم يخرج للوجود، رغم أننا قلصنا من الميزانية المخصصة للرفع من الأجور ومن أجل تكوين المجازين.غير أن مجموعة من بنود اتفاق أبريل مازالت تنتظر تأشيرة وزارة المالية «القوانين الأساسية، دعم تكوين المجازين».. مايفـرض عليـنا التـساؤل حول الدور الذي يجب أن تلعـبه وزارة المالية، ويقـودنا بشـكـل مباشـر إلى الـتأكيد على ضرورة فتح مشـاورات مـع المركزيات النـقـابية حـول مشــروع القانون المالي الجديد.. فإلى حـدود الآن لم تستدع النقابات للتشاور، رغم أن هذه الدعوة كانت من بين ما أتفق عليه بـ 26 أبريل الماضي، واستـمـرار التـغاضي عن هذا الأمر قـد يضـطرنا كمـركزيات نقـابية إلى اتخاد الـقـرار المـنـاسب فـي هذا الاتـجاه.
استئناف الاحتجاجات ينذر بدخول اجتماعي ساخن
الدخول الاجتماعي بالنسبة لنا كاتحاد وطني للشغل غير عادي لسببين اثنين، هو أننا نعيش على إيقاع مخـلفات الموسم الاجتماعي الماضي، الذي عرف مجموعة من الاحتجاجات التي كانت ترفع مطالب اجتماعـية عديدة، منها ماهو ذو طابع اجتماعي، وكثير منها ذو طابع نقابي، تأثر بـثـورة «الربـيع العربي» فانبثقت حركة 20 فبراير، التي كانت في منطلقها ذات أبعاد سياسية لترفع مطالب اجتماعية، جعل الصراع يحتد ويتأجج، حيث لم تستطع الحكومة امتصاصه، رغم الاتفاق الموقع في 26 أبريل بين الحكومات والنقابات الخمس الأكثر تمـثيلية التي مازالت لم تتم أجرأتها .
الحكومة مطالبة بعقد دورة شتنبر للحوار الاجتماعي
الدخول الاجتماعي الجديد، يفرض بالنسبة لنا كفدرالية ديمقراطية للشغل، إعادة طرح مجموعة من النقاط العالقة على طاولة الحوار الاجتماعي، والذي من المفروض أن تدعو إليه الحكومة الحالية في غضون الأسابيع القليلة القادمة.الدخول في جولة من جديدة من الحوار الاجتماعي وفي دورة شتنبر العادية يفرضها مايلي :
أولا : تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. وعلى الحكومة الحالية الدعوة إلى دورة شتنبر للحوار الاجتماعي، وهي كذلك فرصة لتفادي الاحتجاجات الاجتماعية التي قد تعرفها مختلف القطاعات.
ثانيا: الدخول الاجتماعي لهذه السنة يفترض اشراك المركزيات النقابية في النقاش حول مضامين مشروع القانون المالي للسنة القادمة.
ثالثا: مازالت على طاولة الحوار منذ سنوات، ولدرجة نجد أنفسنا اليوم أمام طرحها والتأكيد على أهميتها، وهي تتعلق بما اصطلح عليه أنظمة التقاعد، والتي اشتغلت عليها اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف منذ 2004 ودون أن ننسى العمل الكبير الذي أنجزته اللجنة التقنية، التي اشتغلت أكثر من 3 سنوات حول هذا الملف. واليوم أصبح ملحا، الإعلان عن السيناريوهات المحتملة لإصلاح أنظمة التقاعد.
وهذا الإصلاح أصبح اليوم ضرورة ملحة، ولا تقبل التأجيل، وهو نفطة جوهرية ضمن الملفات التي نعتزم داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل طرحها خلال الدورات المقبلة للحوار الاجتماعي.
فاليوم الاختلالات داخل الصندوق المغربي للتقاعد وصلت إلى مستويات كبيرة، وهو الآن على أبواب الإفلاس، وهو نفس الوضع الكارثي، الذي يعيش على ايقاعه الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو ينتج الفقر في المعاشات التي يصرفها للمتقاعدين.
رابعا: لا بد من إشراك المركزيات النقابية في الحوار الوطني الجاري مع الأحزاب السياسية حول الإصلاحات السياسية والاجتماعية الممهدة للاستحقاقات القادمة
يعود التصعيد إلى الساحة الاجتماعية مع بداية الدخول الاجتماعي «2011/ 2012» بعد قرار بعض النقابات الدخول في سلسلة من إلاضرابات الاحتجاجية خلال شهر شتنبر الجاري، وتهديد أساتذة «السلم التاسع» بالدخول في سلسلة جديدة من الاضرابات والاعتصامات الاحتجاجية.. واعتصام الدكاترة المدرسين أمام وزارة التربية الوطنية. بالإضافة إلى إعلان بعض الاتحادات المحلية بعدد من المدن على تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من القطاعات.. الإضرابات المعلن عنها خلال هذا الأسبوع تنذر بدخول اجتماعي على صفيح حار.. حرارة لا يبدو أن للحكومة التي أمامها أسابيع معدودة .. مكيفات تستطيع خفضها، فبينما الحكومة الحالية مستمرة في الحديث عن إنجازاتها مع المركزيات النقابية من خلال اتفاق 26 أبريل، ترفض إلى حدود اليوم الإعلان الرسمي لإلتآم موعد النقابات المركزية والحكومة حول طاولة الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر.
تزامنا مع أول يوم بالدخول المدرسي أمس الخميس، حج العشرات من دكاترة التعليم المدرسي من مختلف المدن المغربية، إلى أبواب وزارة التربية الوطنية والتعليم بالرباط، تاركين أقسامهم في اليوم الأول من التدريس. وقررت النقابات التعليمية تدشين الموسم الدراسي الجديد، بالتصعيد وهيأت ملفات مطلبية ثقيلة تريد أن تباغث بها وزارة التعليم في الأيام الأولى من الدخول المدرسي، كما ترغب هذه النقابات أن تحول جلساتها مع الوزارة إلى محاكمة حول الترقية والتنقيلات التي استفاد منها بعض رجال التعليم في العطلة المدرسية.
هذا وبرمجت فيه الفروع الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» والنقابة الوطنية للتعليم «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، إضرابات جهوية في التعليم بداية من شهر أكتوبر، مما يهدد بموسم دراسي ساخن، سيكون ضحيته الأول والأخير التلميذ المغلوب على أمره، والذي لم يستطع الولوج إلى المدارس الخصوصية التي لا تعرف معنى الإضرابات. والحصيلة الهزيلة لحوار السنة الماضية ، دفعت حبيسي الزنزانة 9 كما صرح بذلك اليزيد فضلي عضو تنسيقية «مدرسين بسلم 9»، إلى استئناف الاحتجاج بالتوقف أيضا عن العمل أيام 15 و16 دجنبر، لحث الحكومة على تلبية أهم مطالبهم في ترقية استثنائية إلى السلم العاشر، للذين قضوا ست سنوات في السلم التاسع مع 15 سنة أقدمية عامة، وكذلك بالنسبة للموظفين المستوفين لشرط 10 سنوات في السلم التاسع وإرجاع السنوات، التي يعتبرونها مقرصنة بالنسبة لفوجي 93 و94 ومعادلة دبلوم التخرج من المركز التربوي الجهوي ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بإجازة مهنية «باك + 3» وترقية جميع الخريجين إلى السلم العاشر
الناصري : الحكومة ملتزمة لآخر لحظة من عمرها بالحوار
قال خالد الناصري إن الحكومة لن تنفض يديها عن البحث عن التوافق مع المركزيات النقابية الكبرى في شأن كل المشاكل القطاعية. وأكد الناصري في معرض رده عن سؤال لـ«الأحداث المغربية»، أن الحكومة ملتزمة لآخر لحظة في عمرها بالبحث عن سبل التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.الناصري، أضاف أن رئيس الحكومة عباس الفاسي أوصى خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم أمس كل القطاعات الوزارية بأن تبحث عن حلول للمشاكل العالقة بينها وبين المركزيات النقابية.
وعلى جانب آخر، دعت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، النقابات التعليمية إلى طاولة الحوار الإثنين المقبل، في أولى بوادر استئناف الحوار، تأمل معها النقابات أن تمتد لتشمل القطاعات التي أشهرت شغيلتها ورقة الإضراب في وجه الحكومة.دعوة العابدة تأتي بعد تلويح التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم في السلم التاسع باستئناف المعركة الإحتجاجية، وذلك بإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 4 – 5 و6 أكتوبر، ستتوج بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية في اليوم الأخير من أيام الإضراب.وفي انتظار استئناف الحوار، تطالب النقابات بتفعـيل اتفاق 26 أبريل الـموقع بين النقابات والحكومة والذي أقر زيـادة 600 درهـم في أجور موظفي القطاع العام والرفع من الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص، بدل إدارتها الظهر لدعوات النقابات بالجلوس إلى طاولة الحوار، للتحاور حول النقاط التي مازالت تنتظر التفعيل والأجرأة، جعل شغيلة كل من الجماعات المحلية، التعليم البريد، الصحة… تستأنف معاركها الاحتجاجية مما ينذر بموسم ساخن.
الحكومة تضرب عرض الحائط بكل الالتزام
الاتحاد المغربي للشغل، يرى الدخول الاجتماعي ساخنا، لكون اتفاق 26 أبريل لم يتم تطبيقه إلا بشكل جزئي، ظلت معه مجموعة من النقاط عالقة خاصة تلك التي التزمت الحكومة بتطبيقها، ومنها على الأخص المطالب الاجتماعية ناهيك عن الانتهاك اليومي للحريات النقابية.فالاتحاد المغربي للشغل، يرى الدخول الاجتماعي هذه السنة استثنائيا لكون المغرب يعيش مناخا اجتماعيا وسياسيا مغايرا وذلك بتصويت المغاربة على الدستور الجديد وثانيا بتأخر الحكومة في أجرأة وتطبيق بنود الاتفاق، وثالثا بارتفاع وتيرة الانتهاكات النقابية، بتسجيل مجموعة من الخروقات في مجال الحريات النقابية في عدد من المدن والقطاعات، خلافا لمضمون وروح الدستور الجديد، حيث طالبنا بتعزيز وحماية الحريات النقابية، لكن لحد الساعة مازال عدد من النقابيين يتعرضون للمضايقات والطرد وذلك على مرأى ومسمع السلطات العمومية. ففي فاس مثلا، تقف السلطات العمومية ليس بموقف الحامي للقانون، بل تقف موقف المتواطؤ، ضد الاتحاد المغربي للشغل وأجهزته الجهوية، وترفض تشكيل العمال والعاملات للمكاتب النقابية، بل وصلت قمة التواطؤ إلى طرد أعضاء المكاتب النقابيةمن بينهم عضو من اللجنة الإدارية للنقابة .فظاهرة التضييق النقابي تم تسجيلها أيضا في كل من الرباط، الدار البيضاء ومدن أخرى، أما تازة خاصة في الحي الصناعي فمازال يسود قانون الغاب، فهناك العاملات، يتعرضن إلى مختلف أنواع التضييق، لسبب بسيط هو تشبثهم بحقهم في الانتماء النقابي، وهنا أيضا نسجل مرة أخرى أن السلطات العمومية تقف موقف المتواطئ، حيث المقاولات، تتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجر. لذا، نحن كنقابة سوف ندافع عن الطبقة العاملة بكل الوسائل النضالية، ونعتبر أن أي استحقاق انتخابي ليس له بعد اجتماعي لتحسين أوضاع الشغيلة، ليس له معنى.
للأسف، الحكومة الحالية استقلت من مهامها قبل الأوان، فنحن نعيش فراغا سياسيا منذ المصادقة على الدستور الجديد ،فقد كاتبنا عددا من الوزراء حول بعض المشاكل القطاعية، كما رفعنا مذكرة إلى الوزير الأول، تضمنت عددا من الخروقات، لكننا لم نتوصل بالرد، فكان التجاهل واللامبالاة اللذان سببا فوضى اجتماعية.
الضغط الانتخابي لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها
الحكومة اليوم، ورغم الضغط الانتخابي، مطالبة بتحديد موعد للحوار الاجتماعي «دورة شتنبر»، وعلى رئيس الحكومة، عباس الفاسي، دعوة المركزيات النقابية للاجتماع على وجه السرعة، وذلك من أجل مناقشة النقاط العالقة من الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي، وأيضا فتح مشاورات بين الحكومة والنقابات حول مشروع القانون المالي. ومن بين أهم النقاط العالقـة والتـي دافـعنا عنها بقوة خلال الجولة الأخـيرة للحوار الاجتماعي، هي إحداث صندوق خاص بالسكن الاجتماعي الذي من المفروض أن يستفيد منه الـعمال والمـستخدمون الذين يقل أجرهم الشهري عن 3000 درهم.وقد اقترحنا أن تخصص لهذا الصندوق ميزانية تصل إلى 10 ملايير درهم، تمول من الفائض الذي يحققه صندوق الإيداع والتدبير سنويا، والذي يصل إلى 27 مليار درهم… لكن للأسف الشديد مازالت هذه النقطة عالقة ولم يتحقق أي تقدم في هذا الموضوع. ومن بين النقاط العالقة أيضا، نجد ملف الترقية الاستثنائية، وملف القوانين الأساسية لأكثر من 11 قطاعا، ننتظر إخراجها إلى حيز الوجود ومن بينها نجد «الجماعات المحلية، الأحواض المائية…».وللإشارة، فنفس اتفاق أبريل، نص على تخصيص 1 مليار سنتيم لتكوين المجازين لولوج مجال الشغل، وإلى حدود اليوم مازال هذا الشطر من الاتفاق لم يخرج للوجود، رغم أننا قلصنا من الميزانية المخصصة للرفع من الأجور ومن أجل تكوين المجازين.غير أن مجموعة من بنود اتفاق أبريل مازالت تنتظر تأشيرة وزارة المالية «القوانين الأساسية، دعم تكوين المجازين».. مايفـرض عليـنا التـساؤل حول الدور الذي يجب أن تلعـبه وزارة المالية، ويقـودنا بشـكـل مباشـر إلى الـتأكيد على ضرورة فتح مشـاورات مـع المركزيات النـقـابية حـول مشــروع القانون المالي الجديد.. فإلى حـدود الآن لم تستدع النقابات للتشاور، رغم أن هذه الدعوة كانت من بين ما أتفق عليه بـ 26 أبريل الماضي، واستـمـرار التـغاضي عن هذا الأمر قـد يضـطرنا كمـركزيات نقـابية إلى اتخاد الـقـرار المـنـاسب فـي هذا الاتـجاه.
استئناف الاحتجاجات ينذر بدخول اجتماعي ساخن
الدخول الاجتماعي بالنسبة لنا كاتحاد وطني للشغل غير عادي لسببين اثنين، هو أننا نعيش على إيقاع مخـلفات الموسم الاجتماعي الماضي، الذي عرف مجموعة من الاحتجاجات التي كانت ترفع مطالب اجتماعـية عديدة، منها ماهو ذو طابع اجتماعي، وكثير منها ذو طابع نقابي، تأثر بـثـورة «الربـيع العربي» فانبثقت حركة 20 فبراير، التي كانت في منطلقها ذات أبعاد سياسية لترفع مطالب اجتماعية، جعل الصراع يحتد ويتأجج، حيث لم تستطع الحكومة امتصاصه، رغم الاتفاق الموقع في 26 أبريل بين الحكومات والنقابات الخمس الأكثر تمـثيلية التي مازالت لم تتم أجرأتها .
الحكومة مطالبة بعقد دورة شتنبر للحوار الاجتماعي
الدخول الاجتماعي الجديد، يفرض بالنسبة لنا كفدرالية ديمقراطية للشغل، إعادة طرح مجموعة من النقاط العالقة على طاولة الحوار الاجتماعي، والذي من المفروض أن تدعو إليه الحكومة الحالية في غضون الأسابيع القليلة القادمة.الدخول في جولة من جديدة من الحوار الاجتماعي وفي دورة شتنبر العادية يفرضها مايلي :
أولا : تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. وعلى الحكومة الحالية الدعوة إلى دورة شتنبر للحوار الاجتماعي، وهي كذلك فرصة لتفادي الاحتجاجات الاجتماعية التي قد تعرفها مختلف القطاعات.
ثانيا: الدخول الاجتماعي لهذه السنة يفترض اشراك المركزيات النقابية في النقاش حول مضامين مشروع القانون المالي للسنة القادمة.
ثالثا: مازالت على طاولة الحوار منذ سنوات، ولدرجة نجد أنفسنا اليوم أمام طرحها والتأكيد على أهميتها، وهي تتعلق بما اصطلح عليه أنظمة التقاعد، والتي اشتغلت عليها اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف منذ 2004 ودون أن ننسى العمل الكبير الذي أنجزته اللجنة التقنية، التي اشتغلت أكثر من 3 سنوات حول هذا الملف. واليوم أصبح ملحا، الإعلان عن السيناريوهات المحتملة لإصلاح أنظمة التقاعد.
وهذا الإصلاح أصبح اليوم ضرورة ملحة، ولا تقبل التأجيل، وهو نفطة جوهرية ضمن الملفات التي نعتزم داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل طرحها خلال الدورات المقبلة للحوار الاجتماعي.
فاليوم الاختلالات داخل الصندوق المغربي للتقاعد وصلت إلى مستويات كبيرة، وهو الآن على أبواب الإفلاس، وهو نفس الوضع الكارثي، الذي يعيش على ايقاعه الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو ينتج الفقر في المعاشات التي يصرفها للمتقاعدين.
رابعا: لا بد من إشراك المركزيات النقابية في الحوار الوطني الجاري مع الأحزاب السياسية حول الإصلاحات السياسية والاجتماعية الممهدة للاستحقاقات القادمة
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش