النقابات تهنئ الشغيلة التعليمية
أصدرت المركزيات النقابية الثلاث ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب )بلاغا مشتركا استعرضت فيه المكتسبات التي تحققت لصالح الشغيلة المغربية بعد التوقيع على اتفاق 26أبريل2011،وتحدث البلاغ الذي وقعه كل من عبدالرحمان العزوزي وحميد شباط ومحمد يتيم عن المكاسب الهامة المرتبطة بتحسين دخل الشغيلة وخاصة مكسب تسقيف سنوات الانتظار فيما يتعلق بالترقية الداخلية في أربع سنوات ، التي تكون فيه الترقية وجوبا في السنة الخامسة، مما يعني إنهاء حالة الاحتباس وطول الانتظار والتراكمات في أفواج المستحقين وترقية أفواج 2003 إلى 2011 في أفق لا يصل إلى أربع سنوات.وكذا مكتسب الرفع من الحصيص من 28% 30% سنة 2011 وإلى 33 % في أفق سنة 2012 ،ثم الزيادة الصافية في الأجور لجميع فئات الموظفين بـ 600,00 درهم ، تصبح سارية المفعول ابتداء من فاتح ماي 2011 .مما سيوسع من دائرة المستفيدين من الترقية سنويا,والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 15 % مقسمة على سنتين .وأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي سيمكن المستفيدين منه من زيادة صافية تقدر بـ 700,00 درهم .بالإضافة إلى المكاسب الهامة المرتبطة بتحسين التغطية الاجتماعية التي ستمكن من رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000,00 درهم ،وإحداث التعويض عن فقدان الشغل بالنسية للقطاع الخاص،وإدماج مهنيي النقل الحاصلين على بطاقة المهني في نظام الضمان الاجتماعي، ونفس الشيء بالنسبة لأجراء الصيد الساحلي واستفادتهم من خدمات الصندوق ومراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000,00 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .ثم مراجعة منظومة الأجور واستحداث درجات جديدة لافساح المجال للترقية للموظفين الذين تبقى وضعياتهم مجمدة أو الذين أصبح نظام هيآتهم لا يسمح بآفاق للترقي
ناهيك عن المكاسب المرتبطة بتمكين الأجراء من السكن الاجتماعي الذي يعتبر أحد المداخل غير المباشرة لتحسين الدخل من خلال تمكين الأجراء في القطاع الخاص والموظفين محدودي الدخل من السكن الاجتماعي عبر مجموعة من الإجراءات التشجيعية والتي ستجعله في متناول هذه الفئات
البلاغ الذي توصلت"التجديد" بنسخة منه أشار أيضا إلى المكاسب المتعلقة بملاءمة التشريع المغربي مع عدد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية ومنها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي ، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، والاتفاقية رقم 141 المتعلقة بمنظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
وهنأت المركزيات النقابية الثلاث الشغيلة المغربية على هذه المكتسبات ودعتها إلى مواصلة التعبئة من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات وأكدت على اعتزازها بالتنسيق الثلاثي ودوره الفاعل في رفع سقف مطالب الشغيلة وتحقيق المكتسبات السابقة وانتزاع عدد من المكتسبات النوعية في آخر لحظة .وأكدت على مواصلة العمل المشترك من أجل توطيد دعائم العمل الوحدوي في جميع واجهات العمل النقابي وساحاته النضالية .وأكدت تمسكها بالملاحظات الاستدراكية التي أبدتها عند التوقيع على الاتفاق، ومنها تعميم نتائج الحوار الاجتماعي على المؤسسات العامة التي تقل مكتسبات المستخدمين لديها عن المكتسبات الواردة في اتفاق أبريل 2011 مع عزمها مواصلة النضال المشترك من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات وخاصة ما يتعلق بإعادة مراجعة نظام الضريبة على الدخل ، الذي لا يزال يتميز بالإجحاف في حق الشغيلة والمتقاعدين,ليكون أكثر إنصافا وعدلا في حق الشغيلة ، واعتماد السلم المتحرك للأجور.ودعت الحكومة للإسراع في أجرأة مضامين الاتفاق وعقد اللجنة المشتركة من أجل التسريع بتنزيلها .
أصدرت المركزيات النقابية الثلاث ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب )بلاغا مشتركا استعرضت فيه المكتسبات التي تحققت لصالح الشغيلة المغربية بعد التوقيع على اتفاق 26أبريل2011،وتحدث البلاغ الذي وقعه كل من عبدالرحمان العزوزي وحميد شباط ومحمد يتيم عن المكاسب الهامة المرتبطة بتحسين دخل الشغيلة وخاصة مكسب تسقيف سنوات الانتظار فيما يتعلق بالترقية الداخلية في أربع سنوات ، التي تكون فيه الترقية وجوبا في السنة الخامسة، مما يعني إنهاء حالة الاحتباس وطول الانتظار والتراكمات في أفواج المستحقين وترقية أفواج 2003 إلى 2011 في أفق لا يصل إلى أربع سنوات.وكذا مكتسب الرفع من الحصيص من 28% 30% سنة 2011 وإلى 33 % في أفق سنة 2012 ،ثم الزيادة الصافية في الأجور لجميع فئات الموظفين بـ 600,00 درهم ، تصبح سارية المفعول ابتداء من فاتح ماي 2011 .مما سيوسع من دائرة المستفيدين من الترقية سنويا,والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 15 % مقسمة على سنتين .وأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي سيمكن المستفيدين منه من زيادة صافية تقدر بـ 700,00 درهم .بالإضافة إلى المكاسب الهامة المرتبطة بتحسين التغطية الاجتماعية التي ستمكن من رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000,00 درهم ،وإحداث التعويض عن فقدان الشغل بالنسية للقطاع الخاص،وإدماج مهنيي النقل الحاصلين على بطاقة المهني في نظام الضمان الاجتماعي، ونفس الشيء بالنسبة لأجراء الصيد الساحلي واستفادتهم من خدمات الصندوق ومراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000,00 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .ثم مراجعة منظومة الأجور واستحداث درجات جديدة لافساح المجال للترقية للموظفين الذين تبقى وضعياتهم مجمدة أو الذين أصبح نظام هيآتهم لا يسمح بآفاق للترقي
ناهيك عن المكاسب المرتبطة بتمكين الأجراء من السكن الاجتماعي الذي يعتبر أحد المداخل غير المباشرة لتحسين الدخل من خلال تمكين الأجراء في القطاع الخاص والموظفين محدودي الدخل من السكن الاجتماعي عبر مجموعة من الإجراءات التشجيعية والتي ستجعله في متناول هذه الفئات
البلاغ الذي توصلت"التجديد" بنسخة منه أشار أيضا إلى المكاسب المتعلقة بملاءمة التشريع المغربي مع عدد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية ومنها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي ، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، والاتفاقية رقم 141 المتعلقة بمنظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
وهنأت المركزيات النقابية الثلاث الشغيلة المغربية على هذه المكتسبات ودعتها إلى مواصلة التعبئة من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات وأكدت على اعتزازها بالتنسيق الثلاثي ودوره الفاعل في رفع سقف مطالب الشغيلة وتحقيق المكتسبات السابقة وانتزاع عدد من المكتسبات النوعية في آخر لحظة .وأكدت على مواصلة العمل المشترك من أجل توطيد دعائم العمل الوحدوي في جميع واجهات العمل النقابي وساحاته النضالية .وأكدت تمسكها بالملاحظات الاستدراكية التي أبدتها عند التوقيع على الاتفاق، ومنها تعميم نتائج الحوار الاجتماعي على المؤسسات العامة التي تقل مكتسبات المستخدمين لديها عن المكتسبات الواردة في اتفاق أبريل 2011 مع عزمها مواصلة النضال المشترك من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات وخاصة ما يتعلق بإعادة مراجعة نظام الضريبة على الدخل ، الذي لا يزال يتميز بالإجحاف في حق الشغيلة والمتقاعدين,ليكون أكثر إنصافا وعدلا في حق الشغيلة ، واعتماد السلم المتحرك للأجور.ودعت الحكومة للإسراع في أجرأة مضامين الاتفاق وعقد اللجنة المشتركة من أجل التسريع بتنزيلها .
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2009"التربية الاسلامية"
» الامتحان الموحد مادة الرياضيات دورة يونيو 2010
» الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي دورة يونيو2011 "اللغة العربية"
» examan normalisé 25 juin 2011
» نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق
» الجديدة «تستقبل» الوفا بوقفة احتجاجية
» قرار الاقتطاع من أجور المضربين يغضب النقابات
» نائب الوزارة بكلميم يلتقط إشارات الوافا: المدير يُقَوِمُ المفتش