من مشروع المؤسسة التربوي الى مشروع المجتمع التربوي
لا يختلف اثنان ان رقي وتقدم اي مجتمع في العالم مهما صغر او كبر حجمه لا يقاس الا عبر مستوى مدرسته، انها ميزان الحرارة الذي نقيس به حرارة جسم المجتمع الذي نعيش فيه وتخبرنا عن مستوى درجات حرارته صعودا ونزولا. بإلقاء نظرة صغيرة على خريطة العالم يتضح لنا ان الموقع الجيوستراتيجي للمغرب ،والتيارات الطبيعية ،والبشرية المحيطة به من جهاته الاربعة، يجعله في تأثير وتأثر مستمر بهذه التيارات التي لا تعرف سكونا ولا خمولا، بل تزداد سرعتها يوما بعد يوم بفضل تكنولوجيا الاتصال والتواصل، هذا من الناحية الخارجية، اما من الناحية الداخلية فتركبته الاجتماعية المعقدة والتي لا تقل هي الاخرى اهمية عن سابقتها، سواء تعلق الامر بتاريخه وعقيدته ولغته وثقافته وهيئاته بمختلف توجهاتها ومجتمعه المدني ونموه الديموغرافي ومستوى معيشته …..كل هذه الاسباب مجتمعة فرضت على المغرب من قمته الى قاعدته تحديا كبيرا وجب عليه ربح رهانه ، خصوصا في المرحلة الثانية من العولمة التي يشهد ها العالم برمته حيث يعيد تشكيل خريطته الجديدة المتجددة تحت عنوان “لا مكان للضعفاء” وبوسيلة “الفوضى الخلاقة” اللاأخلاقية. في ظل هذه الوضعية هل يمتلك المغرب المناعة اللازمة لمواجهة هذه التحديات؟ هل يمتلك مشروعا مجتمعيا يجمع بين هذه المتناقضات؟ هل يمتلك الوسائل والاليات لرفع هذا التحدي وربح رهانه؟ الجواب نعم ان المغرب باستطاعته رفع هذا التحدي وبسرعة فائقة لانه فعلا يمتلك كل الوسائل والاليات لرفع هذا التحدي ولكن الصعوبة الكبيرة التي تحول لحد الان في تحرك قطاره بالسرعة المطلوبة تكمن في العنصر البشري وكيفية تجميع قواه رغم تناقضاته، وكما اسلفنا لن يتم هذا الا عبر المدرسة الوطنية المواطنة لانها هي القاطرة التي ستجر كل العربات، ومنها ستتخرج الاجيال لرفع المشعل وتقبل بهذا التحدي وهي قادرة عليه. سوف لن نخوض في السياسات التعليمية التي اختارها المغرب منذ استقلاله ومختلف الاصلاحات التي تم اعتمادها منذ ذلك الوقت وظروفها ولكن سأركز فقط على التاريخ القريب ويتعلق الامر بالورش الكبير الذي فتح لإصلاح التعليم والذي نال المرتبة الثانية بعد الوحدة الترابية نظرا لأهميته في رفع التحدي الذي ذكرناه سالفا وتمثل في عشرية التربية والتكوين كحيز زمني لتحقيق ما يمكن تحقيقه معززا في تفعليه على وثيقة هامة وهي الميثاق الوطني للتربية والتكوين كمرجع اساسي يستند عليه الجميع رغم الجدل الذي اثير حوله اثناء اعداده او اصداره. بالفعل تم اعتماد الوثيقة في الميدان وجندت لها كل الامكانيات والوسائل المادية والبشرية لتواكب هذا الاصلاح المنشود ،وبعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة له اعترف المختصون بعد تقييمه ان نتائجه لم تكن مرضية ولم ترق الى المستوى المنشود، ولتدارك الامر اعتمدت خطة استعجالية مدتها اربع سنوات لتسريع وتيرة الانجاز وهي الان على وشك الانتهاء. اين يكمن الخلل اذا هل في الوثيقة ام في تطبيقها؟ ايضا لن ادخل في التفاصيل والحيثيات التي صاحبت هذه العملية ولكن سأركز دائما على العنصر البشري المنوط به تفعيل ما جاء في الوثيقة انطلاقا من وجهة نظري الميدانية وقد يختلف معي الكثيرون لأقول ان الخلل ليس في الوثيقة في حد ذاتها او الوسائل المرصودة لها لكن الخلل في تطبيقها وسأعلل ذلك انطلاقا من مشروع المؤسسة كنموذج مجتمعي صغير يتفاعل من خلاله كل المتدخلين في الشأن التربوي من داخل وخارج المؤسسة ولا اعني به المشروع الفرعي كإضافة تجهيز هنا وهناك وهذا هو الخطأ، بل الامر يتعدى ذلك الى وضع تصور شامل واستراتيجية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالمؤسسة سواء السسيوثقافية أو الاجتماعية ولكن ما حصل في مؤسساتنا اجمالا يمكن تلخيصه في النقط التالية: 1- غياب تصور شامل ينخرط فيه الجميع من مختلف المتدخلين ومستوياتهم من داخل المؤسسة لتحل محله بعض المبادرات الفردية وهي نادرة بحجة الاكراهات المختلفة لهؤلاء المتدخلين. 2- غياب شبه كلي للمتدخلين من خارج المؤسسة، انطلاقا من الاسرة، مرورا بالجماعات المحلية،الى الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين المتواجدين حول المؤسسة . 3- تغييب التلميذ واشراكه وتحفيزه رغم حماسه للانخراط في هذا المشروع علما انه هو المحور في هذه العملية برمتها، بل لازال دوره مقتصرا في تلقي الدروس داخل الفصل والانصراف اللهم بعض المبادرات والتضحيات التي تقوم بها قلة قليلة متمثلة في انشطة موازية مختلفة تكون سببا في تفجير طاقاته والتعبير عن ذاته. 4- تواصل واتصال شبه منعدم بين المكونات الداخلية مع بعضها البعض والخارجية في ان واحد اللهم في حالات الطوارئ. من خلال هذه الملاحظات البسيطة يتضح لنا مدى ارتباط مشروع المؤسسة التربوي الصغير بمشروع المجتمع التربوي الكبير لنخلص الى نتيجة مفادها ان الخلل ليس اصدار القوانين والمواثيق والمذكرات او توفير الوسائل المرتبطة بها لكن المشكل هو في تطبيقها ميدانيا لتنعكس ايجابا على المجتمع برمته ،دون اقصاء لاحد، ولن نصل الى هذه النتيجة الا إذا نبذنا الخلافات الجزئية وتقاسمنا الاعباء والتضحيات كل في مجال اختصاصه بهذه الطريقة وليس بغيرها يمكننا الحديث عن مغرب متقدم ،وهو نداء لكل المغاربة بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم للتضحية والصبر من اجل هذا الوطن الذي نحلم جميعا ان نراه في مصاف هذه الدول المتقدمة بكل مكونات هويته والله المستعان. يوسفي ميمون
وجدة سيتي نت
28-6-2011
لا يختلف اثنان ان رقي وتقدم اي مجتمع في العالم مهما صغر او كبر حجمه لا يقاس الا عبر مستوى مدرسته، انها ميزان الحرارة الذي نقيس به حرارة جسم المجتمع الذي نعيش فيه وتخبرنا عن مستوى درجات حرارته صعودا ونزولا. بإلقاء نظرة صغيرة على خريطة العالم يتضح لنا ان الموقع الجيوستراتيجي للمغرب ،والتيارات الطبيعية ،والبشرية المحيطة به من جهاته الاربعة، يجعله في تأثير وتأثر مستمر بهذه التيارات التي لا تعرف سكونا ولا خمولا، بل تزداد سرعتها يوما بعد يوم بفضل تكنولوجيا الاتصال والتواصل، هذا من الناحية الخارجية، اما من الناحية الداخلية فتركبته الاجتماعية المعقدة والتي لا تقل هي الاخرى اهمية عن سابقتها، سواء تعلق الامر بتاريخه وعقيدته ولغته وثقافته وهيئاته بمختلف توجهاتها ومجتمعه المدني ونموه الديموغرافي ومستوى معيشته …..كل هذه الاسباب مجتمعة فرضت على المغرب من قمته الى قاعدته تحديا كبيرا وجب عليه ربح رهانه ، خصوصا في المرحلة الثانية من العولمة التي يشهد ها العالم برمته حيث يعيد تشكيل خريطته الجديدة المتجددة تحت عنوان “لا مكان للضعفاء” وبوسيلة “الفوضى الخلاقة” اللاأخلاقية. في ظل هذه الوضعية هل يمتلك المغرب المناعة اللازمة لمواجهة هذه التحديات؟ هل يمتلك مشروعا مجتمعيا يجمع بين هذه المتناقضات؟ هل يمتلك الوسائل والاليات لرفع هذا التحدي وربح رهانه؟ الجواب نعم ان المغرب باستطاعته رفع هذا التحدي وبسرعة فائقة لانه فعلا يمتلك كل الوسائل والاليات لرفع هذا التحدي ولكن الصعوبة الكبيرة التي تحول لحد الان في تحرك قطاره بالسرعة المطلوبة تكمن في العنصر البشري وكيفية تجميع قواه رغم تناقضاته، وكما اسلفنا لن يتم هذا الا عبر المدرسة الوطنية المواطنة لانها هي القاطرة التي ستجر كل العربات، ومنها ستتخرج الاجيال لرفع المشعل وتقبل بهذا التحدي وهي قادرة عليه. سوف لن نخوض في السياسات التعليمية التي اختارها المغرب منذ استقلاله ومختلف الاصلاحات التي تم اعتمادها منذ ذلك الوقت وظروفها ولكن سأركز فقط على التاريخ القريب ويتعلق الامر بالورش الكبير الذي فتح لإصلاح التعليم والذي نال المرتبة الثانية بعد الوحدة الترابية نظرا لأهميته في رفع التحدي الذي ذكرناه سالفا وتمثل في عشرية التربية والتكوين كحيز زمني لتحقيق ما يمكن تحقيقه معززا في تفعليه على وثيقة هامة وهي الميثاق الوطني للتربية والتكوين كمرجع اساسي يستند عليه الجميع رغم الجدل الذي اثير حوله اثناء اعداده او اصداره. بالفعل تم اعتماد الوثيقة في الميدان وجندت لها كل الامكانيات والوسائل المادية والبشرية لتواكب هذا الاصلاح المنشود ،وبعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة له اعترف المختصون بعد تقييمه ان نتائجه لم تكن مرضية ولم ترق الى المستوى المنشود، ولتدارك الامر اعتمدت خطة استعجالية مدتها اربع سنوات لتسريع وتيرة الانجاز وهي الان على وشك الانتهاء. اين يكمن الخلل اذا هل في الوثيقة ام في تطبيقها؟ ايضا لن ادخل في التفاصيل والحيثيات التي صاحبت هذه العملية ولكن سأركز دائما على العنصر البشري المنوط به تفعيل ما جاء في الوثيقة انطلاقا من وجهة نظري الميدانية وقد يختلف معي الكثيرون لأقول ان الخلل ليس في الوثيقة في حد ذاتها او الوسائل المرصودة لها لكن الخلل في تطبيقها وسأعلل ذلك انطلاقا من مشروع المؤسسة كنموذج مجتمعي صغير يتفاعل من خلاله كل المتدخلين في الشأن التربوي من داخل وخارج المؤسسة ولا اعني به المشروع الفرعي كإضافة تجهيز هنا وهناك وهذا هو الخطأ، بل الامر يتعدى ذلك الى وضع تصور شامل واستراتيجية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالمؤسسة سواء السسيوثقافية أو الاجتماعية ولكن ما حصل في مؤسساتنا اجمالا يمكن تلخيصه في النقط التالية: 1- غياب تصور شامل ينخرط فيه الجميع من مختلف المتدخلين ومستوياتهم من داخل المؤسسة لتحل محله بعض المبادرات الفردية وهي نادرة بحجة الاكراهات المختلفة لهؤلاء المتدخلين. 2- غياب شبه كلي للمتدخلين من خارج المؤسسة، انطلاقا من الاسرة، مرورا بالجماعات المحلية،الى الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين المتواجدين حول المؤسسة . 3- تغييب التلميذ واشراكه وتحفيزه رغم حماسه للانخراط في هذا المشروع علما انه هو المحور في هذه العملية برمتها، بل لازال دوره مقتصرا في تلقي الدروس داخل الفصل والانصراف اللهم بعض المبادرات والتضحيات التي تقوم بها قلة قليلة متمثلة في انشطة موازية مختلفة تكون سببا في تفجير طاقاته والتعبير عن ذاته. 4- تواصل واتصال شبه منعدم بين المكونات الداخلية مع بعضها البعض والخارجية في ان واحد اللهم في حالات الطوارئ. من خلال هذه الملاحظات البسيطة يتضح لنا مدى ارتباط مشروع المؤسسة التربوي الصغير بمشروع المجتمع التربوي الكبير لنخلص الى نتيجة مفادها ان الخلل ليس اصدار القوانين والمواثيق والمذكرات او توفير الوسائل المرتبطة بها لكن المشكل هو في تطبيقها ميدانيا لتنعكس ايجابا على المجتمع برمته ،دون اقصاء لاحد، ولن نصل الى هذه النتيجة الا إذا نبذنا الخلافات الجزئية وتقاسمنا الاعباء والتضحيات كل في مجال اختصاصه بهذه الطريقة وليس بغيرها يمكننا الحديث عن مغرب متقدم ،وهو نداء لكل المغاربة بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم للتضحية والصبر من اجل هذا الوطن الذي نحلم جميعا ان نراه في مصاف هذه الدول المتقدمة بكل مكونات هويته والله المستعان. يوسفي ميمون
وجدة سيتي نت
28-6-2011
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش